به گزارش ایسنا، شورای فدرال سوئیس اعلام کرد، برن اقدامات علیه بخش انرژی و حمل و نقل سوریه را لغو کرد. برخی خدمات مالی و روابط بانکی نیز مجدداً مجاز هستند. تعلیق تحریم ها به منظور حمایت از یک روند انتقال سیاسی صلح آمیز و منظم در سوریه است. مقررات باقی مانده از فرمان اقدامات علیه سوریه، از جمله تحریم‌های بیشتر مالی و کالایی، تحت تأثیر این تصمیم قرار نمی گیرد. 

همچنین اعلام شد که کاهش تحریم‌ها هیچ گونه وجوه بلوکه شده‌ای را آزاد نخواهد کرد. 

شورای فدرال گفت: سوئیس برای اولین بار در 18 مه 2011 تحریم هایی را علیه سوریه تصویب کرد. تحریم‌ها علیه سوریه به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز مردم غیرنظامی توسط نیروهای مسلح و امنیتی سوریه و علیه دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق، که در 8 دسامبر سال گذشته از قدرت برکنار شد، اعمال شد. شورای فدرال تحولات سوریه را از نزدیک دنبال می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تغییرات بیشتری در رژیم تحریم ها ایجاد کند. این همچنین شامل امکان بازگرداندن اقداماتی است که لغو شده‌اند.

دولت سوئیس همچنین اعلام کرد انسداد دارایی‌های «بشار اسد»، رئیس جمهور سابق سوریه و اطرافیان او را تشدید کرده است.

به نوشته وبگاه «العربیه» انگلیسی، دولت سوئیس در بیانیه‌ای ادعا کرد: «دولت خواستار تضمین آن است که صرف نظر از تحولات در منطقه تحریم‌ها، هیچ میزان از اعتبارات دولت سابق بشار اسد قابل خارج سازی از سوئیس نباشد.»

این موضع دولت سوئیس بعد از آن است که ماه دسامبر گذشته دولت بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه در نتیجه عملیات گروه‌های مسلح مخالف و تروریست‌های النصره در شهرهای بزرگ سوریه و در نهایت تصرف دمشق از سوی این گروه‌ها سقوط کرده و او متعاقب این سقوط با همسر خود به روسیه رفت.

سوئیس در سال ۲۰۱۱ همراستا با مواضع خصمانه دیگر دُوَل اتحادیه اروپا در حمایت از گروه‌های مسلح و تروریستی درگیر در جنگ داخلی سوریه و تضعیف حکومت بشار اسد، تحریم‌های خود شامل انسداد دارایی‌ها را علیه دمشق وضع کرد.

در بیانیه دولت سوئیس آمده است: «در سوئیس دارایی‌های با ارزش حدودا ۹۹ میلیون فرانک سوئیس (۱۱۲.۵ میلیون دلار) مسدود شده‌اند که حدود دو سوم آنها مرتبط با اعضای دولت سابق بشار اسد و اطرافیان او هستند.

دولت سوئیس همچنین ادعا کرد تدابیر مضاعفی در راستای انسداد این دارایی‌ها «که احتمالا به صورت غیرقانونی کسب شده‌اند اعمال می‌کند تا تضمین کند آنها صرف نظر از تحولات مرتبط با تحریم‌ها مسدود باقی بمانند.»

طبق این بیانیه این تصمیم قرار است شامل انسداد دارایی‌های پنج فرد دیگر مرتبط با دولت سابق سوریه نیز بشود تا اجازه ندهد «دارایی‌های بشار اسد قبل از تحقیقات قضایی درباره قانونی بودنشان قابل خارج سازی از سوئیس باشند.»

دولت سوئیس مدعی شد: «اگر در تحقیقات کیفری آینده و رویه‌های مربوط به کمک متقابل مشخص شود که این اعتبارات در حقیقت منشأ نامشروع دارند، سوئیس به دنبال بازگرداندن آنها به شیوه‌ای می‌رود که به مردم سوریه نفع برساند.»

تدابیر سوئیس در راستای تشدید تحریم‌ها علیه بشار اسد شامل کسانی می‌شود که در زمان حکومت او مناصب دولتی داشته یا با خانواده رئیس جمهور سابق سوریه روابط نزدیک داشته‌اند.

این در حالی است که چندی پیش اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که تحریم‌هایی که در زمان حکومت بشار اسد علیه دمشق اعمال کرده بود را حالا به دنبال تسلط مخالفان او بر سوریه از جمله در قبال بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و بانکی سوریه کاهش‌ می‌دهد «تا به بازسازی این کشور کمک کند.»

انگلیس نیز روز پنجشنبه تحریم‌هایی که سابقا علیه ۲۴ نهاد سوریه در دوران حکومت بشار اسد اعمال کرده بود از جمله بانک مرکزی سوریه را برداشته است.

انتهای پیام