به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر شنبه - ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد شورای نگهبان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: طی یک سال اخیر ۶۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل ۴۲ لایحه و ۲۴ طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۲ مصوبه در مرحله نخست به تایید رسیده است و ۱۳ مصوب نیز پس از رفع ایرادات در چند مرحله تایید شده است و ۲۱ مصوبه نیز در حال بررسی است.
وی افزود: طی یک سال اخیر ۲۱ اساسنامه دولتی به شورای نگهبان ارسال شده که از این تعداد ۱۴ اساسنامه به تایید رسیده و هفت اساسنامه نیز در دست بررسی است. همچنین در این مدت ۱۶۱ نامه استعلام دیوان عدالت توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شده است که از این تعداد ۱۲۶ مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و ۳۵ مورد نیز خلاف موازین شرع شناخته شده است. در یک سال گذشته شورای نگهبان ۱۱۱ جلسه شامل جلسات صحن و فقها داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد تا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس کاهش یابد؟ اظهار کرد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدامات خوبی را در جهت بررسی مصوبات و ارائه مشورت به صحن شورا انجام میدهد؛ ما در مرحله اول قانونگذاری در مجلس حضور نداریم و معتقدیم که مجلس باید آزادانه اراده خود را تبدیل به قانون کند، اما در مراحل بعد در خصوص مصوباتی که نسبت به آن ایرادات یا ابهاماتی داریم در مجلس حضور پیدا میکنیم و ین ایرادات و ابهامات را تشریح میکنیم و مشورتهایی ارائه میدهیم. همین تعامل مثبتی که میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد به کاهش رفت و آمد مصوبات انجامیده و سرعت بررسی مصوبات را افزایش داده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص رویکرد شورای نگهبان در مورد پیگیریهای حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد: پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی بر عهده قوه قضاییه و با همکاری وزارت امور خارجه و مجموعه دولت است؛ طبیعتاً اگر مجلس طرح یا لایحهای در این خصوص به تصویب برساند ما در شورای نگهبان در چهارچوب وظایف قانونی، با نگاه مثبتی آن را بررسی خواهیم کرد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۸۵ قانون اساسی و شرایط طرحها و لوایحی که امکان بررسی بر اساس این اصل را دارند، اظهار کرد: در خصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیونهای تخصصی خود، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «در موارد ضروری»؛ تشخیص این موضوع در ابتدا با مجلس است که در مواردی این کار را انجام میدهد اما شورای نگهبان هم هنگام بررسی مصوبات این چنین ضرورت سنجی لازم را انجام میدهد. درباره اینکه کدام طرحها و لوایح امکان بررسی بر اساس اصل ۸۵ را دارند، ما باید مورد به مورد مصوبات را بررسی کنیم؛ شورای نگهبان بارها این ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده است و گاهی نیز ضرورت را نپذیرفته است و دلایل مختلفی نیز در این خصوص داشته از جمله اینکه در مورد موضوع مورد تصویب پیشتر قوانینی وجود داشته است و تصویب ضرورت برای موضوع وجهی نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا درباره سرنوشت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: لایحه تجارت لایحه مفصلی است که ۱۳۴۳ ماده دارد؛ بخشهایی از این لایحه به صورت غیررسمی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه هنوز به طور رسمی برای ما ارسال نشده است. درباره این لایحه دستگاهها، مجلس دولت قوه قضاییه و بخش خصوصی نظرات و دیدگاههای متفاوتی دارند و ما سعی میکنیم که نظر همه عزیزان را مورد توجه قرار دهیم.
طحان نظیف در پاسخ یه پرسش خبرنگاری که با اشاره به تاکید برخی نمایندگان بر لزوم تصویب طرحهای در خصوص حمایت از محور مقاومت و پاسخهای بازدارنده، این پرسش را مطرح کرد که در صورت تصویب چنین مصوباتی یا شورای نگهبان صرفاً قانون اساسی را مورد توجه قرار میدهد یا ملاحظات بین المللی و شرایط را نیز مورد توجه قرار میدهد؟ تصریح کر: ملاک ما در بررسی مصوبات شرع و قانون اساسی است و البته قانون اساسی اصول متعددی در مورد سیاست خارجی دارد و عنوان یک فصل از قانون اساسی ما سیاست خارجی است؛ طبیعتاً مصوبات مجلس در این خصوص باید در چهارچوب قانون اساسی و به طور خاص اصل دهم که مربوط به سیاست خارجی است باشند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ایرادات مربوط به حذف ۴ صفر از پول ملی که پیشتر در شورای نگهبان مطرح شد، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است و شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه نداشت، بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصرههای آن داشت؛ لذا اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات مربوطه را برطرف کند مجدداً این مصوبه را بررسی خواهیم کرد. اینکه مجلس بخواهد تغییرات دیگری در مصوبه قبلی خود در این خصوص انجام دهد باید ببیند که آیا برابر آیین نامه داخلی خود این امکان را دارد یا خیر.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح مالیات بر سوداگری و طرح اظهاراتی از سوی برخی مبنی بر اینکه این طرح منجر به تعارض با اصول عدالت میشود، با تاکید بر لزوم بررسی سوابق این مصوبه گفت: این مصوبه ۴ مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و تغییرات مصوبه با متن قانون قابل توجه و ملموس است.
رویکرد مثبت شورای نگهبان درباره برگزاری الکترونیکی انتخاباتهای میان دورهای مجلس و مجلس خبرگان رهبری
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اعلام ستاد انتخابات مبنی بر برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراها در سال آتی، انتخاباتهای میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز به صورت الکترونیکی برگزار میشود؟ اظهار کرد: رویکرد کلی ما نسبت به برگزاری تمام الکترونیک این دو انتخابات مثبت است و از این موضوع استقبال میکنیم و جلساتی نیز در این رابطه برگزار شده است. امیدواریم شرایط شورای نگهبانی که به تضمین امنیت آرای مردم میانجامد مراعات شود تا ما بتوانیم موافقت خود را با برگزاری تمام الکترونیک انتخاباتهای میان دورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه اجرای سیاستهای کلی انتخابات با نقطه مطلوب فاصله داریم، گفت: اگر به سیاستهای کلی انتخابات مراجعه شود فهرست کاملی از نظام مسائل این حوزه وجود دارد که در اجرای برخی بندها پیش رفتهایم و گامهایی برداشته شده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد همراهی همه اقشار حتی منتقدین با نظام بودیم آیا برای افزایش مشارکت مردم در اداره کشور، در نحوه بررسی انتخابات از نظر بررسی صلاحیت نامزدها تغییراتی اعمال خواهد شد؟ تصریح کرد: همانطور که بارها گفتهایم مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود؛ مردم در نظام ما همواره تصمیم گیر بودند و نظام ما به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور باور دارد. در خصوص مشارکت در انتخابات زیر موضوع همواره مورد توجه بوده است و بارها تاکید کردهام که وزن مولفههای موثر در مشارکت یکسان نیست ولی فارغ از اثرگذاری کم یا زیاد مولفهها، همه دستگاهها باید برای مشارکت تلاش کنند و ما نیز بر همین مبنا تلاش خود را خواهیم کرد.
وی گفت: واقعیت این است که مردم ما یک بار دیگر در جنگ تحمیلی اخیر انسجام خود را نشان دادند و بزرگترین سرمایه کشور نیز همین ملت و حمایتهای آنها در صحنههایی است که انقلاب نیاز دارد. مهمترین عامل حفظ این انسجام و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و قدردانی و پاسداری از حضور مردم، عمل مسئولان به تکالیفی است که بر عهده دارند. در همین رابطه رهبر انقلاب در پیامی که مناسبت اربعین شهدای جنگ تحمیلی صادر کردند تکالیف هفت گانهای را بر عهده افراد و اشخاص مختلف گذاشتند؛ اگر میخواهیم این روحیه و انسجام حفظ شود همه باید به این تکالیف عمل کنیم این اصل باعث افزایش امید و مشارکت و ناامیدی دشمن و خنثی شدن توطئهها علیه نظام میشود.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به برگزاری رفراندوم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طی دورانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود برخی صحبت از تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان کردند، نظر شورای نگهبان به عنوان نهادی که باید از قانون اساسی صیانت کند در خصوص اینگونه اظهار نظرها چیست؟ گفت: از کجا معلوم که به نتیجه آن پایبند باشند و این بار نتیجه آن را بپذیرند؟ کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشون در آن زمان پایبند نبودند حالا حرف است برگزاری رفراندوم میزنند.
وی پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی درباره برخی تغییرات و همچنین طرح پیشنهادی از سوی مجمع تشخیص در خصوص دریافت ایده از سوی نخبگان کشور، آیا قرار است در قانون اساسی تغییراتی اعمال شود؟ با بیان اینکه ما در مورد اظهار نظرهای افراد موضعی نداریم، تصریح کرد: البته من از صحبتهای برخی افراد چنین برداشتهایی نداشتم اما در صورت ابهام میتوانید به خود این افراد مراجعه کنید و نظرشان را بپرسید.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و همچنین در صورت به تصویب رسیدن خروج از ان پی تی از سوی مجلس رویکرد شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ گفت: باید در این خصوص مثل هر مصوبه دیگری ببینیم که چه محتوایی به تصویب میرسد؛ لذا در صورت تصویب در شورای نگهبان موضوع را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور مبنی بر برگزاری جلسات مشترک با شورای نگهبان در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اظهار کرد: در این جلسات در خصوص برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر و روستا با انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و همچنین در صورت موافقت هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزاری انتخابات میان دوره این مجلس در سه حوزه انتخابیه بحث و گفتگو کردهایم و هنوز بحث خاصی درباره برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به قضایی بودن لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، امکان استرداد آن توسط رئیس جمهوری وجود دارد؟ اظهار کرد: این بحث فعلاً میان مجلس و دولت مطرح است و موضوع تابع مقررات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه نیز تفسیری از قانون اساسی نداریم؛ با عنایت به قضایی بودن لایحه اگر درخواست تفسیری نسبت به قانون اساسی وجود داشته باشد آن را بررسی خواهیم کرد، لکن تاکنون چنین درخواستی از ما صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، طحان نظیف در ابتدای نشست خبری خود، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ۲۴ نفر از شهدای جنگ تحمیلی عضو شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان بودند ما به داشتن چنین همکارانی افتخار میکنیم.
وی همچنین با تبریک به مناسبت روز خبرنگار، یاد و خاطره ۱۲ شهید رسانه در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و گفت: مایلم به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگار شهید فرشته باقری نام ببرم که خبرنگاری بسیار موقر، متین و محجوب بود و رسالت خبری را به طور دقیق دنبال میکرد. شهادت این عزیزان و مردم عزیز کشورمان بار دیگر نشان داد که دشمن زبون به هیچ یک از اصول اساسی و ضوابط بینالمللی پایبند نیست و در جنگ خود هیچ قاعدهای را نمیپذیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به پیام رهبری به مناسبت اربعین شهدای جنگ تحمیلی و تعیین تکالیف هفتگانه برای اقشار مختلف عنوان کرد: رهبری بار سنگین حفظ عزت و آبروی کشور را در عرصه حساس کنونی بر عهده گویندگان و قلم زنان قرار دادند که نشان از جایگاه ممتاز اهالی فرهنگ و رسانه است؛ امیدوارم همه ما ادامه دهنده راه پرافتخار عزیزانی که راه عزت شرف و اقتدار کشورمان است باشیم. همچنین از خدای متعال برای مصدومان حادثه دیدگان و جانبازان دفاع مقدس اخیر آرزوی عافیت، صحت و سلامتی دارم.
طحان نظیف در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات نظرات شورای نگهبان در خصوص ۱۱ طرح و لایحه، ۴ اساسنامه و ۳۱ استعلام انجام شده از سوی دیوان عدالت اداری پرداخت.
جزئیات این نظرات را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظرات