به گزارش ایسنا، بحران سیاسی و حقوقی در دولت اسرائیل صبح دوشنبه پس از آن تشدید شد که نخست وزیر اعلام کرد موقتاً برخی از سمت‌های وزارتی را که قبلاً در اختیار احزاب شاس و یهودیت توراتی متحد بود، بر عهده خواهد گرفت. این احزاب حدود یک هفته پیش به دلیل اختلاف نظر بر سر پیش‌نویس قانون خدمت سربازی از ائتلاف دولت خارج شدند.

به گزارش سازمان پخش رژیم صهیونیستی، جدی بودن این اقدام در این واقعیت نهفته است که قانون اسرائیل، هر کسی را که به جرایم جنایی متهم شده باشد، از تصدی سمت‌های وزارتی منع می‌کند. این امر در مورد نتانیاهو که در چندین پرونده فساد متهم است، صدق می‌کند. با این حال، این قانون مانع از ادامه فعالیت او به عنوان نخست وزیر نمی‌شود.

تا صبح دوشنبه، هیچ اظهار نظر رسمی از سوی دادستان کل در مورد وضعیت حقوقی جدید منتشر نشده است. با این حال، تخمین زده می‌شود که اگر در آینده نزدیک، پست‌های خالی وزارتی پر نشوند، وضعیت می‌تواند تغییر کند. دفتر نخست‌وزیر هنوز در مورد گزارش سازمان پخش اظهار نظری نکرده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه افزود دو حزب از ائتلاف یهودیت توراتی ۱۵ ژوئیه در پی بحران عضوگیری از حریدی‌ها برای خدمت در ارتش از کابینه نتانیاهو کناره‌گیری کردند. یهودیت توراتی هفت کرسی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دارد.

استعفای وزرای این ائتلاف در پی ارائه لایحه قانون مربوط به استثناها برای معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی صورت گرفت.

۱۶ ژوئیه نیز حزب شاس به همین دلیل از کابینه نتانیاهو استعفا کرد.

در همین راستا، «بوآز بیسموت»، رئیس جدید کمیته امور خارجه و دفاع کنست (پارلمان اسرائیل) اعلام کرد که جلسه‌ای از این کمیته در طول تعطیلات پارلمانی برای بحث در مورد پیش‌نویس لایحه معافیت برگزار خواهد شد. هدف از این اقدام، ارائه نسخه اولیه قانون قبل از بازگشایی کنست در سه ماه آینده است؛ این امر پیش‌نیازی برای بازگشت احزاب ارتدکس افراطی (حریدی‌ها) به ائتلاف دولت محسوب می‌شود.

حریدی‌ها که ۱۳ درصد ساکنان اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند به اعتراضات خود علیه خدمت در ارتش در پی حکم دیوان عالی در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ برای ملزم کردن آنها به خدمت نظامی و منع ارائه کمک‌های مالی به موسسات دینی که با خدمت نظامی مخالفت می‌کنند، ادامه می‌دهند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد اقدام نتانیاهو درباره بر عهده گرفتن وظایف وزرای مستعفی نقض قانونی است که متهم جنایی را از بر عهده گرفتن یک پست وزارتی منع می‌کند، چرا که نتانیاهو در چهار پرونده فساد متهم است.

این اقدام با حکم قضایی که حدود چهار سال پیش صادر شده و به عدم واگذاری وزارتخانه‌ها به نخست وزیر و جایگزین وی اشاره دارد، مغایرت دارد.

نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت مواجه است و وی مدعی است که که این یک کمپین سیاسی با هدف سرنگونی وی است. اگر انتخابات زودهنگام برگزار نشود دوره دولت کنونی اواخر سال آینده به پایان می‌رسد.

انتهای پیام