مصطفی فضائلی استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه قم در نشست علمی _ سیاسی «امکان سنجی طرح دعوا در مراجع بین‌المللی علیه آمریکا و اسرائیل غاصب به سبب حمله به ایران» که به همت بسیج دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه اقدامات نظامی صورت‌گرفته توسط رژیم منحوس اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، همان‌طور که مکرراً اشاره شده، ناقض اصول مسلم منشور ملل متحد و موازین بنیادین حقوق بین‌الملل است، گفت: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد؛ به‌صراحت، تهدید به استفاده از زور(اصل منع توسل به زور) یا کاربرد آن را در روابط بین‌الدولی ممنوع اعلام کرده است.

وی گفت: یکی از سوالات مطرح‌شده، امکان‌سنجی پیگیری مسئولیت‌های ناشی از تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی، به‌ویژه علیه ایالات متحده آمریکا، است. این پرسش، ضرورت پرداختن به ماهیت اقدامات آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین مسئولیت‌های مرتبط با آغاز جنگ میان رژیم صهیونی و ایران را برجسته می‌سازد.

این استاد دانشگاه افزود: طبیعتاً مراجعه به نهادها و مراجع بین‌المللی، متعاقب طرح چنین موضوعاتی مطرح می‌شود. بنابراین، لازم است؛ ابتدا ماهیت اقدامات صورت‌گرفته و وقایع رخ‌داده، به‌دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. در صورت احراز تخلف از قواعد و موازین حقوق بین‌الملل، باید مشخص شود که مسئولیت ناشی از این اقدامات متخلفانه و متجاوزانه متوجه کدام دولت‌ها، نهادها یا اشخاص است و دوم اینکه؛ مسئولیت از چه طُرق و سازوکارهایی قابل پیگیری است.

وی بیان کرد: آغازگر حمله، رژیم متجاوز صهیونیستی بوده؛ که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مصادف با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک تهاجم نظامی غافلگیرانه و گسترده توسط رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. در همان لحظات آغازین این عملیات، شمار قابل توجهی از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی ایران، همراه با تعدادی از اعضای خانواده‌شان و همچنین شماری از دانشمندان هسته‌ای به شهادت رسیدند. متعاقباً، جمهوری اسلامی ایران، بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع منشور ملل متحد، اقدام به عملیات نظامی متقابل علیه اهداف صهیونیستی کرد.

فضائلی ادامه داد: در نهایت، در تاریخ اول تیر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا به‌طور مستقیم و با عملیات نظامی، تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را مورد حمله قرار داد. متعاقب این حمله آمریکا، درخواست آتش‌بس از سوی طرف مهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح و از سوی ایران پذیرفته شد. در حال حاضر، وضعیت توقف مخاصمات مسلحانه بین طرفین حاکم است.

وی گفت: همان‌گونه که کمیسیون حقوق بین‌الملل در تدوین پیش‌نویس کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹؛ تأیید کرده و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا تصریح کرده، (اصل منع توسل به زور)؛ بند ۴ ماده ۲ منشور؛ به‌مثابه یک قاعده آمره بین‌المللی شناخته می‌شود. قواعد آمره دارای ویژگی، تخطی‌ناپذیری مطلق هستند؛ و هیچ دولتی مجاز به عدول از آن‌ها تحت هیچ شرایطی نیست.

استاد دانشگاه حقوق بین‌الملل تصریح کرد: فلسفه اصلی وجودی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. اگر بخواهیم دو هدف عمده آن را بر اساس مقدمه منشور و مأموریت اصلی‌اش برشماریم، این وظیفه عمدتاً به شورای امنیت سپرده شده است. اما شورای امنیت در طول دوره حیات سازمان ملل، عملکرد قابل قبولی نداشته است. شاید بیش از این هم نتوان از آن انتظار داشت؛ دلیلش ماهیت سیاسی این شورا، عملکرد گزینشی آن و استانداردهای دوگانه‌ای است که در تجارب گذشته به نمایش گذاشته، این عملکردها باعث یأس و ناامیدی در جامعه بین‌المللی شده است.

وی گفت: در نتیجه، دولت‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، به سمت سازوکارهای منطقه‌ای و نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگ‌های روی آورده‌اند. یکی از دلایل اصلی این گرایش، ناامیدی از سازمان‌های جهانی به‌طور کلی و سازمان ملل متحد به‌طور خاص است. این ناامیدی به‌ویژه متأثر از عملکرد ایالات متحده آمریکا است که پس از پایان جنگ سرد، سودای تک‌قطبی شدن جهان را در سر پروراند و در دوره‌هایی این تلاش شدت یافت. چنین قدرتی عملاً ارزشی برای سازمان ملل یا شورای امنیت قائل نیست و خود را در جایگاه کدخدایی جهان می‌بیند.

فضائلی در پایان تصریح کرد: نکته دیگر اینکه جایی هم برای شکایت از شورای امنیت وجود ندارد. نمونه بارز این بی‌عملی، حمله اسرائیل متجاوز به تاسیسات اتمی عراق در سال ۱۹۸۱ بود. اسرائیل غاصب آن را «دفاع پیشگیرانه» نامید، اما شورای امنیت با اتفاق آرا قطعنامه ۴۸۷ را صادر و این اقدام را «تهاجم آشکار» محکوم کرد. با این حال در وضعیت کنونی شاهدیم که همین شورا از صدور قطعنامه‌ای محکوم‌کننده در برابر تجاوزات مشابه قاصر و ناتوان است. شوربختانه، حتی آژانس‌های تخصصی ملل متحد نیز اغلب به دلیل دخالت سیاست و نفوذ قدرت‌ها، قادر به انجام وظیفه بی‌طرفانه خود نیستند. بنابراین، اساساً نباید انتظار بی‌طرفی داشت.

در ادامه نشست، علی احدی استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، گفت: اقدامات ایالات متحده در تهدید نظامی و فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران، نقض اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها، محسوب می‌شود. بر اساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، اموری که طبق قواعد حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی دولت‌ها (Internal Affairs) هستند، مشمول این اصل می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه تسلیحات هسته‌ای ایران تهدیدی علیه امنیت جهانی است و از شمول امور داخلی خارج می‌شود، تصریح کرد: در پاسخ حقوقی به این ادعا باید گفت که؛ حتی اگر تسلیحات هسته‌ای مشمول استثنائات امنیتی شوند، مطابق تفسیر برخی حقوقدانان، تهدید نظامی یکجانبه و اقدام عملی؛ مانند بمباران تاسیسات، بدون مجوز شورای امنیت، نقض بیانیه الجزایر و قواعد عام حقوق بین‌الملل است. که در بند اول بیانیه الجزایر ۱۹۸۱ آمده؛ ایالات متحده به عدم مداخله در امور داخلی ایران متعهد شده است.

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران تاکید کرد: آمریکا با ترکیب تهدید نظامی، استقرار جنگنده‌ها و اجبار سیاسی، تحمیل مذاکرات، هر دو شکل مداخله نظامی و سیاسی را محقق کرده است.

احدی افزود: راهکار حقوقی، طرح دعوی در دیوان داوری ایران-آمریکا است؛ اقدامات آمریکا در چارچوب نقض اصل عدم مداخله، قاعده عرفی تأییدشده در قضیه نیکاراگوئه و تخلف از بیانیه الجزایر، تعهد به منع مداخله، قابل پیگیری است. دیوان داوری ایران-آمریکا مرجع صلاحیت‌دار برای احراز مسئولیت بین‌المللی آمریکا و صدور حکم تفسیری است.

انتهای پیام