به گزارش ایسنا، در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه آمده است: با گذشت صد روز از سقوط نظام «بشار اسد» رئیس جمهور سابق سوریه و فروپاشی ساختار نظامی و امنیتی سوریه، کشور همچنان درگیر بحران‌های امنیتی و خشونت‌های گسترده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که طی این مدت، بیش از ۶۳۰۰ نفر کشته شده‌اند که ۴۷۱۱ نفر از آنها غیرنظامی بوده‌اند. در این میان، ۱۸۰۵ مورد اعدام میدانی ثبت شده که بخش عمده‌ای از آن‌ها در ماه مارس رخ داده است.

طبق گزارش وبگاه دیده‌بان حقوق بشر سوریه، صد روز از سقوط نظام بشار اسد و فروپاشی ارتش و نیروهای امنیتی سوریه می‌گذرد؛ رخدادی که خلأ قدرت را در بسیاری از مناطق سوریه به‌وجود آورد. این خلأ با موجی از خشونت‌ها و ناامنی‌های گسترده همراه شد، به‌ویژه آنکه گروه‌های مختلف با سوءاستفاده از شرایط، درگیری‌ها را تشدید کرده و اموال عمومی را به تصرف خود درآوردند.

در این مدت، نیروهای امنیتی و نظامی جدید که کنترل کشور را به دست گرفته‌اند، با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند. هم‌زمان، موجی از حملات مسلحانه، ترورها و درگیری‌های خشونت‌بار در مناطق مختلف سوریه، بدون محدودیت به یک گروه یا فرقه خاص، رخ داده است. این خشونت‌ها به افزایش درگیری‌های فرقه‌ای و ایجاد شکاف‌های عمیق در جامعه سوریه منجر شده که روند گذار به دموکراسی و برقراری صلح را دشوارتر کرده است.

بر اساس آمارهای دیده‌بان حقوق بشر سوریه، از هشت دسامبر ۲۰۲۴ تا ۱۸ مارس ۲۰۲۵، در مجموع ۶۳۱۶ نفر کشته شده‌اند که از این میان ۴۷۱۱ نفر غیرنظامی بوده‌اند. این کشته‌شدگان شامل ۴۱۷۲ مرد و جوان، ۳۴۵ زن و ۱۹۴ کودک هستند.

در میان این قربانیان، ۱۸۰۵ نفر به‌صورت اعدام‌های میدانی کشته شده‌اند. بیشترین موارد اعدام در ماه مارس ثبت شده و به‌صورت هم‌زمان با حملات گروه‌های مسلح به ایست‌های بازرسی وابسته به وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه در ۶ مارس رخ داده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه هشدار داده است که افزایش تنش‌های طایفه‌ای، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و صلح داخلی سوریه محسوب می‌شود و تبدیل اختلافات هویتی به ابزاری برای درگیری، زمینه‌ساز انتقام‌های خشونت‌بار و مانعی برای برقراری یک نظام دموکراتیک و عادلانه در سوریه خواهد بود.

این سازمان در ادامه گزارش خود بر اهمیت اجرای عدالت انتقالی به‌عنوان راهی برای احترام به حقوق بشر، شناسایی قربانیان، افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و تثبیت حاکمیت قانون تأکید کرده است.

این نهاد بین‌المللی از قدرت‌های جهانی خواسته است تا برای توقف خون‌ریزی و برقراری صلح پایدار در سوریه، تمام ظرفیت‌های خود را به کار گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که همچنان به ثبت و مستندسازی جنایات جنگی و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای پیگیری این جنایات در محاکم بین‌المللی تلاش خواهد کرد تا عاملان این فجایع از مجازات فرار نکنند.

انتهای پیام