به گزارش ایسنا، «کارول ناوروتسکی» رئیس‌جمهور جدید لهستان امروز (چهارشنبه) در سخنرانی خود در پارلمان پس از مراسم تحلیف اعلام کرد قصد دارد قانون اساسی کشور را برای حفاظت از حاکمیت ملی تغییر دهد. این سخنرانی زمینه‌ساز رویارویی با دولت درباره معیارهای دموکراتیک شده است.

ناوروتسکی، که دیدگاه‌های ملی‌گرایانه دارد، در آغاز سخنانش دوره‌ای دست‌کم ۲ ساله از کشمکش‌های شدید را با نخست‌وزیر میانه‌رو، «دونالد تاسک»، پیش‌بینی کرد. تاسک قصد دارد ورشو را به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کند و اصلاحات قضایی جنجالی که توسط متحدان ناوروتسکی در حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» اجرا شده بود، لغو نماید.

رئیس‌جمهور قدرت وتوی قوانین را دارد، امری که در دوره ریاست‌جمهوری «آندژی دودا»، متحد پیشین این حزب محافظه‌کار، موجب بن‌بست سیاسی شده بود. رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند لوایح پیشنهادی خود را ارائه کند.

ناوروتسکی مشخص نکرد چه تغییراتی را در قانون اساسی مدنظر دارد، اما خواستار محدود کردن حوزه نفوذ اتحادیه اروپا شد. حزب قانون و عدالت تاسک را متهم می‌کند که با لغو اصلاحات قضایی، قانون اساسی را تضعیف می‌کند؛ اصلاحاتی که اتحادیه اروپا آن را مغایر با اصول دموکراتیک دانسته است. اما این حزب مدعی است که این اصلاحات، سیستم قضایی را عادلانه‌تر و کارآمدتر کرده است.

با این حال، تغییر قانون اساسی به اکثریت دوسوم در پارلمان نیاز دارد. این حزب که پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۳ در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد، امیدوار است پیروزی ناوروتسکی آنها را در انتخابات بعدی ۲۰۲۷ به قدرت بازگرداند.

ناوروتسکی در پارلمان گفت: «خیراً قانون اساسی لهستان به‌طور مکرر نقض شده و ما به‌عنوان طبقه سیاسی باید کار روی راه‌حل‌هایی برای قانون اساسی جدید را آغاز کنیم؛ قانونی که امیدوارم تا سال ۲۰۳۰ آماده تصویب باشد.»

او که پیش‌تر ریاست «مؤسسه یادبود ملی لهستان» را برعهده داشته و از حمایت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار بود، مخالفت خود با مهاجرت غیرقانونی و پذیرش یورو به‌عنوان واحد پولی اعلام کرد.

ناوروتسکی افزود: «من صدای کسانی خواهم بود که می‌خواهند لهستانی مستقل، در چارچوب اتحادیه اروپا، باقی بماند.» او قول داد با هر تلاشی از سوی بروکسل برای «سلب اختیارات لهستان» مقابله کند.

انتهای پیام