به گزارش ایسنا، متن نامه سید فرید موسوی و مهدی طغیانی دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی به شرح زیر است.

«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر فرزین
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در روزهایی که کشور از متن یک جنگ تمام‌ عیار ۱۲ روزه عبور کرده و آثار آن همچنان بر چهره اقتصاد و روان جامعه سنگینی می‌کند، اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری شجاعانه و فوری در سیاست‌های پولی است. شرایط کنونی، با تشدید تحریم‌ها، تنگنای ارزی، افزایش انتظارات تورمی و آشفتگی در زنجیره تولید و مصرف، شباهتی به دوره‌های عادی ندارد که بتوان با نسخه‌های قبلی یا فرمول‌های تکراری برای آن چاره‌اندیشی کرد.تصدیق می‌فرمایید که تداوم سیاست‌های انقباضی در چنین وضعیتی، نه تنها راه نجات نیست بلکه به مثابه بستن بندهای یک بدن خسته است که نیازمند جریان خون و تنفس آزاد است. فشار بیش از حد بر پایه پولی و جذب حداکثری نقدینگی از مسیر نرخ‌های بهره‌ی بالا، در حالی که اقتصاد در حال سقوط آزاد تقاضا و تولید است، عملا به حذف ظرفیت‌های فعال اقتصادی و تخریب پایه اشتغال منجر می‌شود.

در بازار پول، نرخ‌های بهره واقعی به سطوحی رسیده‌اند که از آن تنها ناترازی، بی‌ثباتی و فرار سرمایه زاییده می‌شود. بخش تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارد. آنها زیر آوار نرخ‌های تسهیلات بالای ۳۵ درصد، بی‌ثباتی بازار ارز، عدم پیش‌بینی‌پذیری و انباشت بدهی در حال خاموش شدن هستند. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر کنترل تورم بدون توجه به عمق رکود، به معنای تکرار تجربه‌های تلخ دهه‌های پیشین است که به قیمت نابودی ظرفیت‌های تولیدی، ثبات صوری ایجاد کرد.

بانک مرکزی امروز در بزنگاهی تاریخی ایستاده است. تنها با تغییر قاطع در مسیر فعلی می‌توان امید به احیای جریان تقاضای موثر، بازگشت تدریجی سرمایه، جان گرفتن صنعت و در نهایت ترمیم اعتماد عمومی داشت. تحریک هدفمند تقاضا، تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها، اصلاح مسیر سیاست ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، مؤلفه‌هایی هستند که در معماری آینده اقتصاد ایران باید در اولویت قرار گیرند. چشم بستن بر واقعیت‌های میدانی صنعت، اشتغال و معیشت، تنها تأخیر در فاجعه‌ای است که نشانه‌هایش آشکار شده است.

امید آنکه بانک مرکزی با درک عمق شرایط و با شجاعت لازم، از مسیر پرهزینه‌ انقباض افراطی فاصله گیرد و برای صیانت از آنچه از تولید ملی و معیشت مردم باقی مانده، تصمیمی درخور این مقطع تاریخی اتخاذ نماید.»

انتهای پیام