به گزارش ایسنا، نامه معرفی «سید علی مدنی‌زاده» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بلافاصله بررسی صلاحیت او در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت.

براساس ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی به این صورت است که پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر، کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظف‌اند ظرف یک هفته، گزارش نهایی درباره صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وی با اسناد بالادستی را به هیأت رئیسه ارائه کنند. این گزارش در صحن علنی و در جلسه رأی اعتماد قرائت خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت اقتصاد، پس از برگزاری دو جلسه، روز گذشته موافقت خود را با برنامه‌های «مدنی‌زاده» اعلام کرد که این نشانه‌ای از حمایت اولیه مجلس از گزینه اقتصادی دولت چهاردهم است به ویژه اینکه از مجموع 23 عضو کمیسیون اقتصادی، ۱۵ نماینده به برنامه‌های مدنی‌زاده رای مثبت و ۵ نماینده دیگر رای منفی دادند؛ نتیجه‌ای که حاکی از موافقت اکثریت قاطع این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

در همین رابطه، زهرا خدادادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفت: «فضای کلی مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد مثبت است.»

با توجه به اینکه بیش از سه ماه است وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرپرست اداره می‌شود، انتظار می‌رود نمایندگان هرچه سریع‌تر درباره وضعیت این وزارت‌خانه مهم اقتصادی تصمیم‌گیری کنند چراکه وزارت اقتصاد نقشی کلیدی در اجرای سیاست‌های پولی، کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دارد و تعیین وزیر با ثبات و متخصص می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی تأثیرگذار باشد.

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد که آزمون دیگری برای همدلی مجلس با دولت است. البته که مجلس پیش‌تر با رأی اعتماد به تمام وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، همراهی خود را با دولت نشان داده بود.

انتهای پیام