حمید ملانوری شمسی سه‌شنبه ۷ مرداد در ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان که با حضور دبیر هیئت دولت چهاردهم برگزار شد، اظهار کرد: اجرای گفتمان دولت چهاردهم نخستین موضوعی بود که در استان همدان پیگیری کردیم. خوشبختانه بهترین نوع همدلی و انسجام در استان برقرار است و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی، ائمه جمعه و جامعه مدنی به‌وضوح دیده می‌شود.

وی ادامه داد: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، شورای راهبردی استان را راه‌اندازی کردیم و در قالب جلسات هفتگی، مسائل پیچیده و گره‌خورده استان را بررسی کرده و به جمع‌بندی و مدل اجرایی می‌رسیم.

استاندار همدان با اشاره به تدوین «نقشه جامع تحول و پیشرفت»، گفت: این نقشه به مدیران استان ابلاغ می‌شود و آنان باید با نگاه به این نقشه، مسائل استان را مدیریت کنند.

فعالیت‌های ستاد توسعه و پیشرفت، مبتنی بر حکمرانی محلی است

ملانوری با اشاره به نقش ستاد توسعه و پیشرفت استان، تصریح کرد: این ستاد با هدف شکستن بروکراسی‌های رایج و تمرکز بر حکمرانی محلی شکل گرفته است. همچنین ستاد توسعه و پیشرفت بانوان نیز راه‌اندازی شده و در مسیر توانمندسازی و مشارکت اقتصادی زنان فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: طرح‌هایی که امکان اجرایی در استان داشته باشند و اهلیت سرمایه‌گذار آن‌ها تأیید شود، به‌صورت جدی مورد حمایت و هماهنگی قرار خواهند گرفت. در این زمینه پای کار هستیم و موانع را از پیش پای سرمایه‌گذاران برمی‌داریم.

استاندار همدان همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۵۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ استان همدان ثبت شده که ۴۷ درصد آن مربوط به دولت سیزدهم است.

توسعه انرژی خورشیدی و ساماندهی پروژه‌های مسکن

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان، گفت: در ۱۰ ماه اخیر، هر ماه یک مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار بهره‌برداری شده است.

ملانوری شمسی با تاکید بر عملیاتی‌سازی استان، بیان کرد: استان همدان به دو بخش کارگاهی و عملیاتی تقسیم شده و اکثر پروژه‌ها در این مناطق فعال هستند.

استاندار همدان درباره وضعیت طرح‌های مسکن نیز گفت: طرح‌های مسکن در دولت‌های گذشته به نتیجه نرسیده بود. پس از بررسی کارشناسی، متعهد می‌شویم اگر منابع زمین و تسهیلات تأمین و اختیار به استان داده شود، برای تمام متقاضیان در همدان خانه تأمین خواهیم کرد.

۱۹ همدانی واجد شرایط دریافت پست‌های مدیریتی در استانداری و واحدهای تابعه

 معاون توسعه منابع انسانی استانداری همدان گفت: فرایند انتخاب مدیران در این استان بر پایه شاخص‌های علمی، مهارتی و اخلاقی در استانداری و واحدهای تابعه طراحی و اجرا شد و در نهایت ۱۹ نفر واجد شرایط برای انتصاب در پست‌های مدیریتی شناسایی شدند.

محمدرضا میرصفدری ضمن ارائه گزارشی از روند انتخاب مدیران در استان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت انتخاب مدیران در نظام اداری کشور و نقش تعیین‌کننده آن در آینده‌سازی و حکمرانی، استاندار همدان از ابتدای استقرار در استان، بر طراحی فرایندی شفاف، علمی و بومی برای ارزیابی و انتخاب مدیران تاکید داشتند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مدیران تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه فرآیندی راهبردی و مبتنی بر سرنوشت یک جامعه است، افزود: در این طرح سه شاخص طلایی برای سنجش افراد در نظر گرفته شد که شامل ارزیابی دانش و مهارت‌های تخصصی، شایستگی‌های فردی و شخصیتی و نیز ملاک‌های اخلاقی و رفتاری بود.

میرصفدری تصریح کرد: در راستای اجرای این الگو، یک فراخوان عمومی منتشر شد که همه کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و واحدهای تابع می‌توانستند در آن شرکت کنند. فرم‌های طراحی‌شده برای این فراخوان به صورت امتیازبندی بود و داوطلبان باید اطلاعات و مستندات خود را ثبت می‌کردند.

وی ادامه داد: از مجموع ۷۲ نفر ثبت‌نام‌کننده، ۵۹ نفر واجد شرایط مرحله دوم شناخته شدند. در مرحله سوم، آزمونی متمرکز با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار شد که شامل مباحثی از جمله قانون اساسی، اصول سیاست‌گذاری، قوانین اداری کشور و مبانی مدیریت بود.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری همدان با اشاره به روند برگزاری آزمون‌ها گفت: آزمون به صورت کاملاً محرمانه و مشابه با کنکورهای سراسری، با سوالات پلمب‌شده و رعایت دقیق ضوابط برگزار شد. داوطلبان پس از ارزیابی، در سه سطح «قابل قبول»، «متوسط» و «ضعیف» دسته‌بندی شدند که خوشبختانه در این مرحله، هیچ داوطلبی در سطح ضعیف قرار نگرفت.

وی افزود: ۲۹ نفر به مرحله چهارم راه یافتند و حدود ۹۰ ساعت دوره آموزشی تخصصی با حضور اساتید دانشگاهی و مدیران باسابقه وزارت کشور برای این گروه برگزار شد. در پایان دوره‌ها نیز آزمون نهایی تخصصی برگزار شد تا سطح آمادگی و شایستگی شرکت‌کنندگان به صورت دقیق سنجیده شود.

میرصفدری اظهار کرد: بر اساس نتایج نهایی، ۱۹ نفر از داوطلبان موفق به کسب گواهی صلاحیت مدیریتی شدند و اطلاعات آنان در بانک اطلاعاتی مدیریتی استانداری ثبت شد. این افراد اکنون در اختیار معاونان استاندار برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی قرار دارند و فرآیند انتصاب برخی از آن‌ها نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد، گفت: هدف ما این است که با ورود نسل جدیدی از مدیران جوان، شایسته و متعهد، زمینه تحول در بدنه مدیریتی دولت فراهم شود و گامی مؤثر در مسیر حکمرانی کارآمد و پاسخ‌گو برداشته شود.

میرصفدری از همه مدیران گذشته که در مسیر توسعه استان تلاش کرده‌اند قدردانی کرد و افزود: این فرایند نه تنها پاسخی به مطالبات مردم برای شایسته‌سالاری است، بلکه بسترساز اعتمادسازی و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی نیز خواهد بود.

 نقد نماینده ولی فقیه در همدان به تمرکز اختیارات در مرکز

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تأکید بر نقش مردم و بخش خصوصی در حل مسائل اقتصادی، گفت: توسعه کشور نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری کارآفرینان و فعالان اقتصادی است؛ امروز ثروت را اندیشه‌ها تولید می‌کنند، نه صرفاً منابع طبیعی.

 شعبانی با اشاره به اهمیت اندیشه و فکر در توسعه کشور، خطاب به فعالین اقتصادی، تأکید کرد: امروز عامل اصلی توسعه، تفکر و نوآوری شماست. منابع طبیعی و خاک کشور مهم‌اند، اما آنچه ثروت می‌آفریند، ذهن کارآفرین و اندیشه خلاق است. تولید در جهان امروز پیچیده شده و نیاز به تفکر عمیق‌تری دارد.

وی با اشاره به نگاه دین نسبت به کار و تولید، افزود: در دین ما، کمک به فقیر ثواب دارد، اما اگر به کسی قرض بدهید که آن را بازگرداند، این عمل ده برابر ثواب دارد؛ چون فرد وادار به کار و تولید می‌شود. متأسفانه گاهی نگاه ما به دین، فقط معطوف به عبادات فردی مانند نماز است. البته که نماز در اولویت است اما تلاش اقتصادی و تولید، میدان عبادت الهی است و فعال اقتصادی نیز در راه مقدس قدم برمی‌دارد.

 شعبانی با تأکید بر ضرورت اجرای اسناد توسعه‌ای، اظهار کرد: ما اسناد زیادی در کشور تدوین کرده‌ایم، اما برای عملیاتی شدن آن‌ها باید دو شرط فراهم شود. اول، داشتن اختیارات برای مجریان، به‌ویژه استانداران؛ دوم، باور و ایمان مدیران میانی و کارشناسان ادارات به این اسناد. بدون این دو عنصر، هیچ سندی به اجرا نمی‌رسد.

وی با انتقاد از تمرکزگرایی در ساختار اجرایی کشور بیان کرد: هنوز بعد از ۴۷ سال بسیاری از تصمیمات در وزارتخانه‌ها متمرکز مانده است. این تمرکز باعث کندی و ناکارآمدی در اجرای برنامه‌ها شده و باید اصلاح شود. واگذاری مسئولیت‌ها به استانداران، ایده‌ای بسیار درست و ضروری است که رئیس‌جمهور نیز به آن توجه دارد.

امام جمعه همدان با اشاره به توسعه نامتوازن شهری در سال‌های گذشته، تأکید کرد: در شهر همدان، چند دهه پیش منابعی داشتیم که می‌توانستند برای استان ارزش‌آفرینی کنند اما به دلیل نبود آینده‌نگری، اکنون برای بازسازی هر قنات، باید حدود ۱۰ میلیارد هزینه کنیم. توسعه‌ای که بدون نگاه زیست‌محیطی و اجتماعی باشد، خود منشاء بحران‌های آینده خواهد شد.

شعبانی با تأکید بر لزوم تقویت مشارکت مردم در اقتصاد، گفت: راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، در دستان مردم و بخش خصوصی است. دولت‌ها بارها شعار مردمی‌سازی اقتصاد را مطرح کرده‌اند، اما سازوکار اجرایی آن هنوز روشن نیست. در بحث مسکن، مثلاً مردمی‌سازی یعنی فقط زمین بدهیم؟ باید مدل‌های دقیق‌تری برای نقش‌آفرینی مردم طراحی کنیم. 

انتهای پیام