سید علی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره  تشکیل پلیس قضایی ویژه اطفال و نوجوانان گفت: حوزه کودکان یک سیاست بنیادین دارد و آن هم رویکرد افتراقی نسبت به حمایت از کودکان و نوجوانان است. رویکرد افتراقی به این معناست که ساز وکارها، رفتارها و نحوه برخورد و روش‌های ما باید متناسب با شخصیت کودک و نوجوانان باشد و با بزرگسالان فرق می‌کند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: وقتی بخواهیم این رویکرد را پیاده کنیم،  باید در ساختارها، کنشگرها و رویه‌های خود تغییراتی ایجاد کنیم که این تغییرات در کشور ما خوشبختانه ایجاد شده است.  مثلاً کانون‌های اصلاح و تربیت به صورت متفاوت برای نگهداری از کودکانی که نقض قوانین جزایی کردند، شکل گرفتند. دادگاه‌های اطفال و  مراجعی مثل بهزیستی حتی یک نظام آموزشی بزرگی به اسم وزارت آموزش و پرورش شکل گرفتند و کنشگران تخصصی مثل قضات اطفال و نوجوانان و مددکاران ویژه اطفال و نوجوانان و ... در جامعه به وجود آمدند.

وی گفت: جای یک پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، لابه‌لای این همه ساختارها و کنشگران تخصصی خالی است که در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده  و  لایحه آن را  هم، قوه قضاییه تهیه کرده  و به مجلس فرستاده و مجلس هم بررسی کرده است.

کاظمی در پایان با بیان این که در حال حاضر لایحه پلیس قضایی ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس در حال بررسی است، گفت: امیدوار هستیم با حمایت ریاست محترم مجلس و کاری که در کمیسیون حقوقی و قضایی می‌شود، به زودی این لایحه تصویب شود و شاهد شکل‌گیری پلیس‌های تخصصی حوزه اطفال و نوجوانان باشیم.

انتهای پیام