به گزارش ایسنا، متن نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس نامه‌ی مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۳۷۹) در خصوص اقدام تجاوزکارانه‌ی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازه‌ی زمانی ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۴ژوئن ۲۰۲۵، و سایر مکاتبات مرتبط، بدین‌وسیله مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیه‌ی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور می‌شود.

از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ که نقض فاحش بند ۴ ماده‌ی ۲منشور ملل متحد به‌شمار می‌رود، شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به‌طور عامدانه هدف حمله قرار گرفته‌اند، که این امر نقض آشکار حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد. در حالی‌که ابعاد کامل خسارات در دست ارزیابی است، چندین بیمارستان و مرکز امدادی هدف قرار گرفته‌اند که نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌شمار می‌رود، و همچنین برخی تأسیسات انرژی با هدف مختل‌سازی زندگی روزمره‌ی غیرنظامیان مورد حمله واقع شده‌اند.

تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفته‌اند که نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های آن تلقی می‌گردد.

این حملات یک‌جانبه علیه ایران ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل می‌باشند، از جمله:
• حق حیات مندرج در ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
• ممنوعیت بین‌المللی توسل به زور، موضوع بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی (قطعنامه‌ی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیست‌وپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه)، که دارای جایگاه قواعد آمره می‌باشد؛
• ممنوعیت تجاوزگری (قطعنامه‌ی شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیست‌ونهم، ۱۹۷۴): تعریف تجاوز)؛
• تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر (قطعنامه‌ی شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیست‌وپنجم، ۱۹۷۰): اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه)؛
• تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر؛
• حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش، موضوع بند ۲ ماده‌ی ۱ منشور ملل متحد و بند ۱ مشترک ماده‌ی ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

در پی این تجاوز، شمار قابل توجهی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را نقضی جدی از منشور ملل متحد دانستند؛ از جمله: جنبش عدم تعهد از طریق بیانیه‌ی مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیه‌ی مورخ ۱۷ژوئن ۲۰۲۵، گروه بریکس از طریق بیانیه‌ی مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیه‌های مورخ ۱۴ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه عرب از طریق بیانیه‌ی مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، و شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیه‌ی مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵. افزون بر این، سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامه‌ی مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، این تجاوزها را به‌شدت محکوم نمود.

در حالی که این اقدامات، حداقل لازمه‌ی حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی محسوب می‌گردد، به‌ویژه با عنایت به تعهدات عام‌الشمول دولت‌ها در عدم شناسایی نقض قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل، انجام وظیفه‌ی اصلی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که به‌موجب بند ۱ ماده‌ی ۲۴ منشور به آن محول شده، امری ضروری و انکارناپذیر است.

لذا، و با عنایت به شرایط حاضر، به‌منظور تحقق مفاد منشور ملل متحد، و با توجه به این‌که شورای امنیت، به موجب ماده‌ی ۳۹ منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بدین‌وسیله رسماً درخواست می‌نماییم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده‌ی آمریکا را به‌عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آن‌ها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات، را به رسمیت بشناسد.

همچنین، شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد و از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری به‌عمل آورد تا بدین‌وسیله بتواند وظیفه‌ی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا نماید.

شایان ذکر است که رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر می‌نمایند، بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، به‌طور فردی نیز در قبال جنایت بین‌المللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.

همچنین تأکید می‌گردد که اقدام تجاوزکارانه‌ی مذکور، تعرضی گستاخانه به ارکان بنیادین حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید، و چشم‌پوشی از آن و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، به‌نحوی جدی اعتبار نظام ملل متحد را تضعیف نموده، تهدیدی واقعی علیه حاکمیت قانون در عرصه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌نماید، و موجبات بی‌قانونی در آینده‌ی روابط بین‌الملل در منطقه‌ی ما و در جامعه‌ی جهانی را فراهم می‌سازد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد توزیع گردد.

احترامات فائقه‌ را تجدید می‌نماید.

انتهای پیام