به گزارش ایسنا، مهدی امیدوار در این رابطه اظهار کرد: در شرایط حال حاضر کشور، دولت می‌تواند با دستورالعمل‌های فوری، تمام کُندی‌ها و موانع موجود، از طولانی‌شدن ثبت سفارش‌ها تا تخصیص ارز و بروکراسی‌ها پیرامون واردات کالاها را اصلاح کرده و این زمان‌بندی‌ها را به سرعت با اقدامات عملیاتی مرتفع کند تا کالاها به وفور و به راحتی وارد چرخه توزیع در واحدهای صنفی شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بی‌شک دولت قدرت لازم برای نظم‌دهی بیشتر به بازار را دارد چرا که ابزار تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های واردات یک وجهه کنترل‌گری هم دارد، در بازه‌هایی که قیمت‌ها بر اساس مولفه‌های غیر معمول بالا می‌رود انتظار این هست که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن با حذف ممنوعیت‌های واردات و کاهش تعرفه‌ها، همچنین حذف بروکراسی‌های اداری مدیریت کند تا  با رقابت بیشتر، قیمت‌ها رو با پایین هدایت شود.

به گفته نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، دولت با توجه به قدرت کافی که در اختیار دارد، باید نگاه تنظیم‌گری ساختاری به بازار داشته باشد و به جای دخالت‌های میدانی، از این قدرت استفاده کند.

وی تصریح کرد: وفور کالاها در بازار و باز کردن شریان‌های رقابت، عامل و کمک بسیار مهم برای رونق کسب و کارهای صنفی است که احساس امنیت و آرامش بیشتری برای مردم به همراه دارد.

انتهای پیام