سیدمهدی هاشمی امروز ۱۳ اردیبهشت در جلسه مشترک بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و املاک باغشهر بم اظهار کرد: توسعه ثبت رسمی و اتمام حدنگاری جزء سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: بر همین اساس، باید متر به متر پهنه‌های سرزمینی به نحوی حدنگاری شود که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند رسمی مالکیت نباشد.

این عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، یکی از چالش‌های دیرینه دستگاه قضایی محسوب می‌شود که حجم عظیمی از پرونده‌ها را به دادگستری‌ها روانه کرده است.

وی اظهار کرد: برای حل این معضل، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شده و بر اساس این قانون، همه اشخاص باید در مواعد مشخص شده در قانون الزام، نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای مالکیتی خود اقدام و پیگیری‌های لازم را به منظور تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این اراضی و املاک به عمل آورند.

هاشمی افزود: تا پیش از این، صدور سند مالکیت ۶دانگ برای اراضی کشاورزی منوط به دارا بودن حدنصاب مساحت بود اما مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون امکان صدور سند زراعی و باغی با هر متراژ فراهم شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: البته دو نکته را نباید از نظر دور داشت، نخست اینکه این اراضی باید تا پیش از ابلاغ قانون الزام به قطعات کمتر از حد نصاب تقسیم شده باشند و دوم این‌که قطعات مجاور زمین، متعلق به متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد و در چنین شرایطی سند مالکیت برای اراضی حُرد و با قید کاربری کشاورزی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند نافی مالکیت اشخاص شود، تاکید کرد: ثبت جهانی شدن باغشهر بم، مانع از صدور سند مالکیت حدنگار برای اشخاص نیست و ادارات شهرسازی و میراث فرهنگی می‌توانند پس از صدور اسناد اولیه و در صورت اقدام مالک جهت افراز یا تفکیک، ملاحظات قانونی مرتبط با سند ثبت جهانی را لحاظ کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که صدور سند مالکیت منوط به استعلام از آن‌هاست، در قوانین موضوعه احصا شده‌اند و هیچ دستگاهی انتظار نداشته باشد فراتر از قانون از آن نهاد استعلام بگیریم چرا که پرهیز از استعلامات زائد در دستور کار جدی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان است.

انتهای پیام