به گزارش ایسنا ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با نهادهای دیگر موضوع تازه‌ای نیست. سال ۱۴۰۰ برخی نمایندگان وقت مجلس طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست را ارایه دادند. این طرح با مخالفت نهادهای تخصصی محیط زیست مواجه شد. به عنوان نمونه احمد لاهیجان‌زاده - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست - تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه را تیر خلاصی بر پیکره محیط زیست توصیف کرده و گفته بود: سازمان محیط زیست باید مستقل از قوه مقننه یا مجریه باشد.
دی ماه سال ۱۴۰۰علی سلاجقه – رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست- که ریاست بر سازمان منابع طبیعی را هم در کارنامه خود دارد - با درخواست رسمی از رییس جمهوری وقت خواستار ادغام این دو سازمان شد اما این طرح هم به نتیجه نرسید البته موضوع ادغام این دو سازمان پیش از این هم بارها مطرح شده بود حتی یک بار در اواخر سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست مرحوم تقی ابتکار با حکم شورای انقلاب که در آن زمان حکم قانون را داشت، سازمان جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام و زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست شد اما در نهایت آب این دو سازمان در یک جوی نرفت.
در تازه‌ترین پیشنهاد مطرح شده طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در مجلس شورای اسلامی مطرح و ۲۴ فروردین اعلام وصول شد؛ طرحی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
علی شریعت در گفت و گو با ایسنا می‌گوید: متاسفانه هر چند سال یک بار شاهد ارائه طرح‌های ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم این در حالیست که نه تنها خروجی مثبتی از این گونه طرح‌ها حاصل نشده بلکه هزینه سرسام آوری بر بیت المال تحمیل شده است. گویا تغییر نام وزارتخانه‌ها، تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها، تشکیل استان‌های جدید و سلسله اقدامات این چنینی تنها هنری است که طراحان اینگونه طرح‌ها دارند؛ آن‌هم در شرایطی که به استناد قوانین بالادستی کوچک‌سازی دولت باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه می‌کند: در شرایطی که در سایر کشورها، سیاست کوچک‌کردن دولت‌ها در دستور کار قرار گرفته، در ایران هرساله بر تعداد نهادها و و سازمان‌ها افزوده می‌شود و تجربه اینگونه روش‌ها نشان‌داده که تشکیل آن‌ها، به جز تحمیل بار مالی گسترده بر بودجه‌عمومی کشور، دستاورد ملموسی نداشته‌است.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب با ذکر مثالی تاکید می‌کند: تجربه اخیر کشور آرژانتین مبنی بر انحلال سازمان‌ها و نهادهای فاقد کارآیی و هزینه‌بر نشان داد که می‌توان با این روش ، ضمن ایجاد تحول اقتصادی و چابک‌سازی دولت به هدف کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم دست یافت.
به اعتقاد شریعت اینگونه به نظر می‌رسد که سطح دغدغه‌ها در دستگاه سیاستگذاری به‌حدی کاهش یافته که به جای پرداختن به مباحث اصلی، بر مسائل شکلی متمرکز شده است. فقط کافی است که به جای پرداختن به اینگونه مباحث، وزارت نیرو به عنوان متولی آب به وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال صیانت از منابع آب کشور تمرکز کند و جلوی دست‌اندازی دیگر دستگاه‌ها و نهادها بر منابع آب کشور را بگیرد چون قانون اجازه برخورد وزارت نیرو با متخلفان را داده ولی این وزارتخانه به هر دلیل در مقابل این تخلفات کوتاه آمده است.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد تقلیل مشکلات به «عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری» در بخش آب و انرژی، بیش از همه پاک‌کردن صورت مسأله باشد. واقعیت آن است که چالش کمبود منابع آب در ایران سابقه چند صدساله دارد و این مشکل در سال‌های اخیر افزایش یافته است. وجود یک «طرح جامع آمایش سرزمین» که بر اساس آن ظرفیت‌های هر استان در حوزه کشاورزی ، صنعت و .. مشخص باشد، برای حل این معضل از ضروریات کشور است.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب تاکید می‌کند: به نظرم تجمیع وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و بخش آب وزارت نیرو و ایجاد وزارت آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف زیادی است که از جمله می‌توان به «خلط امور حاکمیتی- نظارتی و تصدی گری- اجرایی دولت» همچنین تضاد منافع و ماموریت‌های غیر همسو در بدنه یک دستگاه» اشاره کرد علاوه بر آن شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به‌گونه ای است که آثار و عواقب هر گونه تغییر ساختار غیر قابل پیش‌بینی است و شاید اهداف مورد انتظار این ادغام محقق نشود و صرفا هزینه مضاعفی بر کشور تحمیل کند.
شریعت با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت منابع آب کشور و منابع طبیعی و محیط زیست کشور با بحران‌های عدیده‌ای مواجه است، تصریح می‌کند: با توجه به اینکه ایجاد وزارت آب و محیط زیست مستلزم ایجاد تغییرات بنیادی در وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و محیط زیست است و همه این‌ها تاثیرات گسترده ای بر جامعه خواهند گذاشت، توصیه می‌شود به جای پرداختن به اینگونه طرح‌ها، حکمرانی درست در این بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد .
وی با اشاره به برخی قوانین وضع شده در این حوزه می‌گوید: از جمله این قوانین می‌توان به «سند مترقی ملی امنیت غذائی » اشاره کرد که در زمان دولت رئیس جمهوری شهید مصوب شد. مطابق این سند باید تا افق ۱۴۱۱ ، ۳۰ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شود. به عبارتی مطابق این سند باید ۶ تا ۷ میلیارد متر مکعب در هر سال صرفه‌جویی در آب کشاورزی و صنعت و خدمات اتفاق بیفتد.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب اضافه می‌کند: بر اساس این سند هر گونه طرح انتقال آب و هر نوع شیرین‌سازی و سدسازی غیر قانونی است ولی شاهد هستیم هزاران میلیارد تومان صرف انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی می‌شود. اینجاست که پی می‌بریم ما بهترین قوانین را در بخش آب داریم ولی باور به آن‌ها نداریم.
شریعت در پایان تاکید می‌کند: فقط کافی است به همین سند ملی که بهترین سند آب در کشور است عمل کنیم به جای اینکه به دنبال طرح‌های بیهوده ادغام و یا ایجاد وزارت آب و محیط زیست باشیم.
بیشتر بخوانید:
وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» توسط مجلس
تبدیل سازمان محیط زیست به "وزارتخانه" تیر خلاصی بر پیکره محیط زیست است
مخالفت صریح با تشکیل وزارت انرژی و محیط زیست
محیط زیست و هزار و یک مشکل/ آیا تشکیل وزارتخانه چاره کار است؟
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، آبی که در یک جوی نمی‌رود
انتهای پیام
نظرات