به گزارش ایسنا، علی القاصی در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله مبارزه با فساد در تمامی اقسام و ساحت‌های آن و به‌طور خاص مفاسد اقتصادی گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد عبرت‌آموز و بازدارنده با جرایمی که بنیان‌های اقتصادی کشور را مورد هدف قرار می‌دهد همواره از جمله موضوعاتی است که در تمامی ادوار قوه قضاییه مورد تاکید بوده و اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است.
نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضد فساد است
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص موضوع «فسادستیزی» و «برخورد با عناصر فاسد» عنوان کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب حاکی از این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضد فساد است و بنای این نظام بر مبارزه با فساد و تبعیض نهاده شده است؛ از طرفی، یکی از ارکانی که در این میدان دارای نقش مهم و اثرگذار می‌باشد، قوه قضاییه محسوب می‌شود.
مقوله مبارزه با فساد صرفا محدود و محصور به اقدامات قوه قضاییه نیست
وی ضمن تاکید بر اینکه مقوله مبارزه با فساد صرفا محدود و محصور به اقدامات قوه قضاییه نیست، عنوان کرد: مبارزه با فساد، صرفا وظیفه عدلیه نیست، بلکه مسئولیتی فرادستگاهی است؛ چرا که هر یک از ارکان، دستگاه‌ها و نهادها در جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادزا دارای نقش و مسئولیت هستند که اگر به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌خوبی عمل کنند، نتیجه نهایی اقدامات آنها مبارزه مطلوب و اثربخش با فساد و جلوگیری از تکرار فساد خواهد شد.
القاصی ضمن قدردانی از اهتمام شخص ریاست قوه قضاییه در زمینه برخورد با مظاهر فساد بیان کرد: ریاست دستگاه قضا شخصا بر برخورد قانونمند با فساد تاکید دارند و همواره حمایت‌های لازم را در جهت برخورد با عناصر فساد داشته و دارند که این موضوع حقیقتا جای قدردانی دارد.
مبارزه با فساد مربوط به بازه و مقطع زمانی خاصی نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مبارزه با پدیده فساد از برنامه‌های ثابت و اولویت‌دار عدلیه محسوب می‌شود، گفت: حساسیت و جدیت در برخورد با عناصر فسادزا و برخورد با آنها نباید در اثر گذر زمان کم شود؛ چرا که مبارزه با فساد مربوط به بازه و مقطع زمانی خاصی نیست بلکه به‌عنوان یکی از برنامه‌های ثابت دستگاه قضا دنبال خواهد شد.
مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، مرکز ثقل مبارزه با مفاسد اقتصادی است
وی در ادامه «مرکز ثقل مبارزه با مفاسد اقتصادی» را مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ذکر کرد و گفت: فرآیند مبارزه با مظاهر فساد و عناصر دخیل در آن باید به‌صورت هماهنگ و منسجم صورت گیرد تا موفقیت مورد نظر حاصل گردد و اساس ایجاد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به‌منظور ایجاد این هماهنگی و انسجام بوده است.
ضرورت رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
القاصی با تاکید بر ضرورت رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی عنوان کرد: رسیدگی‌های قضایی بر اساس دستورالعمل تشکیل این مجتمع، باید در یک فرآیند تخصصی، دقیق، ویژه و در بازه زمانی کوتاه دنبال شود تا نتایج مطلوب را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به روحیه ضد فساد قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌های مرتبط با این واحد قضایی، قضاتی برای فعالیت در این مجتمع انتخاب شده‌اند که اولا، دارای روحیه ضد فساد باشند. ثانیا، از حیث برخورداری از دانش قضایی و تخصص دارای مراتب قابل توجه باشند. ثالثا، دارای حسن شهرت در زمینه صداقت، پاکدستی، جدیت و حساسیت در کار باشند و رابعا، دارای تجربه کافی و لازم در امر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باشند.
گستردگی‌ها و پیچیدگی‌های موجود در پرونده‌های جرایم اقتصادی
وی ضمن اشاره به گستردگی‌ها و پیچیدگی‌های موجود در پرونده‌های جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی از پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی دارای گستردگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی هستند و بعضا چند دستگاه نظارتی به‌طور هم‌زمان در خصوص آنها مشغول به‌کار هستند و گردش‌های مالی، اعداد و ارقام
قابل توجهی در این نوع پرونده‌ها وجود دارد که باید در جریان تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی به دقت مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد.
القاصی بیان کرد: گزارشات واصله بعضا حاکی از این است که عناصر فاسد و وابستگان به آنها به‌منظور تحت تاثیر قرار دادن فرآیندها و اقدامات قضایی دست به اقداماتی می‌زنند تا شاید بتوانند رسیدگی‌های قضایی را تحت تاثیر قرار دهند؛ اما مفسدان اقتصادی و اجانب آنها بدانند و آگاه باشند که دستگاه قضا در فرآیند اجرای عدالت و احقاق حق تحت تاثیر اقدامات این اشخاص قرار نخواهد گرفت و مفسدان اقتصادی را بر اساس قوانین و مقررات به سزای اعمال خود خواهد رساند.
وصول حدود ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات در مرحله تحقیقات در پرونده‌های جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه از وصول حدود ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات از ابتدای سال جاری تاکنون در مرحله تحقیقات خبر داد و گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که میزان رد مال و جزای نقدی وصول شده در بازه زمانی مذکور معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است که جای قدردانی دارد.
سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی توسط بازپرس گذاشته می‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نقش ویژه و حائز اهمیت بازپرس در پرونده‌های جرایم اقتصادی عنوان کرد: سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی توسط بازپرس گذاشته می‌شود و بدون شک بازپرس در این فرآیند دارای نقش محوری و اساسی است؛ لذا اگر بازپرس تحقیقات پرونده را به‌خوبی، متقن، مستند و جامع انجام دهد، قطعا تصمیم‌گیری در مرحله دادگاه با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
ضرورت مشورت در امر قضا با رعایت اصل استقلال قضایی
القاصی در ادامه سخنان خود بار دیگر ضرورت مشورت در امر قضا با رعایت اصل استقلال قضایی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: با توجه به پیچیدگی‌ها و ابعاد پرونده‌های اقتصادی و بدیع بودن بسیاری از جرایم در این حوزه، تاکید بر این است که همواره قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی چه در مرحله تحقیقات و چه در مرحله دادگاه با حفظ اصل استقلال قضایی از مشورت قضات صاحب‌نظر و تجربه در این زمینه بهره ببرند تا پرونده پس از بلوغ قضایی لازم و کافی جهت رسیدگی و صدور رای متقن در اختیار دادگاه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواست تا نتایج آسیب‌شناسی‌های خود و خلأ‌های قانونی موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را جهت بهره‌برداری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به حوزه ریاست دادگستری استان تهران منعکس نمایند تا با ارجاع آن به کمیسیون مذکور، در فرآیند اصلاح قوانین و مقررات مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نظارت بر اقدامات کارشناسان رسمی در پرونده‌های اقتصادی
وی در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت نظارت بر اقدامات کارشناسان رسمی در پرونده‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: بدون شک در پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی، کارشناسان دارای نقش اثرگذار و تعیین‌کننده‌ای هستند و بر همین اساس، تاکید بر این است که در مقام تعیین کارشناس برای این نوع پرونده‌ها دقت لازم در خصوص سلامت و صحت عمل کارشناسان صورت گیرد و اجازه داده نشود که فرآیند ارائه نظریه کارشناسی در پرونده‌های مذکور دچار اطاله و مرور زمان نگردد.
انتهای پیام
نظرات