در این نشست که با هدف بررسی وضعیت موجود زندان‌های استان و تدوین راهکارهای اجرایی برای کاهش جمعیت کیفری تشکیل شد، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش ورودی و خروجی هدفمند زندانیان تأکید شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام سه‌شنبه ۳۱ تیر در این نشست با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری گفت: کاهش جمعیت کیفری، نه‌تنها یک سیاست قضائی، بلکه یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که با استفاده صحیح و بموقع از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس، مرخصی‌های قانونی و اعطای آزادی تحت نظارت الکترونیک، قابل تحقق است.

عمران علی‌محمدی با بیان اینکه حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از آثار منفی حبس‌های غیرضروری از اولویت‌های نظام قضائی است، افزود: در بسیاری از موارد، مجازات حبس آخرین راهکار است و باید قضات و مراجع قضائی در صورت امکان از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند تا ضمن رعایت عدالت، از تبعات اجتماعی و خانوادگی حبس جلوگیری شود.

بررسی و تعیین تکلیف فوری وضعیت زندانیان بلاتکلیف و دارای شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی، استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان غیرخطرناک و جرایم سبک، ارتقای نقش و مشارکت شوراهای حل اختلاف، معتمدین و نهادهای مردمی در حل‌وفصل اختلافات و زمینه‌سازی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اولویت‌بخشی به رسیدگی به پرونده‌های افراد تحت قرار بازداشت موقت و بازنگری در قرارها و هماهنگی و تعامل مستمر میان دادسراها، دادگاه‌ها، زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام برای اجرای دقیق برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری از جمله نکات مورد تاکید این نشست بود.

انتهای پیام