به گزارش ایسنا، تلاش‌های چندین دهه‌ای دولت انگلیس برای پنهان نگه داشتن جزئیات دخالت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در برنامه شکنجه بدآوازه سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱،  در روزهای آینده با چالشی بی‌سابقه روبرو خواهد شد، چراکه قرار است دو پرونده در رابطه با این موضوع در دادگاهی مخفیانه در انگلیس بررسی شود.

این پرونده‌ها که توسط دو زندانی محبوس در زندان نظامی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو ثبت شده‌اند، در یک محاکمه نادر در «دادگاه اختیارات تحقیقاتی» (IPT) رسیدگی خواهند شد که در حال بررسی ادعاهایی مبنی بر همدستی سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس در بدرفتاری با آنها بوده است.

این محاکمه که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و چهار روز به طول می‌انجامد، توجه‌ها را دوباره به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های فعالیت‌های اطلاعاتی انگلیس معطوف خواهد کرد و پرسش‌های قدیمی در مورد میزان دخالت این کشور در آدم‌ربایی و بازداشت مظنونان به تروریسم توسط سیا در شبکه‌ای جهانی از زندان‌های مخفی معروف به «سایت‌های سیاه» را دوباره زنده خواهد کرد.

جلسات رسیدگی به این دو پرونده ۶ سال پس از آن آغاز می‌شود که وزرای انگلیس، تحقیقات قضایی در مورد همدستی انگلیس را کنار گذاشتند، تحقیقاتی که «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت دستور آن را داده بود و زمانی آن را ضروری دانسته بود، زیرا به گفته او، «هرچه این سؤالات بیشتر بی‌پاسخ بمانند، لکه ننگ بیشتری بر اعتبار ما به عنوان یک کشور وارد می‌شود.»

ادعاهای مطرح شده در دادگاه آی. پی. تی توسط «مصطفی الهوساوی» که از سوی ایالات متحده به کمک به هواپیماربایان پشت حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر متهم شده است و همچنین «عبدالرحیم النشیری» که گفته می‌شود توطئه بمب‌گذاری القاعده در یک کشتی نیروی دریایی آمریکا در سال ۲۰۰۰ را طراحی کرده، مطرح شده است.

این دو نفر که در اوایل دهه ۲۰۰۰ توسط سازمان سیا دستگیر شدند، در سایت‌های سیاه منتقل شدند، جایی که به طور سیستماتیک شکنجه شده و مورد رفتارهای وحشیانه و تحقیرآمیز قرار گرفتند. روش‌های شکنجه شامل چیزی بود که سازمان سیا آن را «تغذیه مقعدی» می‌نامید که به گفته کارشناسان پزشکی نوعی تجاوز جنسی است.

پس از چندین سال بازداشت در سازمان سیا، هوساوی و النشیری که جزو گروهی ۱۲۰ نفره از «بازداشت‌شدگان بسیار مهم» سازمان سیا بودند در سال ۲۰۰۶ به خلیج گوانتانامو منتقل شدند. از آن زمان تاکنون در آنجا بوده‌اند. هر دو مرد با اتهاماتی مواجه هستند که مجازات اعدام را به دنبال دارد، اگرچه هیچ یک از پرونده‌های آنها در دادگاه ویژه نظامی ایالات متحده هنوز به دادگاه نرفته است.

وکلای آنها به آی. پی. تی گفته‌اند که شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد، سازمان‌های جاسوسی انگلیس، از جمله «سرویس اطلاعات مخفی» (ام‌آی۶) و «سرویس امنیتی» (ام‌آی۵) به طور غیرقانونی در شکنجه و بدرفتاری به نوعی با ایالات متحده همکاری کرده‌اند.

آی. پی. تی طی دو سال گذشته به صورت مخفیانه در حال بررسی این ادعاها بوده است. این دادگاه که توسط یک قاضی ارشد اداره می‌شود، دادگاهی غیرمعمول است که از اختیارات منحصر به فردی برای به دست آوردن اطلاعات طبقه‌بندی شده از سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس برخوردار است.

دولت انگلیس تاکنون با موفقیت از افشای هرگونه یافته‌ای از تحقیقات، حتی به وکلای شاکیان جلوگیری کرده است اما انتظار می‌رود این محاکمه، دولت را مجبور کند تا در دادگاه با سوالات حقوقی ناخوشایند در مورد اینکه چه چیزی همدستی در شکنجه محسوب می‌شود، روبرو شود.

به نوشته گاردین، زمانی که دیوید کامرون در سال ۲۰۱۰ تحقیقات در مورد ادعاهای همدستی انگلیس در بدرفتاری با مظنونان تروریسم را اعلام کرد به پارلمان گفت که «بگذارید به صراحت بگویم: ما باید پاسخ‌ها را بدانیم.»

اما ۹ سال بعد، دولت از این تعهد دست کشید. این در حالی بود که کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس به این نتیجه رسیده بود که افسران اطلاعاتی کشور در فعالیت‌های «غیرقابل توجیه»، از جمله صدها مورد بدرفتاری با زندانیان و ده‌ها عملیات استرداد، دست داشته‌اند.

این کمیته با انتشار یافته‌های خود در سال ۲۰۱۸ تأکید کرد که کار آن به دلیل مانع‌تراشی وزرا و روسای سرویس‌های اطلاعاتی زودتر از موعد خاتمه یافته است. این کمیته اصرار داشت که «سوالات و حوادثی وجود دارد که «بی‌پاسخ و بررسی نشده باقی مانده‌اند».

اکنون در آستانه آغاز رسیدگی به این پرونده‌ها شواهدی آشکار شده است که در سال ۲۰۰۳، در حالی که هوساوی توسط ایالات متحده در یک سایت مخفی در افغانستان نگهداری و بارها شکنجه می‌شد، دفتر مرکزی سیا پیامی را برای بازجویان ارسال کرد و به آنها گفت که هوساوی باید برای کسب اطلاعات در مورد فعالیت‌های تروریستی ادعایی در انگلیس «تحت فشار» قرار گیرد.

این پیام که گفته می‌شود وکلای هوساوی آن را با آی. پی. تی به اشتراک گذاشته‌اند در سال ۲۰۱۷ توسط ایالات متحده از حالت طبقه‌بندی خارج شد.

انتهای پیام