به گزارش ایسنا، دولت کارگری نخست‌وزیر «کِر استارمر» تحت فشار شدید سیاسی و افکار عمومی قرار دارد تا شمار مهاجرانی را که به‌طور غیرقانونی با قایق‌های کوچک از فرانسه وارد بریتانیا می‌شوند کاهش دهد. تاکنون در سال جاری بیش از ۲۵ هزار نفر از این مسیر عبور کرده‌اند.

تحلیل وزارت کشور بریتانیا نشان داد که حدود ۸۰ درصد از مهاجرانی که با قایق‌های کوچک وارد کشور شده‌اند، در طول سفر خود از رسانه‌های اجتماعی برای یافتن یا ارتباط با قاچاقچیان انسان استفاده کرده‌اند.

بر اساس جرم‌انگاری جدیدی که به قانون در حال تصویب در پارلمان افزوده خواهد شد، افرادی که به‌صورت آنلاین خدماتی را تبلیغ کنند که منجر به نقض قوانین مهاجرت می‌شود، با جریمه نقدی و مجازات حداکثر پنج سال زندان مواجه خواهند شد.

تسهیل مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا در حال حاضر نیز یک جرم محسوب می‌شود، اما دولت اعلام کرده است که طرح جدید آن‌ها گزینه‌ی بیشتری را در اختیار نیروهای اجرای قانون قرار می‌دهد تا بتوانند باندهای تبهکاری‌ای را که از سازمان‌دهی این عبورها سود می‌برند، بهتر متوقف کنند.

به گزارش رویترز، ماه گذشته دولت بریتانیا یک سازوکار تحریمی جدیدی راه‌اندازی کرد که به آن اجازه می‌دهد برای مقابله با قاچاقچیان انسان بتواند دارایی‌های این افراد را مسدود کند، ممنوعیت سفر اعمال کند و دسترسی اشخاص و نهادهای دخیل در تسهیل مهاجرت غیرقانونی را به نظام مالی کشور قطع نماید.

انتهای پیام