به گزارش ایسنا، عفو بین‌الملل روز دوشنبه از مقامات سوریه خواست تا تحقیقات فوری و جامعی را در مورد مجموعه‌ای از آدم‌ربایی‌های زنان و دختران علوی آغاز کنند.
عفو بین‌الملل تأکید کرد که دولت در بحبوحه تشدید خشونت‌های اجتماعی در محافظت از آنها یا پیگرد قانونی عاملان این جنایت‌ها کوتاهی می‌کند.
به گفته این سازمان، از فوریه ۲۰۲۵، گزارش‌های معتبری از ربایش حداقل ۳۶ زن و دختر علوی، بین سه تا ۴۰ سال، در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حمص و حماه دریافت کرده است. این سازمان هشت مورد، از جمله ربودن پنج زن و سه دختر زیر ۱۸ سال را مستقیما ثبت کرده است.
«اگنس کالامار» دبیرکل این سازمان گفت: «مقامات سوری در جلوگیری از نقض حقوق زنان و دختران کوتاهی می‌کنند و تقریبا در تمام موارد ثبت‌شده، در تحقیقات مؤثر یا انجام هرگونه اقدامی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایات کوتاهی کرده‌اند.»
وی گفت: «موج اخیر آدم‌ربایی‌ها وحشت گسترده‌ای را در میان جامعه علوی ایجاد کرده است؛ جامعه‌ای که پیش از این نیز از قتل‌عام‌های خونین رنج برده است.»
وی افزود که برخی از خانواده‌ها شواهد و اطلاعاتی در مورد هویت ربوده‌شدگان یا محل‌های احتمالی بازداشت آنها در اختیار مقامات قرار داده‌اند اما این شواهد نادیده گرفته شده یا مورد تردید قرار گرفته است و در برخی موارد، پرسنل امنیتی خانواده‌های ربوده‌شدگان را مقصر می‌دانند.
این سازمان گزارش داد: برخی از زنان ربوده شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و از خانواده‌های آنها تا ۱۴ هزار دلار باج خواسته شده است. با وجود پرداخت، ربوده‌شدگان آزاد نشده‌اند. حداقل سه مورد از جمله یک دختر خردسال، مجبور به ازدواج اجباری شده‌اند. در شهادت‌هایی که این سازمان از فعالان و خبرنگاران جمع‌آوری کرده است، آنها ربوده شدن ۲۸ زن و دختر دیگر را تأیید کرده‌اند که نیمی از آنها آزاد شده‌اند، در حالی که سرنوشت بقیه نامعلوم است.
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که پیام‌های صوتی و عکس‌هایی که توسط آدم‌ربایان برای خانواده‌هایشان ارسال شده است، نشانه‌هایی از خشونت فیزیکی بر روی برخی از قربانیان را نشان می‌دهد. همچنین دو مورد را مستند کرده است که در آنها ربوده‌شدگان متأهل مجبور به درخواست طلاق شده‌اند که احتمال ازدواج اجباری را مطرح می‌کند.
این سازمان اعلام کرد که در یک مورد، ویدیویی نشان داد که دختری خردسال پس از امتناع از ازدواج با رباینده‌اش، موهایش تراشیده می‌شود که گواه دیگری بر تحقیر و بدرفتاری با اوست.
کالامار تأکید کرد که برخی از این اقدامات ممکن است به قاچاق انسان، ازدواج اجباری و شکنجه منجر شود که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
وی از دولت سوریه خواست تا به سرعت برای تعیین سرنوشت ربوده‌شدگان اقدام کند، از خانواده‌های آنها حمایت کامل کند و تحقیقات شفاف و مستقل را تضمین کند. این سازمان اظهار داشت که «زنان و دختران در سوریه حق دارند بدون ترس از خشونت و آزار و اذیت زندگی کنند. هرگونه بی‌عملی دولت نقض مستقیم حقوق بشر است.»
«فاضل عبدالغنی» مدیر شبکه حقوق بشر سوریه، در مورد گزارش عفو بین‌الملل به العربی الجدید گفت: «وقتی گزارش‌هایی توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر منتشر می‌شود، باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم. اینها سازمان‌هایی هستند که به خاطر صلاحیتشان شناخته شده‌اند و از پروتکل‌های سختگیرانه‌ای برای مستندسازی و تأیید پیروی می‌کنند. استانداردهای آنها حتی بالاتر از استانداردهایی است که برخی رسانه‌ها یا گزارش‌های تحقیقی استفاده می‌کنند. این حوزه تخصص آنهاست و صداقت و بی‌طرفی آنها را نمی‌توان به راحتی زیر سوال برد، نه در سازوکارهای کاری و نه در منابع مالی آنها. آنها از همه طرف‌ها، از جمله کشورهای حامی خود، انتقاد می‌کنند تا اعتبار و استقلال خود را حفظ کنند.»
عبدالغنی از مقامات سوریه خواست تا گزارش عفو بین‌الملل را جدی بگیرند و تحقیقات رسمی را در مورد موارد ذکر شده در آن آغاز کنند. وی افزود: «مقامات باید با عفو بین‌الملل تماس بگیرند، کپی اسناد را درخواست کنند و یک نهاد رسمی مانند وزارت امور اجتماعی یا یک کمیته تخصصی را برای پیگیری این موارد تعیین کنند. چنین سازمان‌های حقوق بشری کار دادستانی عمومی را تسهیل می‌کنند و یک پایگاه داده آماده برای تحقیق و پاسخگویی در اختیار آن قرار می‌دهند.»
عبدالغنی از کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده توسط دولت برای بررسی وقایع ساحل که پیش از این اعلام کرده بود هیچ گزارشی از آدم‌ربایی دریافت نکرده است، انتقاد کرد.
وی گفت: «مشخص نیست که آیا این کمیته به دلیل عدم کار روی این موارد، در مستندسازی آنها کوتاهی کرده است یا اینکه با مشکلات یا چالش‌های لجستیکی مواجه بوده که مانع از انجام این کار شده است. توانایی‌های آن محدود است و ممکن است اختیارات یا منابع کافی به آن اعطا نشده باشد. شرایط و زمینه‌ای که این کمیته در آن فعالیت داشته است باید در نظر گرفته شود.»
عبدالغنی خاطرنشان کرد که شبکه حقوق بشر سوریه در واقع نشانه‌ها و شهادت‌هایی از آدم‌ربایی دریافت کرده بود اما به دلیل «مشکلات شدید مالی» که توانایی آن را برای پوشش مناطق مختلف سوریه محدود کرده و تعداد محققان شاغل در این شبکه را در سال جاری کاهش داده است، قادر به پیگیری کامل و مستندسازی آنها نبود.
عبدالغنی تأکید کرد که «اگر یک سازمان بین‌المللی قابل اعتماد مانند عفو بین‌الملل این موارد را مستند کند، تلاش‌های ما غیرضروری خواهد شد. مهمترین چیز این است که پیام دریافت شده و جای خالی پر شده است. مقامات سوریه اکنون باید بر اساس این گزارش عمل کنند، عاملان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و این را به طور شفاف به عموم اعلام کنند. آنها همچنین باید از عفو بین‌الملل به خاطر این تلاش که در خدمت عدالت و حقوق بشر است، تشکر کنند. این کاری است که کشورهای دموکراتیک و نهادهایی که به شهروندان خود احترام می‌گذارند، انجام می‌دهند.»
انتهای پیام
نظرات