این اقدام در چارچوب اجرای دقیق مقررات قانونی و حمایت از حقوق نیروی کار داخلی صورت گرفت و طی آن، پس از بررسی‌های میدانی و احراز تخلف، نسبت به تعطیلی و اعمال قانون بر واحدهای متخلف اقدام شد.

علیرضا محمدی دادستان رفسنجان، ۹ تیر در حاشیه این بازرسی‌ها، ضمن تأکید بر لزوم پایبندی همه فعالان صنفی به قوانین، اظهار کرد: هیچ‌گونه مماشاتی در قبال نقض مقررات به‌ویژه در حوزه به‌کارگیری اتباع و اشتغال، قابل پذیرش نیست و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: این اقدامات در راستای حفظ امنیت عمومی و شغلی شهروندان، صیانت از حقوق عامه و تأمین نظم اجتماعی تداوم خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اتاق اصناف شهرستان نیز با تأکید بر همکاری مستمر با دستگاه قضا و نهادهای نظارتی، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به واحدهای صنفی و آموزش در زمینه الزامات قانونی اشتغال تأکید کرده و به اندک متصدیان واحدهای صنفی متخلف در به‌کارگیری اتباع، اخطار داده قبل از هرگونه برخورد قانونی که مشمول اشد مجازات است، نسبت‌به اخراج اتباع از محل کسب خود اقدام نمایند.

انتهای پیام