به گزارش ایسنا، مقامات نظامی مالی اعلام کردند گروهی متشکل از چند پرسنل نظامی شامل ۲ ژنرال مالیایی و چند غیرنظامی شامل یک مامور فرانسوی را به اتهام تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور آفریقایی دستگیر کرده‌اند.

ژنرال داوود علی محمدین، وزیر امنیت دولت مالی با اعلام این دستگیری‌ها در برنامه‌های خبری شبانگاهی اظهار کرد تحقیقاتی درباره آنها در دست اجرا بوده و وضعیت «کاملا تحت کنترل است.»

چند روز پیش خبرگزاری‌ رویترز و همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش دادند ده‌ها تن از مقام‌های نظامی در مالی در بازداشت قرار گرفته‌اند.

در ماه مه گذشته تظاهراتی دموکراسی‌خواهانه علیه حاکمان نظامی مالی در این کشور برگزار شد که از سوی ارتش سرکوب شد.

مقام‌های مالی بیش از این جزئیاتی درباره این کودتا شامل کودتاچی‌ها و اهداف آنها اعلام نکرده اما تنها تصریح کردند نام تبعه فرانسوی دستگیر شده «یان وزیلیه» است. محمدین بیان کرد: «این فرانسوی به عنوان مامور سرویس اطلاعاتی فرانسه عمل کرده و به دنبال بسیج رهبران سیاسی، عوامل جامعه مدنی و پرسنل نظامی در مالی بود.»

بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در مالی، وزیلیه به عنوان افسر پرواز کار کرده و وبسایت دولتی فرانسوی Légifrance در سال ۲۰۲۰ او را یک سرهنگ توصیف کرده بود.

مقام‌های دولت فرانسه هنوز واکنشی به دستگیر شدن وزیلیه نشان نداده‌اند.

محمدین خاطرنشان کرد: «دولت انتقالی به اطلاع عموم مردم می‌رساند گروه کوچکی از عناصر حاشیه‌ای نیروهای امنیتی و مسلح مالی از بابت ارتکاب جرم به هدف بی‌ٍثبات کردن نهادهای جمهوری دستگیر شده‌اند. این توطئه با دستگیر کردن عوامل دخیل در آن خنثی شد.»

یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی مالی تصاویر ۱۱ نفری که آنها را اعضای عوامل برنامه‌ریزی کننده کودتا خواند منتشر کرد. همچنین محمدین هویت ۲ ژنرالی که آنها را متهم به مشارکت در این دسیسه خواند اعلام و تصریح کرد که دسیسه آنها در تاریخ اول اوت شروع شد.

نام یکی از آنها ژنرال «عباس دمبله» است؛ کسی که سابقا به عنوان فرماندار منطقه موپتی در مرکز مالی خدمت کرده است. حاکمان نظامی در ماه مه به ناگهان دمبله را اخراج کردند در حالی که او پیش از آن خواستار تحقیقاتی درباره این ادعا که ارتش در روستای دیافارابه غیرنظامیان را کشته، شده بود.

ژنرال دیگر به نام «نما ساگارا» به خاطر نقشش در نبرد با شبه نظامیان در سال ۲۰۱۲ تحسین شده بود.

ماه ژوئن گذشته، ژنرال آسیمی گویتا، رئیس شورای نظامی حاکم بر مالی، برای یک دوره پنج ساله دیگر در قدرت قرار گرفت. این اتفاق به رغم وعده سابق شورای نظامی مالی به اینکه تا مارس ۲۰۲۴ قدرت را به یک حاکمیت غیرنظامی واگذار کند رخ داد. ماه مه ارتش مالی اقدام به منحل کردن احزاب سیاسی کرد.

انتهای پیام