به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر فرانسه در بیانیه‌ای اظهار داشت که «هنجارهای بین‌المللی هیچ استثنایی در مورد مصونیت شخصی یک رئیس دولت خارجی در طول کل دوره تصدی خود، حتی زمانی که متهم به ارتکاب اعمالی شامل نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد، قائل نمی‌شوند».

این بیانیه افزود: «حکم بازداشت صادر شده در زمانی که این فرد رئیس جمهور سوریه بود، صادر شده لذا اکنون که او دیگر رئیس‌جمهور نیست این حکم نامعتبر است.»

یکی از رسانه‌ها به نقل از «کریستوف سولارد» رئیس دادگاه تجدیدنظر فرانسه درباره تصمیم لغو حکم بازداشت بشار اسد نوشت: «دادگاه حکم داد که هیچ استثنایی وجود ندارد که بتواند مصونیت شخصی رئیس جمهور را سلب کند.»

وی خاطرنشان کرد: «از آنجایی که اسد دیگر رئیس جمهور نیست، احکام بازداشت جدیدی علیه او صادر شده یا ممکن است صادر شود و بنابراین تحقیقات قضایی علیه او ممکن است ادامه یابد.»

فرانسه اولین حکم بازداشت بین‌المللی علیه اسد را در نوامبر ۲۰۲۳ صادر کرد و او را به «دست داشتن در حمله شیمیایی» در سال ۲۰۱۳ متهم کرد.

در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، مخالفان مسلح سوریه کنترل ساختمان تلویزیون دولتی در پایتخت، دمشق، را به دست گرفتند و کنترل خود را بر کشور و خروج دولت بشار اسد، رئیس جمهور مستعفی سوریه، اعلام کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که بشار اسد، پس از مذاکرات، تصمیم به کناره‌گیری و ترک سوریه گرفته است و خاطرنشان کرد که او دستورالعمل‌هایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت صادر کرده است.

یک منبع در کرملین اعلام کرد که اسد و خانواده‌اش به مسکو رسیده‌اند و در آنجا به دلایل بشردوستانه به آنها پناهندگی اعطا شده است.

انتهای پیام