به گزارش ایسنا، تحقیقات گسترده میدل ایست آی جزئیات خارق‌العاده‌ای از یک کمپین ارعاب فزاینده علیه دادستان کل بریتانیایی دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تحقیقاتش در مورد جنایات جنگی ادعایی اسرائیل را آشکار کرده است.
این کمپین شامل تهدیدها و هشدارهایی علیه «کریم خان» توسط چهره‌های برجسته، همکاران نزدیک و دوستان خانوادگی که علیه او گزارش داده‌اند، نگرانی‌ها برای امنیت دادستان توسط یک تیم موساد در لاهه و نشت اطلاعات رسانه‌ای در مورد ادعاهای تجاوز جنسی بوده است.
این اتفاق در پس‌زمینه تلاش‌های خان برای تشکیل و پیگیری پرونده‌ای علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دیگر مقامات اسرائیلی به دلیل رفتارشان در جنگ علیه حماس در غزه و تسریع گسترش شهرک‌سازی اسرائیل و خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی رخ داده است.
ماه گذشته، میدل ایست آی فاش کرد که در ماه مه به خان هشدار داده شده بود که اگر احکام بازداشت صادر شده در سال گذشته برای نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش، یوآو گالانت، لغو نشود، او و دیوان کیفری بین‌المللی نابود خواهند شد.
این هشدار توسط نیکولاس کافمن، وکیل مدافع بریتانیایی-اسرائیلی در دادگاه، در جریان دیدار با خان و همسرش، شیامالا آلاگندرا، در هتلی در لاهه، به او ابلاغ شد.
طبق یادداشتی از این دیدار که در پرونده ICC موجود است و به رویت میدل ایست آی رسیده، کافمن به خان گفت که با مشاور حقوقی نتانیاهو صحبت کرده و «مجاز» است به او هشدار دهد که در آستانه اخراج است.
این دیدار کمتر از دو هفته قبل از انتشار اولین ادعاهای تجاوز جنسی علیه خان، که او به شدت آن را رد کرده است، و در حالی که بنا به گزارش‌ها، او در حال آماده شدن برای درخواست حکم بازداشت برای اعضای بیشتر دولت اسرائیل بود، برگزار شد.
خان اندکی پس از آن، پس از آنکه تلاش یکی از اعضای ارشد دفتر خودش برای تعلیق او بی‌نتیجه ماند و در بحبوحه تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد ادعاهای علیه او، به مرخصی رفت.
فشار شدید بر دادستان حتی قبل از اینکه خان موضوع ادعاهایی شود که اکنون به طور گسترده منتشر شده است، در حال افزایش بود.
میدل ایست آی می‌تواند جزئیاتی در مورد مکاتبات بین خان و شاکی، یک کارمند زن ICC، فاش کند که به نظر می‌رسد برخی از ادعاهای گزارش شده قبلی در مورد این پرونده در رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی را زیر سوال می‌برد.
در پاسخ به سوالات میدل ایست آی، شاکی گفت که او کاملاً با تحقیقات سازمان ملل همکاری کرده است و نمی‌تواند «به سوالات مطرح شده پاسخ دهد یا نادرستی‌ها را اصلاح کند» زیرا او به «تعهدات محرمانگی و صداقت حرفه‌ای» پایبند است.
خان از اظهار نظر در مورد موضوعات مطرح شده در این مقاله به میدل ایست آی خودداری کرده است.
جدول زمانی وقایع نشان می‌دهد که فشار بر خان در آوریل ۲۰۲۴، زمانی که او آماده می‌شد تا برای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت درخواست دهد و سپس دوباره در اکتبر، قبل از اینکه قضات حکم‌ها را صادر کنند، شروع به افزایش کرد.
این موضوع امسال تشدید شد، زیرا گزارش شد که خان به دنبال صدور حکم برای وزرای اسرائیلی بیشتری است و همزمان با آن، اخبار بیشتری در مورد اتهامات تجاوز جنسی در رسانه‌ها منتشر شد.
تحقیقات میدل ایست آی می‌تواند آشکار کند که:
- در آوریل ۲۰۲۴، چند هفته قبل از اینکه خان درخواست حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را بدهد، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، به طور خصوصی خان را تهدید کرد که اگر دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت رهبران اسرائیل را صادر کند، بریتانیا بودجه آن را قطع کرده و از آن خارج خواهد شد.
- در مه ۲۰۲۴، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، لیندسی گراهام، خان را در صورت درخواست حکم بازداشت تهدید به تحریم کرد.
- قبل از طرح این ادعاها، خان یک گزارش امنیتی دریافت کرده بود که نشان می‌داد موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در لاهه فعال است و تهدیدی بالقوه برای دادستان محسوب می‌شود.
- زنی که خان را به سوء رفتار جنسی متهم می‌کرد، در مه ۲۰۲۴ در پیامک‌هایی به خان نوشت که «بازی‌هایی در حال انجام است» و تلاش‌هایی برای تبدیل او به «بازیچه‌ای در بازی‌ای که نمی‌خواهم در آن شرکت کنم» وجود دارد. دو تحقیق داخلی دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد این ادعاها پس از امتناع او از همکاری با آنها، مختومه اعلام شد.
- شاکی پیش از این در شکایت دیگری علیه یک مقام ارشد دیگر دادگاه کیفری بین‌المللی، از خان درخواست کمک کرده و آن را دریافت کرده بود. این در دوره‌ای بود که او بعداً ادعا کرد خان بارها به او تجاوز جنسی کرده است. بازرسان هیچ تخلفی از سوی فردی که موضوع شکایت او بود، پیدا نکردند.
- توماس لینچ، دستیار ویژه خان، که خودش او را مأمور ارتباط با اسرائیل در تحقیقات فلسطین کرده بود، نقش کلیدی در رسمی کردن اتهامات علیه خان داشت. با این حال، لینچ به طور خصوصی تردیدهای خود را در مورد این اتهامات به همسر خان ابراز کرده و گفته بود که زمان‌بندی آن مشکوک است. لینچ در پاسخ به سوالات میدل ایست آی، ادعاهای این مقاله را «نادرست و گمراه‌کننده» توصیف کرد.
- یک وکیل زن دیوان کیفری بین‌المللی به میدل ایست آی گفت گروهی از افراد در دادگاه وجود دارند که با رویکرد خان مخالف هستند و برای بی‌اعتبار کردن او تلاش می‌کنند. او گفت که در ماه مه ۲۰۲۴ با او تماس گرفته شده و از او پرسیده شده که آیا خان تا به حال با او رفتار نامناسبی داشته است: «به آنها گفتم که او آخرین نفر در فهرست مردانی است که چنین کاری می‌کنند.»
- خان تنها دو هفته قبل از اینکه مجبور به مرخصی شود، پس از آنکه علناً فاش شد که به دلیل اتهامات تجاوز جنسی تحت بازجویی است، با نیکلاس کافمن، وکیل مدافع بریتانیایی-اسرائیلی، ملاقات کرد تا در مورد تحقیقات اسرائیل صحبت کند. طبق یادداشتی از جلسه که در پرونده دیوان کیفری بین‌المللی ثبت شده است، کافمن به خان گفت که اگر حکم‌های بازداشت علیه نتانیاهو یا گالانت لغو نشوند، «آنها شما و دادگاه را نابود خواهند کرد.»
- دو قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی به میدل ایست آی گفته‌اند که نگرانی‌های شدیدی در مورد نحوه انجام تحقیقات دفتر دادستانی در مورد اتهامات علیه خان دارند و این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دادستان به طور علنی به عنوان موضوع شکایت معرفی شده است و نیاز به تحقیقات خارجی در مورد سوء رفتار ادعایی او وجود دارد.
اقدامات خصمانه
کارزار علیه خان به موازات اقدامات تنبیهی و خصمانه ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین‌المللی و ادعاهای سوء رفتار جنسی علیه دادستان کل، که با اتهامات آزار و اذیت آغاز شد اما بعداً به اتهامات تجاوز جنسی افزایش یافت، صورت گرفته است.
از ماه فوریه، خان توسط دولت ایالات متحده - که مانند اسرائیل، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد - به دلیل احکام بازداشت صادر شده علیه نتانیاهو و گالانت تحریم شده است.
در ۱۹ مه، دادگاه بین‌المللی جزایی و دفتر دادستانی بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند که خان تا زمان پایان تحقیقات دفتر دادستانی مرخصی خواهد گرفت.
دادگاه اعلام کرد که کار دادستانی تحت رهبری دو معاون دادستان ادامه خواهد یافت.
ماه گذشته، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری علیه چهار قاضی دادگاه اعمال کرد که آنها را به «اقدامات نامشروع» علیه ایالات متحده و اسرائیل متهم می‌کند.
یک مشاور حقوقی ارشد وزارت امور خارجه در این ماه به نهاد نظارتی دادگاه هشدار داد که اگر حکم‌های بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت لغو نشود، «همه گزینه‌ها روی میز است».
با این وجود، قضات دادگاه کیفری بین‌المللی در ۱۶ ژوئیه درخواست اسرائیل برای لغو حکم‌ها را تا زمان اعلام نتیجه حکم دادگاه در مورد درخواست تجدیدنظر مداوم اسرائیل که صلاحیت قضایی آن را در این پرونده به چالش می‌کشد، رد کردند.
تحقیقات جنایی در مورد جنایات جنگی ادعایی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تنها چند ماه قبل از روی کار آمدن خان توسط سلفش، فاتو بنسودا، وزیر دادگستری سابق گامبیا که اکنون سفیر کشورش در لندن است، آغاز شده بود.
گاردین سال گذشته فاش کرد که موساد در یک کارزار ناموفق چند ساله، بنسودا را تحت فشار قرار داده و ظاهراً تهدید کرده است تا او را از آغاز تحقیقات بازدارد و سپس جانشین او، خان، را تحت نظر قرار داده است.
در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، بیش از یک ماه پس از حمله حماس به اسرائیل و آغاز بمباران غزه توسط اسرائیل، پنج کشور - آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی - پرونده فلسطین را به دادستان ارجاع دادند.
ماه بعد، در حالی که دفترش برای پاسخگویی تحت فشار بود، خان به اسرائیل سفر کرد و همچنین با مقامات فلسطینی در رام‌الله در کرانه باختری دیدار کرد.
او از کیبوتص‌ها و محل عملیات طوفان الاقصی حماس در هفتم اکتبر، بازدید کرد. خان در رام‌الله با مقامات، از جمله محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، و همچنین «خانواده‌های قربانیان فلسطینی» دیدار کرد و «روایت‌های شخصی از تجربیات آنها در غزه و کرانه باختری» را شنید.
خان متعهد شد که دفترش «تلاش‌های خود را برای پیشبرد تحقیقات در رابطه با این وضعیت تشدید خواهد کرد».
خان که در ژانویه ۲۰۲۴ تصمیم گرفته بود پرونده‌های مربوط به حکم بازداشت را آماده کند، در اقدامی غیرمعمول، یک هیئت حقوقی مستقل از وکلای برجسته، از جمله «امل کلونی»، وکیل بریتانیایی-لبنانی، را برای بررسی پرونده فلسطین تشکیل داد.
تعدادی از گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که خان در ۲۰ مه همان سال برای جلب حمایت در زمینه اتهامات علیه خود، درخواست حکم بازداشت کرده است.
اما تصمیم دادستان برای درخواست حکم، شش هفته قبل از طرح ادعاها گرفته شد و درخواست حکم تنها پس از آغاز و پایان اولین تحقیقات داخلی در مورد اتهامات آزار و اذیت ارائه شد.
میدل ایست آی دریافته است که تیم گسترده وکلا و محققان خان تصمیم گرفته بودند که تا ۱۶ مارس برای درخواست این احکام آماده باشند.
اما مراحل بیشتری در این فرآیند وجود داشت. در ۲۱ مارس، خان دستور بررسی تکمیلی بودن تحقیقات در مورد اینکه آیا خود اسرائیل در حال تحقیق در مورد جنایات ادعایی است یا خیر را صادر کرد و به این نتیجه رسید که چنین تحقیقاتی انجام نشده است.
در ۲۵ مارس، خان دولت بایدن را در واشنگتن از تصمیم خود مطلع کرد. دو روز بعد، او به کاخ سفید رفت تا با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی وقت، و برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده وقت شورای امنیت ملی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، دیدار کند.
یک سری تهدید
در ۱۵ آوریل در لندن، دادستان به الکس چاک، وزیر دادگستری بریتانیا، گفت که برای این احکام درخواست خواهد داد. خان درخواست ملاقات با دیوید کامرون، وزیر امور خارجه، را داده بود، اما کامرون خارج از کشور بود.
کامرون، نخست‌وزیر سابق که در نوامبر ۲۰۲۳ به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شده بود، در حالی که دادستان در ۲۳ آوریل در سفری رسمی به ونزوئلا بود، با خان تماس گرفت.
ماه گذشته، میدل ایست آی جزئیات این تماس را بر اساس اطلاعات تعدادی از منابع، از جمله کارکنان سابق دفتر خان که با این مکالمه آشنا بودند و صورتجلسه جلسه را دیده بودند، فاش کرد.
کامرون به خان گفت که درخواست حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت «مانند انداختن یک بمب هیدروژنی» خواهد بود.
به گفته منابع میدل ایست آی، وزیر امور خارجه با لحنی پرخاشگرانه صحبت کرد و بارها بر سر خان فریاد زد.
کامرون تهدید کرد که اگر دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل صادر کند، بریتانیا «بودجه دادگاه را قطع کرده و از اساسنامه رم خارج خواهد شد».
کامرون به درخواست‌های میدل ایست آی برای اظهار نظر پاسخی نداد. وزارت امور خارجه بریتانیا از اظهار نظر خودداری کرد.
روز بعد از تماس تلفنی با کامرون، ۱۲ سناتور جمهوری‌خواه، از جمله مارکو روبیو، که اکنون وزیر امور خارجه دونالد ترامپ است، نامه‌ای به خان نوشتند و هشدار دادند: «اسرائیل را هدف قرار دهید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد».
آنها تهدید کردند که اگر دادگاه بین‌المللی جزایی حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی صادر کند، ایالات متحده «کارمندان و همکاران شما را تحریم کرده و شما و خانواده‌هایتان را از ورود به ایالات متحده منع خواهد کرد».
در ۲۵ آوریل، داگلاس موری، روزنامه‌نگار بریتانیایی، در نیویورک پست نوشت که در «چند روز آینده»، خان درخواست حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی خواهد کرد. هنوز عمومی نشده بود که این حکم‌ها قریب‌الوقوع هستند.
با این حال، این روند زمانی که دولت اسرائیل در ۲۸ آوریل اعلام کرد که به خان اجازه بازدید از اسرائیل و غزه را می‌دهد، بیشتر به تأخیر افتاد. چنین بازدیدی برای دادستان کل دادگاه بین‌المللی جزایی بی‌سابقه بود.
توماس لینچ، دستیار خان، به دادستان اطلاع داد که این بازدید در حال انجام است، اما خان اصرار داشت که نامه رسمی از دولت اسرائیل دریافت کند که به او اجازه بازدید از غزه را بدهد.
در اول ماه مه، خان در جریان یک کنفرانس تلفنی با مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، سناتور لیندسی گراهام و گروهی از سناتورهای دو حزب آمریکا، تهدید قابل توجه دیگری دریافت کرد.
طبق مطالبی که توسط میدل ایست آی بررسی شده، گراهام به خان گفته است که اگر او با این حکم‌ها پیش برود، تحریم خواهد شد.
وی افزود که دیوان کیفری بین‌المللی «برای آفریقا و افرادی مانند پوتین ساخته شده است، نه دموکراسی‌هایی مانند اسرائیل».
خان در مصاحبه‌ای با کریستین امانپور در سی‌ان‌ان در زمانی که حکم‌های دستگیری صادر شد، به این اظهار نظر اشاره کرد، اما نام مقام دولتی که این را گفته بود فاش نکرد.
اندرو کیلی، وکیل بریتانیایی، که بر تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد فلسطین نظارت داشت، اخیراً به روزنامه آبزرور گفت که گراهام «سر ما فریاد می‌زند».
دفتر گراهام به درخواست میدل ایست آی برای اظهار نظر پاسخی نداد.
گراهام در بیانیه‌ای که بعداً منتشر کرد، ادعا کرد که ادعاهای سوء رفتار عمومی علیه خان در آن زمان، بر درخواست او برای صدور حکم بازداشت از سوی اسرائیل سایه‌ای اخلاقی انداخته است. او گفت سناتورها از خان خواسته‌اند «قبل از هرگونه تصمیمی در مورد چگونگی اقدام علیه اسرائیل، به اصل مکمل بودن احترام بگذارد و با مقامات اسرائیلی با حسن نیت تعامل کند».
صبح روز ۲ مه ۲۰۲۴، قبل از اینکه خان از ادعاهای علیه خود مطلع شود، او با پیتر-یاپ آلبرزبرگ، هماهنگ‌کننده ملی هلند در امور مبارزه با تروریسم و امنیت (NCTV)، که دفترش مسئول امنیت در هلند است، به همراه رئیس، معاون رئیس و مسئول ثبت دادگاه کیفری بین‌المللی دیدار کرد. هدف از این جلسه، بحث در مورد لزوم افزایش فوری امنیت دادگاه کیفری بین‌المللی و همچنین اطلاعاتی بود که به خان داده شده بود مبنی بر اینکه موساد در لاهه فعال است و تهدید امنیتی بالقوه‌ای برای دادستان و سایر افراد درگیر در این پرونده ایجاد می‌کند.
در ۸ مه، پس از آنکه مکانیسم نظارت داخلی دیوان کیفری بین‌المللی (IOM) تحقیقات خود را در مورد ادعاهای آزار و اذیت به پایان رساند، خان به ساکلین هدرالی، رئیس وقت IOM، نامه نوشت تا در مورد تهدید مشکوک از سوی موساد به او اطلاع دهد. خان نوشت: «زمان وقوع این اتفاق به ویژه نگران‌کننده است، زیرا با موجی از تهدیدهای دیگر از منابع مختلف، که برخی از آنها عمومی و برخی دیگر عمومی نیستند، همراه است.» او ادامه داد: «با توجه به عامل امنیتی و ماهیت تهدیدها... من از شما راهنمایی می‌خواهم که چگونه می‌توانیم خطرات و تهدیدهای امنیتی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که نتوان آن را تلافی‌جویانه دانست. البته ناگفته نماند که من هیچ اقدام تلافی‌جویانه‌ای علیه هیچ فردی که به این موضوع یا هر موضوع دیگری مربوط باشد، انجام نخواهم داد.»
تا ۱۹ مه، یک روز قبل از پرواز توماس لینچ به اسرائیل قبل از خان، نامه رسمی از اسرائیل هنوز نرسیده بود. خان سفر را لغو کرد. روز بعد، در یک بیانیه ویدیویی، او اعلام کرد که به دنبال صدور حکم برای نتانیاهو و گالانت، به اتهام جنایات جنگی است.
شکایات علیه خان زمانی که خان درخواست حکم بازداشت را اعلام کرد، نهاد تحقیقاتی خود IOM، یعنی ICC، اولین تحقیقات خود را در مورد ادعاهای آزار و اذیت به پایان رسانده بود.
در ۲۹ آوریل سال گذشته، یکی از همکاران خان این موارد را در گفتگوی خصوصی با دو نفر دیگر مطرح کرده بود که یکی از آنها لینچ، دستیار نزدیک خان، بود.
طبق مطالبی که توسط میدل ایست آی بررسی شده است، آنها در ۲ مه این موضوع را به اطلاع خان رساندند و لینچ اواخر ۳ مه، این اتهامات را به IOM ارجاع داد. اما تحقیقات در ۷ مه پس از آنکه آن زن گفت که نمی‌خواهد همکاری کند، پایان یافت. با این حال، در ماه اکتبر، یک حساب کاربری ناشناس در پلتفرم رسانه اجتماعی یکس شروع به انتشار جزئیات این اتهامات کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، یک منبع ناشناس اطلاعاتی در مورد این اتهامات را در ایمیلی برای روزنامه‌نگاران ارسال کرد که حاوی شماره تلفن‌های شاکی و لینچ، در کنار کلمه عبری تلفن‌ها بود. این ادعاها که وال استریت ژورنال آنها را برگرفته از «گزارش یک افشاگر» گزارش کرد، شامل «لمس جنسی» شاکی توسط خان، قرار دادن دستش در جیب او و درخواست اجازه ورود به اتاق هتل در طول شب بود.
مکانیسم نظارت داخلی دیوان کیفری بین‌المللی (IOM) سپس تحقیقات دوم را آغاز کرد. اما این تحقیقات نیز ظرف چند روز پس از آنکه شاکی دوباره اعلام کرد که همکاری نخواهد کرد، بسته شد.
کمی بعد، دفتر دادستانی به درخواست کاکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو (ASP)، تحقیقات خارجی را آغاز کرد.
در ماه مه امسال، برای اولین بار، وال استریت ژورنال در مورد ادعاهای تحت بررسی دفتر دادستانی گزارش داد که بسیار فراتر از ادعاهای آزار و اذیت گزارش شده قبلی بود.
گزارش شده است که شاکی ادعا کرده است که خان در چندین مورد، از جمله در ماموریت‌های مختلف خارج از کشور و همچنین در لاهه، به او تجاوز جنسی کرده است. او گفت که این سوءاستفاده از مارس ۲۰۲۳ آغاز شده و تقریباً یک سال ادامه داشته است.
میدل ایست آی می‌تواند فاش کند که در بیشتر دوره‌ای که شاکی ادعا می‌کند خان از او سوءاستفاده می‌کند، او با بازرسان خارجی - با حمایت خان - در مورد ادعاهای سوء رفتار جداگانه علیه یک مقام ارشد دادگاه دیگر در حال مذاکره بوده است.
در تابستان ۲۰۲۲، شاکی خان ادعا کرد که این مقام دیگر با او رفتار نامناسبی داشته است.
تحقیقات، که شاکی در آن مشارکت داشت، تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ ادامه یافت. در آن تاریخ، بازرسان به این نتیجه رسیدند که «هیچ رفتار نامطلوبی» از سوی مقام ارشد تحت تحقیق وجود نداشته است.
این بدان معناست که چندین مورد از مواردی که خان متهم به حمله به همکارش شده است، در همان دوره‌ای رخ داده است که او با حمایت خان در این تحقیقات خارجی مشارکت داشته است.
میدل ایست آی مطلع است که شاکی در طول دوره‌ای که بعداً ادعا کرد که به طور منظم توسط خان مورد حمله قرار گرفته است، روابط دوستانه‌ای با خان و همسرش حفظ کرده است.
او هرگونه ارتباط بین شکایت خود علیه خان و تحقیقات دادستانی در مورد اسرائیل را رد کرد و گفت که به هیچ دولت یا بازیگر خارجی وابسته نیست یا از طرف آنها عمل نمی‌کند.
دوستی بسیار نزدیک
میدل ایست آی همچنین می‌تواند نقش کلیدی توماس لینچ، مشاور حقوقی ارشد در دیوان کیفری بین‌المللی و دوست و همکار قدیمی خان و همسرش، را در این روند آشکار کند.
لینچ بیش از ۲۵ سال است که آلاگندرا (همسر خان) را می‌شناسد. منابع نزدیک به هر دوی آنها به میدل ایست آی گفتند که آنها «سابقه طولانی دوستی بسیار نزدیکی دارند.»
خان، لینچ را که در دفتر او به عنوان دستیار ویژه‌اش کار می‌کرد، مأمور ارتباط با اسرائیل در تحقیقات فلسطین کرده بود.
در ۳ دسامبر ۲۰۲۳، در پایان سفرش به اسرائیل و کرانه باختری، خان پیش از سوار شدن به پرواز به نیویورک، بیانیه‌ای مطبوعاتی تهیه کرد.
اما در حالی که خان در هوا بود، لینچ پیش‌نویس بیانیه را به مقامات اسرائیلی نشان داد. طبق منابع و مطالبی که میدل ایست آی بررسی کرده است، او سپس اصلاحات قابل توجهی انجام داد و آن را قبل از فرود خان منتشر کرد.
این بیانیه به طرز چشمگیری با پیش‌نویس خان و زبان خنثی معمولش متفاوت بود و اتهامات گسترده‌ای مبنی بر جانبداری از اسرائیل را برانگیخت.
این گزارش حماس را «سازمان تروریستی» نامید و از زبانی احساسی استفاده کرد و حملات ۷ اکتبر در جنوب اسرائیل را «جنایاتی که وجدان بشریت را تکان می‌دهد» توصیف کرد.
چنین لفاظی‌هایی برای توصیف خشونت اعمال شده توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان در غزه به کار گرفته نشد.
کارکنان سابق دفتر دادستانی به یاد می‌آورند که خان از اینکه این بیانیه بدون اطلاع او ویرایش و منتشر شده بود، خشمگین بود و در ابتدا به لینچ گفت که باید آن را پس بگیرد.
لینچ به‌طور خصوصی با تصمیم خان برای پیگیری حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت مخالفت کرد و در ۲۰ آوریل ۲۰۲۴ به آلاگندرا گفته بود که انجام این کار منجر به «عواقب جدی» خواهد شد.
در مراسمی در لاهه، لینچ به آلاگندرا گفت که تصمیم خان برای درخواست حکم بازداشت عاقلانه نیست. او گفت که «راه‌های دیگری برای ادامه کار» وجود دارد و پرونده فلسطین را «سخت‌ترین پرونده‌ای که تا به حال بررسی کرده‌ام» توصیف کرد.
در ۳ مه، لینچ، خان را متقاعد کرد که درخواست حکم بازداشت را به تعویق بیندازد زیرا اسرائیل موافقت کرده بود که به دادستان اجازه بازدید از غزه را بدهد.
لینچ همچنین نقش مهمی در روندی که خان مجبور به ترک کار شد، ایفا کرد.
لینچ تحقیقات اولیه مکانیسم نظارت داخلی دیوان کیفری بین‌المللی را در مورد ادعاهای آزار و اذیت علیه خان در ماه مه 2024 آغاز کرد، پس از آنکه خان به او گفت که از رویه‌های تعیین‌شده پیروی کند.
در 4 مه، درست پس از آغاز تحقیقات، آلاگندرا با لینچ ملاقات کرد. طبق مطالبی که توسط MEE بررسی شده است، لینچ به طور خصوصی تردیدهای خود را در مورد این ادعاها ابراز کرده و گفته است که زمان آنها «مشکوک» است.
وال استریت ژورنال ماه گذشته گزارش داد لینچ در بیانیه‌ای به بازرسان سازمان ملل گفته است که آلاگندرا در طول جلسه او را مرعوب کرده است.
طبق بیانیه گزارش شده، لینچ گفت: در این مرحله، من شروع به دیدن نظرات او به عنوان تهدیدآمیز کردم و بسیار ناراحت شدم.
آلگندرا قاطعانه ادعاهای لینچ را رد کرد.
پس از انتشار ادعاهای تجاوز جنسی علیه خان در ماه مه امسال، لینچ به ریاست دیوان کیفری بین‌المللی مراجعه کرد تا دادستان را به حالت تعلیق درآورد.
لینچ از ریاست دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا روندی را آغاز کند که طی آن کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی بتوانند به طور رسمی به حالت تعلیق خان رأی دهند.
وقتی این تلاش شکست خورد، لینچ به دو معاون مراجعه کرد و از آنها خواست که همین پرونده را به ریاست ارائه دهند.
این اقدام پس از گزارش‌های فاش شده مبنی بر اینکه خان در حال آماده شدن برای درخواست حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی بیشتری است، صورت گرفت.
در بحبوحه این آشفتگی داخلی بود که تصمیم گرفته شد خان در حالی که تحقیقات ادامه دارد، به مرخصی برود.
جلسه هتل
عصر روز اول ماه مه، تنها دو هفته قبل از وقوع وقایعی که منجر به فرستادن خان به مرخصی شد، دادستان به همراه همسرش و یکی دیگر از دوستان قدیمی و وکلای همکارش، دور میزی در رستوران هتل دِس ایند در لاهه نشسته بود.
نیکلاس کافمن، وکیل مدافع دیوان کیفری بین‌المللی است که از جمله کارهای فعلی او می‌توان به وکالت رودریگو دوترته، رئیس جمهور سابق فیلیپین، اشاره کرد که در حال حاضر به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل مرگ هزاران نفر در جریان به اصطلاح «جنگ علیه مواد مخدر» خود، با محاکمه روبرو است.
طبق یادداشتی از جلسه که در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت شده و به رویت میدل ایست آی رسیده است، کافمن به خان گفت که باید به سراغ «مظنونین سطح پایین‌تر» می‌رفت و گفت که با متهم کردن نتانیاهو و گالانت، «اساساً اسرائیل را متهم کرده است».
و سپس به او گفت که پیشنهادی دارد که می‌گوید «مجاز» به ارائه آن است - راهی، همانطور که در یادداشت آمده، تا به خان اجازه دهد «از درخت پایین بیاید».
کافمن پیشنهاد داد که خان باید احکام بازداشت را به عنوان محرمانه طبقه‌بندی کند. این به اسرائیل اجازه می‌دهد تا آنها را به صورت خصوصی به چالش بکشد.
کافمن هشدار داد که اگر مشخص شود که خان درخواست احکام بیشتر علیه مقامات اسرائیلی کرده است، یا اگر احکام برای نتانیاهو و گالانت لغو نشود، همه گزینه‌ها «از روی میز» برداشته می‌شوند.
وکیل دادگاه کیفری بین‌المللی مرتبط با مشاور نتانیاهو به خان هشدار داد که تحقیقات جنایات جنگی را متوقف کند یا «نابود» شود.
در حال حاضر، پیشرفت و جهت‌گیری آینده تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی ادعایی اسرائیل، در انتظار نتیجه تحقیقات دفتر خدمات نظارت داخلی (OIOS)، بر عهده معاونان خان است.
در ۲۷ مه، وال استریت ژورنال گزارش داد که درست قبل از مرخصی او، دادستان در حال آماده شدن برای درخواست حکم‌های جدید برای اسموتریچ و ایتامار بن گویر، متحدان راست افراطی کلیدی نتانیاهو در دولت ائتلافی او، به دلیل نقش آنها در گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی بود.
اینکه آیا این درخواست‌ها ثبت شده‌اند یا خیر، پس از اینکه دادگاه اخیراً دستور داد که هیچ حکم دیگری نمی‌تواند منتشر شود، دیگر مشخص نیست.
به گفته وال استریت ژورنال «برخی از مقامات و کارشناسان حقوقی شک دارند که دادگاه بدون دادستان کل در محل کار خود، با توجه به خطرات سیاسی که چنین پیگرد قانونی می‌تواند به همراه داشته باشد، به کار خود ادامه دهد.»
اما فشار بر دفتر دادستانی و خود دادگاه همچنان رو به افزایش است.
از زمان تحریم‌های ایالات متحده در ماه فوریه، ویزای آمریکایی خان لغو شده و همسر و فرزندانش از سفر به این کشور منع شده‌اند. حساب‌های بانکی او نیز مسدود و کارت‌های اعتباری‌اش در بریتانیا باطل شده‌اند.
هنوز مشخص نیست که نتیجه تحقیقات OIOS در مورد شکایت علیه خان چه زمانی تکمیل خواهد شد.
کونو تارفوسر، که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ در این دادگاه خدمت کرده است، در بیانیه‌ای به میدل ایست آی گفت که معتقد است خان مجبور شده است بهای «استقلال و صداقت فکری خود، همراه با نفوذناپذیری‌اش در برابر درخواست‌های خارجی» را بپردازد.
در همین حال، دیوان کیفری بین‌المللی خود را در موقعیت متزلزلی می‌بیند.
رید روبینشتاین، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده، ماه گذشته در تهدیدی دیگر به دیوان، هشدار داد که «همه گزینه‌ها روی میز باقی می‌مانند» مگر اینکه همه احکام بازداشت و تحقیقات در مورد جنایات جنگی ادعایی اسرائیل لغو شود.
منبعی در لاهه که خان را می‌شناسد به میدل ایست آی گفت: «اسرائیل باید کریم خان را قبل از اینکه برای احکام بعدی اقدام کند، آزاد می‌کرد. مشخص است که کمپینی برای لغو حکم بازداشت نتانیاهو وجود دارد. اگر این کمپین موفق شود، به معنای نابودی دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. و این پایان نظم مبتنی بر قانون خواهد بود.»
انتهای پیام
نظرات