فرهاد جهانیان شامگاه چهارشنبه سوم اردیبهشت در کمیته برنامهریزی که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: انتظار داریم این موضوع توسط مدیران دستگاههای اجرایی و نماینده شهرستان در سازمان برنامه و بودجه استان بهصورت ویژه پیگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات فضای فیزیکی ادارات شهرستان گفت: اداراتی مانند میراث فرهنگی، تعاون روستایی، پارک علم و فناوری، اوقاف و صنعت و معدن در ساختمانهای استیجاری مستقر هستند که بعضاً مناسبسازی نشدهاند و با استناد به شاخصهای فرسودگی و نبود فضاهای اداری میتوان برای دریافت اعتبارات لازم برای این موارد اقدام کرد.
جهانیان خواستار تلاش مضاعف برای جذب اعتبارات بیشتر در بخش تملک داراییهای سرمایهای برای شهرستان شد و تصریح کرد: در سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان جذب شده که براساس ظرفیتهای شهرستان این رقم باید به حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برسد، پس برای تحقق این هدف لازم است مدیران با جدیت، همدلی و مستندات قوی در راستای احقاق حقوق شهرستان گام بردارند.
نماینده عالی دولت در شهرستان رزن در ادامه با تأکید بر دفاع از حقوق شهرستان و ضرورت پیگیری جدی مدیران شهرستان از اعتبارات، اظهار کرد: مدیران شهرستان باید از حقوق خود آگاه باشند و برای دریافت اعتبارات لازم از ادارات کل مطالبهگری کنند.
وی افزود: هر اداره موظف بوده شاخصهای مرتبط با حوزه خود را بررسی و در صورت وجود مغایرت یا ضعف در شاخصهای شهرستان، آن را به صورت مستدل و قانونی به مراجع بالادستی ارائه دهد.
فرماندار رزن با بیان اینکه شهرستان رزن جزو مناطق محروم استان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات محرومیتزدایی نباید خرد شده و در پروژههای متعدد تقسیم شوند، بلکه باید به صورت هدفمند و مؤثر برای پروژههای اولویتدار تخصیص یابد.
جهانیان با تأکید بر بررسی شاخصهای توزیع اعتبارات، گفت: اگر شاخصی به ضرر شهرستان تدوین شده، باید آن را اصلاح و با استدلال و مستندات کافی به ادارات کل ارائه کنیم چراکه هدف ما دفاع مؤثر و شفاف از حقوق شهرستان است.
وی با بیان اینکه تنها حدود هفت درصد پروژههای استان به شهرستان رزن اختصاص یافته، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با ارتباط موثر با مدیران کل استانی، در راستای افزایش سهم اعتبارات شهرستان تلاش کنند.
جهانیان با اشاره به ضرورت اهمیت، آگاهی و تسلط مدیران بر قوانین و مقررات بودجهای، خاطرنشان کرد: اگر قوانین به درستی اجرا شوند، توزیع امکانات در کشور به شکل عادلانه خواهد بود اما ضعف در شناخت و پیگیری این قوانین موجب عقبماندگی برخی مناطق از جمله شهرستان رزن شده است.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مقرر شد تا در کمیته برنامهریزی هفته آینده، مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان با بررسی دقیق شاخصهای اختصاصی خود، گزارش مستندی از میزان دریافت و مصرف اعتبارات، محل هزینهکرد و تطبیق آن با میانگین استانی ارائه دهند.
انتهای پیام
نظرات