صمد یوسفی‌اصل پنجشنبه ۹ مرداد در نشست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان زنجان با رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی هر روز زیر بار تصمیماتی که از دل بروکراسی غیر پاسخگو بیرون می‌آید، آسیب می‌بیند. ما با بحران منابع مواجه نیستیم، بلکه با بحران اعتماد و ساختارهای ناکارآمد در تصمیم‌گیری روبرو هستیم. امروز، اقتصاد ایران بیش از منابع مالی، به منابع فکری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار از تورم نمی‌ترسد، بلکه از پیش‌بینی‌ناپذیری هراس دارد. تولیدکننده نیز نه از مالیات، بلکه از بی‌عدالتی مالیاتی واهمه دارد. بخش خصوصی از رقابت فرار نمی‌کند، بلکه از نابرابری در رقابت نگران است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی و آزادی در اقتصاد، اذعان کرد: اقتصاد ایران از فقدان اعتماد و آزادی زخمی شده است. کشورهایی که در بحران‌ها آزادتر شدند، نجات یافتند، نه آن‌هایی که محدودتر شدند. اعتماد، تنها دارایی واقعی دولت در شرایط بحرانی است.
وی با اشاره به فضای اقتصادی کشور طی هفته‌های گذشته، تشریح کرد: تهاجم فرهنگی و جنگی اخیر، بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور تأثیر منفی گذاشته و لزوم بازنگری عمیق در حکمرانی اقتصادی را دوچندان کرده است. ما در کنار دولت ایستاده‌ایم، اما نباید فراموش کرد که امنیت پایدار، اقتصاد پایدار می‌طلبد. مقاومت اقتصادی ستون فقرات امنیت ملی است.
یوسفی‌اصل در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: صادرات استان در ماه‌های گذشته دچار کندی شده و سرمایه‌گذاران در وضعیت انتظار به سر می‌برند. اگر خواهان برخاستن اقتصاد کشور هستیم، ابتدا باید بخش خصوصی را باور کنیم.
وی بیان کرد: زنجان تنها یک استان نیست، بلکه می‌تواند الگوی اقتصاد مولد کشور باسد. با وجود ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید، صنایع استان با قطعی برق و افت فشار گاز مواجه‌اند. این در حالی است که انرژی، به‌جای پیشران توسعه، به عامل توقف تولید تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از زیرساخت‌های لجستیکی استان، گفت: حمل‌ونقل ریلی ناقص، منطقه ویژه اقتصادی که هنوز ویژه نشده و زنجیره صادرات گسسته، مانع از رقابت‌پذیری صنایع در بازارهای جهانی شده است. جوانان نخبه ما نیز به دلیل نبود میدان عمل، مهاجرت می‌کنند. لذا خواستار اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و آزمون پایلوت حکمرانی نوین اقتصادی در استان زنجان هستیم
او اظهار کرد: حمایت هدفمند از صنایع پایین‌دستی فلزات، نساجی، الکترونیک و صنایع‌دستی باید در دستور کار قرار گیرد.
یوسفی‌اصل با بیان اینکه اقتصاد، میدان آزمایش نیست، خاطرنشان کرد: برای جهش اقتصادی، باید منطق تصمیم‌گیری تغییر کند. منطق فعلی، منطق احتیاط سیاسی است، نه رشد اقتصادی. از رئیس‌چمهور انتظار داریم با شفافیت در تصمیم‌سازی و شجاعت در اجرای اصلاحات، امید را به بخش خصوصی بازگردانند.
فضای بروکراتیک و ماشین‌آلات فرسوده، مانع شکوفایی معادن استان است
رئیس خانه معدن استان زنجان نیز با انتقاد از ساختار پیچیده اداری و فرسودگی تجهیزات معدنی، گفت: با وجود ظرفیت بالای معدنی، تنها نیمی از معادن استان فعال‌اند و مشکلات ساختاری و عدم بازگشت حقوق دولتی، سرمایه‌گذاران را به کشورهای همسایه سوق داده است.
آرمین سلسانی با اشاره به ظرفیت‌های غنی معدنی استان زنجان، اظهار کرد: زنجان یکی از استان‌های برخوردار کشور در حوزه معادن است و ذخایری همچون طلا، سیلیس، خاک‌های صنعتی و انواع سنگ‌ها را در اختیار دارد. با این حال، فضای بروکراتیک پیچیده و برخی موانع ساختاری مانع بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۴۷۴ معدن ثبت شده در استان، تنها ۲۲۰ معدن فعال هستند، گفت: این آمار نشان‌دهنده وجود یک شکاف جدی در حوزه بهره‌برداری معدنی است که منجر به کندی فعالیت‌ها شده است.
سلسانی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی را یکی از مشکلات عمده این بخش دانست و افزود: در کشور حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده وجود دارد و استان زنجان نیز در این زمینه شرایط مساعدی ندارد. انتظار صرفه‌جویی در مصرف سوخت از فعالان معدنی در حالی مطرح می‌شود که امکان نوسازی ماشین‌آلات برای آن‌ها فراهم نیست. این وضعیت باعث کاهش راندمان تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و پایین آمدن توان رقابتی می‌شود.
رئیس خانه معدن زنجان با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم رفع موانع و حمایت جدی از بهره‌برداران معدنی است.
وی همچنین ساختار پیچیده اداری استان و فشار نهادهای نظارتی را از عوامل بازدارنده در مسیر سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل این شرایط، ترجیح می‌دهند فعالیت‌های خود را به کشورهایی مانند ترکیه و افغانستان منتقل کنند.
سلسانی در ادامه به مسأله بازنگشتن حقوق دولتی معادن به استان اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۴ قانون، باید ۱۵ درصد از این حقوق صرف زیرساخت‌های روستاهای معدن‌خیز شود و ۱۲ درصد نیز به استان بازگردد، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. این موضوع موجب افزایش معارضان محلی شده و روند فعالیت معادن را مختل کرده است.
وی همچنین از محدود شدن مساحت پروانه‌های بهره‌برداری به سه هکتار انتقاد کرد و افزود: این رویکرد در تضاد با تجربیات جهانی است. برای مثال، در کشورهایی مانند استرالیا شرکت‌های بزرگ معدنی در دوران رکود با افزایش تولید، هزینه‌ها را کاهش داده و در بازار رقابتی باقی می‌مانند، در حالی که در ایران، خرد کردن معادن و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ضعیف، منجر به توقف فعالیت در دوره‌های رکود شده است.
زنجان کمی توجه می‌خواهد
در ادامه این جلسه مسئول انجمن صنایع‌دستی زنجان گفت: زنجان همه ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی را دارد و فقط کمی توجه می‌خواهد.
فاطمه عبداللهی، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان زنجان گفت: زنجان با پیشینه‌ای کهن در مسیر جاده ابریشم و برخورداری از آثار تاریخی و طبیعی منحصربه‌فرد، از ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است.
وی با بیان اینکه زنجان دارای بیش از ۲۰۹ رشته صنایع‌دستی است و ۵ رشته آن در سطح ملی فعال است، افزود: ۵۰ درصد ظرفیت تولید و فروش این صنایع در داخل استان باقی می‌ماند. این نشان می‌دهد که زنجان با قدرت تمام، تمام ظرفیت‌های لازم برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی را داراست و تنها نیازمند توجه و حمایت جدی است.
عبداللهی با اشاره به برخی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان اعم از گنبد سلطانیه، بازار تاریخی زنجان، عمارت ذوالفقاری، موزه مردان نمکی، قلعه دهستان، کوه‌های رنگی آلاداغ‌لار ماه‌نشان، معادن انگوران، و هنرهای سنتی مانند چاقوسازی، مسگری، فرش‌بافی و فلزکاری، ادامه داد: زنجان، شهر جهانی ملیله، شهر چاقو و پایتخت شور و شعور حسینی، همچون نگینی در غرب کشور می‌درخشد.
مسئول انجمن صنایع‌دستی زنجان در ادامه با اشاره به مهم‌ترین مشکلات حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: کمبود زیرساخت‌های گردشگری جاده‌ای، بوم‌گردی و سنتی، نبود هتل‌های چهار و پنج ستاره و عدم حمایت مالی از سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل دیربازده بودن این بخش از جمله چالش‌های اساسی است.
او با تأکید بر لزوم واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای یعنی نه کارشناسی روز به سرمایه‌گذاران برای تشویق آن‌ها به احداث هتل و اقامتگاه، تشریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید برای تأمین این زمین‌ها همراهی کند.
وی با اشاره به موانع موجود در صدور مجوزهای احداث و راه‌اندازی تأسیسات گردشگری، مجتمع‌های اقامتی و پذیرایی بین‌راهی، گفت: توجه به تأمین اعتبارات لازم برای تهیه طرح‌های زیرساختی، رفع ممانعت‌های غیرضروری توسط راه و شهرسازی در مسیر احداث جاده‌های گردشگری، و تسهیل صدور مجوزها از وزارت میراث فرهنگی، از مطالبات جدی فعالان این حوزه است.
مسئول انجمن صنایع‌دستی زنجان با بیان اینکه ۱۰ هزار صنعتگر صنایع‌دستی در استان فعال هستند اما تنها ۱۴۰۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند، اظهار کرد: خواستار رفع این نابرابری و حمایت واقعی از هنرمندان هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر تکمیل سایت‌های کارگاهی، تأمین مواد اولیه از جمله فولاد، مس، استیل و نقره، رفع تعهدات مالیاتی صنعتگران، جذب تجار تخصصی حوزه صنایع‌دستی و ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی، تصریح کرد: صنایع‌دستی زنجان نیازمند بودجه‌ای ویژه و برنامه‌ریزی عملیاتی برای رونق تولید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی است.
عبدالهی با اشاره به ظرفیت‌های استان در گردشگری سلامت، خاطرنشان کرد: با تقویت زیرساخت‌ها و تبلیغات هدفمند می‌توان زنجان را به یکی از قطب‌های گردشگری درمانی کشور تبدیل کرد.
ادامه دارد ....
نظرات