به گزارش ایسنا، این اولین پاسخ مستقیم قانونی به تیم امنیت ملی دونالد ترامپ است که هنگام بحث درباره عملیات های نظامی در یمن در پیام رسان سیگنال به اشتباه از یک خبرنگار نیز دعوت شده بود.

چندین مقام ارشد دولت ترامپ اشتراک گذاری اطلاعات طبقه بندی شده در این گفتگو را رد کرده اند اما گلدبرگ، سردبیر آتلانتیک که به این  گفتگو دعوت شده بود گفته است که این گفتگو حاوی جزئیاتی در مورد زمان، مکان و اهداف حملات به حوثی های یمن و همچنین هویت یک مامور مخفی سیا بود.

ریچی تورس (D-N.Y.) در یک مصاحبه تلفنی به آکسیوس گفت که لایحه او تضمین می کند که ممنوعیت قانون جاسوسی در برابر افشای اطلاعات طبقه بندی شده به انتقال آن از طریق کانال های ناامن نیز می رسد. او گفت: "من قوانینی را معرفی می کنم که قرار دادن اطلاعات حساس مانند برنامه های جنگی در یک برنامه پیام رسانی ناامن را برای مقامات دولتی جرم تلقی می کند."

تورس گفت این لایحه به «تمامی کانال‌های ارتباطی که ناامن تلقی می‌شوند» تعمیم می‌یابد و افزود که «به خوبی مستند شده است که سیگنال وسیله ناامن برای انتقال اطلاعات است».

علاوه بر زندان، این لایحه تا 250000 دلار جریمه در نظر گرفته است. 

لایحه تورس در حالی ارائه می شود که برخی از قانونگذاران در حال تجدید نظر در استفاده خود از سیگنال برای بحث های حساس یا خصوصی با همکاران هستند. برخی از اعضای مجلس استفاده از برنامه پیام‌رسان رمزگذاری‌شده را کاهش می‌دهند یا در عادت‌های ارتباطی خود محتاط‌تر می‌شوند.

سیگنال در پستی در ایکس گفت که "هیچ نقصی در رمزگذاری ما یا هیچ یک از فناوری های زیربنایی سیگنال وجود ندارد" و حملات فیشینگ که می تواند روی برنامه رخ دهد "یک تهدید دائمی برای برنامه ها و وب سایت های محبوب است."

انتهای پیام