موسی‌الرضا حاجی بگلو، ظهر دوشنبه اول اردیبهشت در جلسه شوراهای اسلامی خراسان رضوی که در سالن اجتماعات فرمانداری تربت‌حیدریه برگزار شد، نقش شوراهای اسلامی را در پیشبرد امور کشور حیاتی و بی‌بدیل دانست و با مروری بر تاریخچه تشکیل شوراها، گفت: تشکیل شوراها از سال ۱۳۵۹ بر اساس اصول قانون اساسی و به منظور سپردن امور به مردم پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه این نهاد بعنوان رکن چهارم نظام، هم نقش اجرایی دارد و هم با انتخاب مستقیم مردم شکل گرفته‌ است، افزود: احترام به قانون اساسی و تلاش برای کاهش بار دولت از وظایف اصلی شوراها است و شوراها باید بدون توجه به گرایش‌های سیاسی در کنار دولت و به نفع مردم عمل کنند.

حاجی بگلو در ادامه به دستاوردهای اخیر شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات اساسی در حق‌الجلسات شوراها، افزایش سهم از درآمدهای پایدار و تشکیل صندوق توسعه شهری و روستایی از جمله اقدامات اخیر شوراها بوده است.

وی افزود: همچنین درباره اصلاح قوانین مربوط به شوراها و رسیدگی به مشکلات معیشتی کارمندان نیز گام‌های مؤثری برداشته شده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان شهر را ملزم به تصویب بودجه در شورای شهر می‌کند؛ هر دستگاهی که این قانون را رعایت نکند، به قوه قضائیه معرفی خواهد شد.

وی همچنین به اصلاح قانون شوراها و تغییرات مثبت در این زمینه پرداخت و به پیشرفت‌های بزرگی که طی جلسات متعدد مجلس به دست آمده است، اشاره کرد و افزود: نظارت شوراها بر بودجه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله مواد قانونی مهمی است که باید اجرا و پیگیری شود.

آرای استیضاح و عزل شهرداران به سه‌چهارم تغییر یافت

رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: در زمینه اصلاح قانون شوراها کارهای بسیاری انجام شد و یکی از نقدها این بود که شهرداران به سرعت تغییر می‌کنند که این یک واقعیت است.

حاجی‌بگلو گفت: گام‌های بزرگی برداشته شده که تکالیف قانون اساسی است و تاکنون اجرا نمی‌شد و اکنون برای اجرای آنها تلاش می‌کنیم؛ در عین حال، بعضی از مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد که اگر با سرعت گام برنداریم از حوادث جا می‌مانیم.

وی افزود: ظرفیت شورای عالی استان‌ها یک ظرفیت قانونی است که قانون اساسی به آن داده ولی در گذشته از این ظرفیت استفاده نمی‌شده است، لذا در اصلاح قانون حتی مدل شورای استان‌ها تغییر یافته و اکنون شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر بصورت مستقیم یک نماینده در شورای عالی استان دارند.

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین درباره فرونشست زمین گفت: هفته گذشته نشستی در مجلس شورای اسلامی برگزار و طی رایزنی با نمایندگان، طرح فرونشست زمین در شورای عالی استان‌ها تصویب شد.

وی ادامه داد: یک اصلاحیه برای ماده ۱۰۵ یا ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شد که مشکل کارمندان شهرداری کشور حل شود و اغلب شهرداری‌های کشور بصورت علی‌الحساب پرداخت کنند.

حاجی‌بگلو گفت: طرحی درباره کمیسیون ماده ۵ به مجلس شورای اسلامی رفته که این کمیسیون به شهرداری‌ها واگذار شود و این در دستور کار مجلس قرار دارد؛ این بدان معناست که شهرداری‌ها را از بلاتکلیفی خارج می‌کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان با بیان اینکه این شورا در نشست‌های متعدد با دولت و مجلس، همواره سعی کرده است تصمیماتی اتخاذ کند که بیشترین منفعت را برای مردم داشته باشد، بر شفافیت و پاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد مردمی تأکید کرد.

انتهای پیام