به گزارش ایسنا، گروه بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کردند که بر اساس ارزیابی موقت و سریعی که از خسارات و نیازهای نوار غزه و کرانه باختری انجام شد، بازسازی نوار غزه نیازمند بودجه‌ای ۵۳ میلیارد دلاری است.

در این گزارش بر اساس داده‌های مربوط به اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴ به میزان خسارات وارده و نیازها برای بازسازی تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصاد فلسطین پرداخته شده است.

ارزیابی‌های سریع خسارات و نیازها از یک روش شناخته شده جهانی پیروی می‌کند که در زمینه‌های مختلف برای هدایت طرح‌های بازسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارزیابی خسارت و نیازها با توجه به محدودیت‌های دسترسی به مناطق و سرعت بالای تغییرات در غزه، برآوردی موقت از اثرات جنگ و نیازها ارائه می‌کند.

بر اساس گزارش یاد شده، تنها خسارات وارده به سازه‌های فیزیکی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و بخش مسکن بیش از سایر بخش‌ها خسارت دیده و ۵۳ درصد از مجموع خسارت‌های وارد آمده مربوط به آن بوده و پس از آن بخش تجارت و صنعت با ۲۰ درصد آسیب قرار دارد.

همچنین در این گزارش آمده است: خسارات گسترده‌ای که به زیرساخت‌های اصلی همانند بهداشت، آب و حمل‌ونقل وارد آمده، بیش از ۱۵ درصد از کل خسارات برآورد شد و خسارت‌های اقتصادی ناشی از کاهش تولید، درآمدهای از دست رفته و هزینه‌های عملیاتی نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار برآورد شد که بخش‌های بهداشت، آموزش و تجارت بیشترین خسارت را دیدند.

به گزارش خبرگزاری «معا» فلسطین، بانک جهانی در گزارش خود آورد: برخی بخش‌ها از جمله بودجه لازم برای مدیریت ۴۱ تا ۴۷ میلیون تن آوار با نیازهای سنگین‌تری از خسارات فیزیکی وارده مواجه هستند. تقریبا تمامی بخش‌ها در غزه با توقف کامل تولید اقتصادی مواجه هستند و قیمت‌ها در نوار غزه در طول یک سال بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت مواد غذایی به تنهایی ۴۵۰ درصد افزایش یافته است.

تخمین زده می‌شود اقتصاد غزه ۸۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رکود داشته و این موجب شده که سهم کلی آن در اقتصاد فلسطین به تنها سه درصد کاهش یابد در حالی که محل زندگی ۴۰ درصد از ساکنان فلسطین است. اقتصاد کرانه باختری نیز با مشکلاتی روبه‌رو است و احتمالا در سال ۲۰۲۴ تا ۱۶ درصد رکود را تجربه کرده است.

در گزارش یاد شده ضمن تاکید بر اهمیت وجود واکنشی چند جانبه و هماهنگ که شامل تمامی ذی‌نفعان است، آمده است: سرعت، حجم و گستره بازسازی‌ها را عواملی چون اقدامات دولت، ورود افراد و انتقال کالاها به غزه و جابه‌جایی آنها در داخل غزه، حاکمیت و اجرای قانون و نظم و نیز امنیت تعیین خواهند کرد.

انتهای پیام