به گزارش ایسنا،‌ محمدصالح جوکار در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر کشور در خصوص تدابیر مواخذه و اقدامات به عمل آمده حین و بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور در قالب فعالیت کارگروه امنیت عمومی حول محور امنیت جامعه در ابعاد غذایی، بهداشتی و اجتماعی، گفت: علاوه بر اینکه مسئولیت امنیت داخلی با وزارت کشور است، وظیفه دیگر آن ارائه خدمات لازم از طریق استانداران و فرمانداران است.

وی ضمن تشکر از زحمات استانداران، فرمانداران و معاونان وزیر کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: این مسئولین با رصد دقیق مشکلات، گام‌های موثری برای حل آن برداشتند.

جوکار با اشاره به تشکیل کمیته بحران با حضور بسیاری از مسئولین کشوری و لشکری برای اجرای تمهیدات ضروری جهت تاب‌آوری و جلوگیری از اخلال در خدمات عمومی همچون تامین آب، برق، گاز و سوخت، گفت: در این ایام اقداماتی همچون ارائه طرح‌های جایگزینی در خصوص امنیت زنجیره تامین و توزیع اقلام و مایحتاج ضروری مردم، نظارت جدی بر شبکه توزیع و گران فروشی و احتکار احتمالی، تامین برقراری امنیت عمومی به ویژه در مناطقی که مورد اصابت پرتابه قرار گرفت، کنترل موثر مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور و جلوگیری از ورود هرگونه اتباع غیر مجاز، تخلیه و عدم ماندگاری کالاها با حفظ احتساب ذخایر استراتژیک در سطح کشور، اولویت دادن برای استقرار نانوایی‌های سیار در شهرها و استان‌هایی که مهمان‌پذیر بودند، آوار برداری از مناطق مورد اصابت، پیگیری تصویب منابع مالی براساس بند ۹ ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ توسط هیات وزیران، اسکان مناسب حادثه دیدگان و بازدید اعضای کمیسیون شوراها از اماکن آسیب دیده صورت گرفت.

وی تاکید کرد: در وضعیت خوبی هستیم، باید موضوعاتی همچون تامین بودجه پیشگیری از حوادث برای کاهش خطرات، اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران، تامین مالی برای جبران خسارت به منازل مسکونی از  محل بند ۹ ماده ۲۸ قانون الحاق، جدیت سازمان تعزیرات در کنترل بازار و قیمت کالاهای اساسی و توجه دستگاه‌ها به موضوع اصول پدافند غیر عامل مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

انتهای پیام