به گزارش ایسنا، عبدالحمید مرادی در جمع خبرنگاران، گفت: اولین تکلیفی که در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شده، تکلیف تبصره ۴ ماده یک این قانون است.

وی افزود: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مقرر شده  کلیه اسناد حدنگاری که اصطلاحا اسناد  سبز رنگ هستند، با اجرای قانون فوق از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ ، به صورت رسمی تنظیم شوند  و هیچ گونه معامله‌ای به صورت عادی انجام نمی شود و در این صورت مشمول ضمانت اجرای ماده یک قانون  الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می شوند. ضمانت اجرای ماده یک قانون مذکور این است که هیچ کدام از محاکم قضایی، شبه قضایی ، محاکم داوری و دستگاه‌های اجرایی به اسناد عادی، خدمات ارائه نمی دهند و دعاوی حقوقی و کیفری این اسناد پذیرفته نمی شود. 

مرادی ادامه داد: طبق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، " یک سال پس از راه ­اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن‌ انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ­باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش ­فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؛ در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست." 

وی افزود: مراحل آزمایشی سامانه ثبت ادعا یا ساماندهی اسناد غیر رسمی، در حال سپری شدن است و کارهای کارشناسی آن  انجام شده است و مراحل نهایی اش در سازمان ثبت اسناد در حال انجام است، ان‌شاءالله با ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه در وقت مقتضی،این سامانه رسما راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای قانون حدنگار و به موجب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، اتفاقات خوبی در سازمان ثبت اسناد رخ داده است.  امروز شاهدیم که  ۹۴ درصد پرونده‌های تشکیلی و تایید شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از ابتدا تا الان رسیدگی و منجر به رای شده است.

مرادی در پایان گفت: ان شاءالله اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام می دهیم و درصددیم دامنه شمول این قانون را بیشتر و نحوه اجرای آن را تسهیل کنیم تا بتوانیم اسناد و حوزه تثبیت مالکیت را گسترش بدهیم. 

انتهای پیام