صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا،  درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون لازم بود، ۶ آیین‌نامه به تصویب قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه هم به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تاکنون پیش‌نویس تمام آیین‌نامه‌ها توسط سازمان ثبت اسناد با همکاری دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه، تهیه شده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.

وی افزود: تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که  موضوع نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به تصویب قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد. همچنین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور که  نحوه دریافت حقوق دولتی است، در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.

کشاورز ادامه داد: در حال حاضر آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، جمع بندی شده و در  مرحله امضا توسط قوه قضاییه قرار دارد و حداکثر تا پایان این هفته امضا و ابلاغ خواهد شد.

وی یادآور شد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «سازمان ثبت اسناد مکلف است، ظرف یک­‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید...»

کشاورز گفت: همچنین جلسات کارشناسی بررسی آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مذکور که نحوه صدور پروانه ساخت و تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تنظیم اسناد است، در هیات وزیران به اتمام رسیده و جهت بررسی نهایی در هیات محترم وزیران مطرح است. سایر آیین‌نامه‌ها هم به تدریج پس از اتمام بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تعریف شده، جهت اظهارنظر نهایی و امضا و  ابلاغ به قوه قضاییه و هیات وزیران تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام