به گزارش ایسنا، طرح «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامل ۵ اصل برای پایان دادن به جنگ می‌شود که از خلع سلاح جنبش حماس آغاز و با بازگرداندن همه اسرای زنده و مرده ادامه می‌یابد. همچنین به موجب این طرح نوار غزه به طور کامل خلع سلاح و کنترل امنیتی رژیم صهیونیستی بر آن تحمیل می‌شود. در نهایت به موجب این طرح، حکومت مدنی جایگزین که وابسته به حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطین نباشد، ایجاد می‌شود.

در این بیانیه آمده است که «اکثریت مطلق وزرای دولت تأیید کردند که طرح جایگزین ارائه شده به کابینه، منجر به شکست حماس یا بازگشت زندانیان نخواهد شد.»

در حالی که نه در مصوبه کابینه و نه در بیانیه صادر شده توسط دفتر نتانیاهو از کلمه «اشغال» استفاده نشده و به جای آن از «تصرف» استفاده شده است، گزارش‌های اسرائیلی تأکید کردند که این امر به «دلایل قانونی مربوط به مسؤولیت در قبال جمعیت غیرنظامی» بوده است، که اسرائیل، به عنوان یک قدرت اشغالگر، موظف است حداقل سطح نیازهای اولیه را برای آنها تضمین کند.

با این حال، در این صورت، کل جمعیت شهر آواره خواهند شد. با این حال، یک مقام ارشد اسرائیلی، که روزنامه یدیعوت آحارانوت در وبگاه خود (Ynet) آن را «مقام ارشد» توصیف کرده است، تأیید کرد که «این فقط تعریف رسمی است، در حالی که قصد واقعی اشغال غزه است.»

این گزارش حاکی از آن است که «این عملیات به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و ارتش اسرائیل با اشغال شهر غزه آغاز خواهد کرد.»

این بیانیه «طرح جایگزین» را مشخص نکرده و جزئیات بیشتری ارائه نداده است. با این حال، گزارش‌های مطبوعاتی اسرائیل حاکی از آن است که ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اشغالگر پیشنهاد «محاصره» شهر غزه و انجام عملیات «محدود» را به جای اشغال کامل آن داده است.

او هشدار داد که اشغال شهر، جان گروگان‌های اسرائیلی را به خطر می‌اندازد و بار اضافی بر دوش نیروهای از قبل خسته ارتش اسرائیل می‌گذارد.

در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داد هدف، تخلیه همه ساکنان شهر غزه و انتقال آنها به چادرها در جنوب و مرکز نوار غزه و مناطق دیگر تا هفت اکتبر ۲۰۲۵ است.

وی تاکید کرد عملیات در حال آماده سازی صرفا به شهر غزه محدود می‌شود.

این شبکه عبری افزود نیروهای حماس که در داخل شهر باقی می‌مانند، محاصره خواهند شد و ارتش اسرائیل در این باریکه مانور خواهد داد.

نتانیاهو و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم اسرائیل برای تصویب طرح عملیاتی نهایی مامور شده‌اند.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، طرح نتانیاهو شامل اشغال مجدد مرحله‌ای کل نوار غزه و انتقال ساکنان شهر غزه به جنوب است که نشان می‌دهد قرار است ۶ لشکر نظامی برای اجرای آن مستقر شوند.

این طرح نشان‌دهنده مرحله جدیدی از تشدید تنش‌ها علیه نوار غزه توسط ارتش اسرائیل است که از اکتبر ۲۰۲۳ عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه این نوار انجام داده است.

طبق آمار وزارت بهداشت فلسطین، این عملیات‌ها منجر به تقریباً ۶۱۰۰۰ شهید و بیش از ۱۵۱ هزار زخمی شده است.

همچنین شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد این طرح شامل چهار مرحله متوالی است که با وارد کردن حجم انبوه کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه آغاز می‌شود و پس از آن ساکنان به اردوگاه‌های مرکزی در جنوب نوار غزه منتقل می‌شوند. سپس محاصره محکم و کنترل نظامی کاملی بر این شهر اعمال خواهد شد که در راستای تلاش‌های اسرائیل با هدف آنچه شکست حماس نامیده می شود صورت می‌گیرد.

به نوشته المیادین، پیش‌بینی می‌شود تخلیه ساکنان تا ابتدای اکتبر ادامه یابد تا پس از آن مرحله «تعیین تکلیف/قطعیت نظامی» آغاز شود.

کابینه رژیم صهیونیستی با درگیری شدید میان «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی روبه‌رو بود. زامیر نسبت به پیچیدگی‌های مرتبط با انتقال ساکنان در داخل نوار غزه هشدار و پیشنهاد داد هدف بازگرداندن اسرا از لیست اهداف جنگ حذف شود. 

بن گویر نیز در پاسخ به او با لحنی تند گفت صحبت کردن برای رسانه کافیست.

وی با اشاره به لزوم پایبندی ارتش به تصمیمات رهبری سیاسی بدون هیچگونه تردید یا تاخیری گفت از پلیس یاد بگیر که چطور از تصمیمات سطح سیاسی اطاعت کنی.

در همین راستا، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بر لزوم تحقق «پیروزی کامل» و عدم حرکت به سمت «معامله موقت» تاکید کرد.

«مری ریگو» وزیر حمل و نقل این رژیم گفت باید حماس را شکست دهیم.

بنا بر این گزارش، بن گویر و اسموتریج علیه برخی بندهای طرح به ویژه بندهای مربوط به تداوم توزیع کمک‌های بشردوستانه رای دادند.

بیانیه دفتر نتانیاهو پرسش‌های زیادی را درباره نبودن جزئیات زمانی، حجم نیروها و هدف نهایی بعد از تسلط بر شهر غزه ایجاد کرده است.

روزنامه هاآرتص نوشت بیانیه دفتر نتانیاهو شامل اصطلاح «اشغال» نمی‌شود، چرا که تبعات قانونی را درباره هر آنچه مرتبط با اهتمام به ساکنان غیرنظامی و ممانعت از انتقال آنها به مناطق دیگر است در پی دارد و این بیانیه به اصطلاح مبهم «تسلط» اکتفا کرده است.

انتهای پیام