احمد نادری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: اقتصاد ایران به طور تاریخی و ساختاری از دوره پهلوی به بعد اقتصاد رانتی و نفت‌پایه شکل گرفته است. در سال‌های بعد از انقلاب نیز آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته‌ایم این روند ساختاری را اصلاح کنیم.

وی افزود: نامگذاری امسال به «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند گامی مهم در قرار دادن اقتصاد ایران در مسیر توسعه صنعتی و خروج از چرخه معیوب اقتصاد نفتی‌ ـ رانتی باشد. علاوه بر این‌که متأسفانه در دهه‌های اخیر، اقتصاد کشور در دام صنعت‌زدایی گرفتار شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی پایدار تنها از طریق توسعه صنعتی و تقویت زنجیره‌های تولید داخلی محقق می‌شود.  

بهبود معیشت مردم به‌طور مستقیم به رونق تولیدگره خورده است

نماینده تهران با بیان اینکه بهبود معیشت مردم به‌طور مستقیم به رونق تولیدگره خورده است، افزود: درصد قابل توجهی از شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کنند لذا با رونق تولید رونق، اشتغال پایدار ایجاد شده و دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. همچنین ‌تقاضای مؤثر داخلی تقویت می‌گردد. این چرخه نه‌تنها قدرت خرید مردم را بالا می‌برد، بلکه از شکل‌گیری «شاغلان فقیر» جلوگیری می‌کند؛ پدیده‌ای که امروز به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی دستمزدهای پایین و تورم افسارگسیخته، به بحران تبدیل شده است.  

نادری اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، صادرات صنعتی را افزایش داده و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. این موضوع نه‌تنها امنیت اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه به تحقق «اقتصاد قوی» کمک می‌نماید که شرط ضروری برای اثرگذاری در سیاست خارجی است. یکی از اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی این است که می‌کوشند ایران را از زنجیره تولید جهانی حذف کنند اما رونق تولیدداخلی، بهترین پاسخ به این توطئه است.  

وی با تاکید بر لزوم تجدیدنظر و بازنگری اساسی در الگوی حکمرانی اقتصادی، گفت: یکی از مهم‌ترین نکات اهمیت و اهتمام به استراتژی توسعه صنعتی کشور و به‌طور مشخص اولویت‌دهی به «سیاست صنعتی» است که به‌عنوان سنگ بنای این تحول، نیازمند بازتعریف جایگاه صنعت در نظام اقتصادی است. سیاست صنعتی نه‌تنها باید بر سیاست‌های پولی و مالی تقدم یابد، بلکه بایدچارچوبی برای تنظیم نرخ بهره، مالیات و اعتبارات بانکی تعیین کند تا این ابزارها در خدمت توسعه فناوری، ایجاد زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت بنگاه‌های مولد قرار گیرند. برای مثال، کاهش نرخ بهره وام‌های صنعتی همراه با شروطی مانند ایجاد اشتغال یا انتقال فناوری می‌تواند انگیزه‌بخش باشد. این رویکرد، گذار از اقتصاد تکیه‌بر درآمدهای نفتی به اقتصاد مبتنی بر تولید دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند.  

این نماینده مجلس افزود: حمایت از صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا و محدودسازی واردات کالاهای مصرفی غیرضروری که مشابه داخلی دارند، می‌تواند تولید داخلی را از رکود نجات بخشد. این امر علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار می‌شود.  

نادری با اشاره به اهمیت مقابله با رانت و فساد در تخصیص منابع گفت: حلقه‌های خاصی با سوءاستفاده از رانت انرژی ارزان، ارز ترجیحی، یا تسهیلات بانکی، منابع ملی را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت سوداگری در بازارهای موازی سوق داده‌اند. شفافیت در تخصیص ارز، انرژی، و وام‌های بانکی از طریق ایجاد سامانه‌های رصد عمومی، و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی، می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند.

وی افزود: ارتقای بهره‌وری نیز از موارد مهمی‌ است که از طریق به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین و اصلاح الگوی مدیریت منابع انسانی محقق می‌شود. تکیه بر نیروی کار ارزان به‌عنوان مزیت رقابتی، راهکاری ناموفق و ناپایدار است. در مقابل بر کیفیت محصولات، نوآوری درفرآیندها، آموزش مهارت‌های جدید به نیروی کار، همگام‌سازی دانشگاه‌ها با نیازهای صنعت و تشویق شرکت‌ها به تحقیق و توسعه (R&D)، از جمله راه‌کارهایی است که می‌بایست مورد اهتمام بخش تولید قرار گیرد.

ایجاد فضای رقابت آزاد منصفانه نقش کلیدی در تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در تولید دارد

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ایجاد فضای رقابت آزاد منصفانه نقش کلیدی در تحقق اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری در تولید دارد، گفت: رقابت آزاد زمانی به رشد اقتصادی می‌انجامد که سازوکارهای نظارتی از انحصارگرایی جلوگیری کرده و فرصت‌های برابر برای تمام بازیگران بازار، اعم از بنگاه‌های بزرگ و کوچک فراهم شود.

وی افزود: براین اساس باید دولت و مجلس با تصویب و اجرای قوانین ضد انحصار و اهتمام و نظارت جدی بر اجرای آن‌ها، حمایت از استارت‌آپ‌ها، و حذف موانع ورود به بازار، زمینه را برای رقابت مبتنی بر کارایی و خلاقیت فراهم کند. به‌عنوان مثال، در صنایعی مانند خودرو کاهش انحصار و اجازه فعالیت به تولیدکنندگان جدید با فن‌آوری‌های روز، نه‌تنها قیمت‌ها را رقابتی می‌کند، بلکه کیفیت محصولات را نیز افزایش می‌دهد. با این حال، رقابت آزاد نباید به بهانه‌ای برای حذف حمایت‌های منطقی از تولیدداخلی تبدیل شود.

 جذب سرمایه‌های مردمی نیازمند ایجاد اعتماد است

نادری در ادامه با تاکبد بر اینکه جذب سرمایه‌های مردمی نیازمند ایجاد اعتماد است، گفت: مردم زمانی حاضرند پس‌اندازهای خود را وارد تولید کنند که اولا از شفافیت و ثبات قوانین مطمئن باشند و ثانیا بازدهی مناسب در مقایسه با بازارهای سوداگرانه مثل ارز و سکه وجود داشته باشد. برای رسیدن به این هدف اصلاح نظام بانکی مهم است که امروزه به جای ایفای نقش تسهیل‌گر تولید، به ابزاری برای کسب سودهای کلان از طریق جریمه‌های سنگین دیرکرد وام‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: کاهش نرخ بهره وام‌های تولیدی، به‌ویژه برای صنایع پیشران و فن‌آوری‌محور ونظارت دقیق بر تخصیص منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌ها را افزایش دهد. این امر مستلزم بازتعریف مأموریت بانک‌ها به عنوان «پشتیبان تولید» و نه «دلالان پول» است.  

نادری اضافه کرد: نکته‌ دیگر حمایت از بخش خصوصی واقعی است. به بیان دیگر باید بیش از خصوصی‌سازی به فکر تقویت بخش خصوصی باشیم. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در بسیاری موارد به انتقال دارایی‌های دولتی به گروه‌های خاص و رانت‌خوار منجر شده است.

وی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جذب سرمایه‌های مردمی به سمت تولید را تقویت و احیای بازار سرمایه به عنوان موتور محرک تأمین مالی پروژه‌های صنعتی عنوان و اظهار کرد: بورس باید با شفاف‌سازی اطلاعات، مقابله با سفته‌بازی، و جذب نقدینگی سرگردان، به بازاری پویا برای جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت آن‌ها به سمت تولید تبدیل شود.

نادری اضافه کرد: یکی از موارد دیگر و شاید مهم‌ترین مورد تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق تدوین قوانین شفاف و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد است. تصویب قوانین ضدانحصار برای شکستن انحصارهای تاریخی در صنایعی مانند خودرو و ایجاد سامانه‌های رصد مخاطرات سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ریسک فعالیت در بخش تولید را کاهش دهد.  

این نماینده مجلس در جمع بندی گفت: دولت باید از الگوی شکست‌خورده انرژی ارزان برای صادرات فاصله بگیرد. برخی صنایع با دریافت یارانه‌های پنهان انرژی، کالاها را به قیمت جهانی صادر می‌کنند، اما سود حاصل را در چرخه‌های سفته‌بازی یا دلالی به کار می‌گیرند نه در توسعه خطوط تولید یا ارتقای فن‌آوری؛ حذف تدریجی این رانت‌ها و جایگزینی آن با مشوق‌های مبتنی بر عملکرد،‌ مانند کاهش مالیات برای صنایعی که سود خود را در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند توازن را به اقتصاد بازگرداند.  

انتهای پیام