به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای برنامه‌ریزی مدیران واحدهای قضایی ضمن گرامی‌داشت اربعین حسینی و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضایی گفت: امروز بار مسئولیت ما در قبال مردم «متفاوت و مضاعف» است؛ چرا که به رأی‌العین دیدیم مردم چگونه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند و در یک جبهه متحد، با انسجامی مثال‌زدنی، در شرایط سخت و پیچیده برای صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور، هم‌صف شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم، در هر کسوت و مسئولیتی، حتی یک کارمند جز، اکنون مسئولیتی متفاوت با گذشته داریم و مابه‌ازای آن انسجام اجتماعی، چیزی جز «خدمت خالصانه و بی‌منت» نیست.
وی ضمن اشاره به جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن تصریح کرد: دشمن با به‌کارگیری بازوان رسانه‌ای خود می‌کوشد میان مردم و حاکمیت یأس و شکاف ایجاد کند؛ در برابر این راهبرد، تکلیف ما «ارائه خدمت دقیق، به‌موقع و مخلصانه» است و پاسخگویی و انجام به‌موقع امور مردم بر همه ما فرض است.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تلاش در جهت کسب رضایت مردم اظهار کرد: تلاش در جهت ارائه خدمت شایسته به مردم و کسب رضایت ایشان، «اصلِ اصول» است و همه ارکان حاکمیت، دولت و قوا باید تمام ظرفیت خود را مصروف «کسب رضایت مردم» کنند.
وی تاکید کرد: این تصور که «در جاهای دیگر نارضایتی وجود دارد و کار ما به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند» خطاست؛ اگر هر کس وظیفه خود را درست و دقیق انجام دهد، بی‌تردید در ارتقای رضایتمندی مراجعان اثرگذار خواهد بود.
القاصی خطاب به مدیران واحدهای قضایی گفت: شما به‌عنوان مدیران مجموعه و مسئولان واحدهای قضایی باید متفاوت از گذشته وارد عمل شوید؛ اگر مراجعه‌کننده‌ای به دلیل طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی گلایه دارد، کلید حل مشکل در دستان شماست و با تلاش و صرف زمانِ مؤثر می‌توان به آن نارضایتی پایان داد.
وی با تبیین کانون‌های اصلی ایجاد نارضایتی در مراجعان به واحدهای قضایی خاطرنشان کرد: در آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده حدود ۸۰ درصد از رضایتمندی مراجعان به دو محور وابسته است: نخست «رفتار و نحوه مواجهه با مراجعان» و دوم «حوزه رسیدگی‌ها» که اطاله دادرسی بخشی از آن است؛ برای این امر، ریاست قوه قضاییه اخیراً «دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی» را ابلاغ کرده‌اند که بر آسیب‌شناسی عوامل طولانی‌شدن رسیدگی‌ها، مدیریت پرونده‌ها، نظارت میدانی و ورود مؤثر مدیران استوار است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل باید در تمامی واحدهای قضایی پیگیری شود؛ جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی به‌صورت مستمر برگزار شود، پرونده‌های مسن و معوق در هر شعبه شناسنامه‌دار شوند و در صورت لزوم، موضوع در جلسات مشورتی طرح و برای پرونده‌های لاینحل یا رسوب‌کرده که به هر علت فرآیندشان طولانی شده، فوراً چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری شود تا اجازه ندهیم ماندگاری پرونده در شعب، سبب ایجاد نارضایتی در مراجعان شود.
القاصی با تأکید بر ضرورت اخلاق‌مداری و تکریم مراجعان گفت: نوع رفتار از بدو ورود مراجعه‌کننده به واحد قضایی تا نحوه تعامل کادر اداری و دفاتر، تعیین‌کننده است. فرهنگ اخلاق‌مداری باید در تمامی اجزای واحد قضایی جاری باشد. هر مراجعه‌کننده‌ای که پیگیر آخرین وضعیت پرونده خود است، باید با روی گشاده و پاسخ روشن مواجه شود.
وی افزود: همه مدیران واحدهای قضایی باید نسبت به میزان وقتی که در هفته برای دیدار با مردم و استماع سخنان آنان اختصاص می‌دهند، ارزیابی دقیقی داشته باشند و باید احصا شود بیشترین نارضایتی‌ها مربوط به کدام شعب است؛ مدیران در این حوزه مسئول‌اند. رسیدگی به‌روز و برخورد مناسب با مردم موجب می‌شود بستر هرگونه «آلودگی سازمانی» در مجموعه از بین برود. در قوه قضاییه، اعتماد مراجعان مهم‌ترین رکن است و مراجعه‌کننده باید اطمینان داشته باشد قاضی و کارمند با سلامت کاری عمل می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه کسب رضایتمندی مردم عنصر اصلی و محور همه فعالیت‌هاست، عنوان کرد: در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، در تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کاهش آمار شعب نامتعارف، همکاران زحمات ارزشمندی متحمل شدند که جای قدردانی دارد؛ اما امروز در دستگاه قضا، روحیه قوی، اراده محکم و پاسخگویی به مراجعان اصل است و باید مصمم‌تر از گذشته، خدمت به مردم را مضاعف کنیم.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در حوزه معاونت نظارت و ارزشیابی گفت: در حال حاضر نیکوکار از قضات فاضل، شریف و خوش‌فکر با روحیه دلسوزی، مسئولیت این حوزه را عهده‌دار شدند و همچنین زارعی به‌عنوان مسئول نظارت بر دادگاه‌های صلح و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی منصوب شدند.
القاصی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: سجودی از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتقل شدند و یاری مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفتند که برای هر دو عزیز آرزوی توفیق روزافزون داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم نشست شورای برنامه‌ریزی مدیران واحدهای قضایی با تاکید بر اینکه هیچ کارشناس و نیرویی بهتر از همکاران و مدیران در خط مقدم اجرا نمی‌تواند به مدیران عالی در «برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری» کمک کنند، اذعان کرد: لازمه برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای دقیق مأموریت‌ها، رجوع به قضات، کارمندان و مدیران واحدهای قضایی است؛ لذا تاکید بر این است که هر ایده و پیشنهادی که در جهت اصلاح امور و بازنگری در اجرای برنامه‌ها سازنده است، به‌صورت مکتوب اعلام شود و حتماً مورد توجه و ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد.
وی در همین زمینه به مدیران واحدهای قضایی ماموریت داد تا نقطه‌نظرات کارکنان را اخذ و جمع‌بندی کنند و به مدیریت دادگستری کل استان تهران جهت بررسی و ارزیابی ارائه دهند تا در پیشبرد و ارتقای عملکردها و رفع کاستی‌ها مؤثر واقع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تاکید کرد: نقدها و ایرادات نسبت به تصمیم‌ها و سیاست‌ها نیز با کمال میل پذیرفته می‌شود. ممکن است برخی اشکالات از دید مدیریت پنهان مانده باشد؛ لذا کمیته‌ای برای جمع‌آوری نقطه‌نظرات تعیین خواهد شد تا از دل آنها دستورالعمل‌های اجرایی استخراج و اشکالات رفع شود؛ چرا که یکایک کارکنان قضایی و اداری حاضر در واحدهای قضایی بازوی کارشناسی مدیریت هستید و می‌توانید مدیریت را یاریِ مؤثر دهید.
القاصی با تأکید بر اهمیت نظارت به‌عنوان یکی از شئون اساسی مدیران گفت: افزون بر بعد قضاوت، «نظارت» مسئولیت شرعی و قانونی قضات است. اگر مدیر روحیه نظارت نداشته باشد و نسبت به مجموعه حساس و پیگیر نباشد، مؤثر نخواهد بود و نباید نسبت به این مقوله بی‌تفاوت بود؛ باید حساس، جدی و مسئولیت‌پذیر بود و نسبت به عملکردها در همه بخش‌ها ورود قاطع داشت.
وی حفظ استقلال دستگاه قضایی را ضرورتی همیشگی دانست و افزود: اگر انحراف یا لغزشی در حال وقوع است، باید ورودِ به‌موقع داشت و اجازه نداد از داخل یا خارج نفوذ صورت گیرد یا حواشی و اعمال نفوذ، مسیر قانونی را منحرف کند؛ چرا که مدیر موفق کسی است که نسبت به این مسائل حساس باشد و اجازه ندهد «جایگاه، ثروت و زور» در فرآیند قضایی اثر بگذارد؛ مدیر باید ناظرِ قوی باشد تا همه‌چیز در چارچوب قانون انجام شود و از اجرای عدالت حمایت مؤثر شود تا قاضی محکم کار خود را به انجام رساند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه عملیاتی سالانه گفت: این برنامه کتباً ابلاغ شده و «مبدأ، مقصد و درصد تحقق» به‌عنوان برنامه عملیاتی پیشِ‌رو مشخص است؛ لذا ضرورت دارد خود را مطابق پیشرفت کارها تطبیق دهید و برای انجام هر یک از محورهای مندرج در این برنامه تا پایان سال برنامه‌ریزی کنید.
القاصی دست‌اندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی را خط قرمز حقوق عامه برشمرد و گفت: ممکن است برخی اشخاص در بزنگاه‌ها مختلف به دنبال سوءاستفاده و دست‌اندازی به اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی باشند، لذا تاکید بر این است که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی حساسیت و سرعت عمل لازم در این زمینه را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مساله ناترازی انرژی در استان تهران اظهار کرد: دستگاه قضا آمادگی دارد تا در چارچوب وظایف قانونی خود به دستگاه‌های خدمات‌رسان مساعدت کند و در همین زمینه تاکید بر این است که هر گونه حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی زیر زمینی به‌طور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت هیئت‌های مستشاری برای ارائه طریق و مشورت‌دهی به قضات عنوان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان تهران این هیأت‌ها تشکیل شده است؛ لذا تاکید بر این است که مسائل مبهم را به این هیئت‌ها منتقل کنید تا کمک‌رسان باشند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی بایگانی‌های راکد به معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه ستاد ساماندهی بایگانی‌های راکد، آخرین وضعیت این بایگانی‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه مسائل و مشکلات در حوزه زندان گفت: ضرورت دارد تا در رویکرد موجود نسبت به اعمال نهادهای ارفاقی بازنگری شود و در سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان ورود جدی صورت گیرد.
وی گفت: تاکید بر این است که درباره زندانیان تحت قرارِ کم‌مدت مثلاً کمتر از سه روز بازنگری شود تا در مواردی که ضرورت ندارد از اعزام‌های غیرلازم به زندان خودداری شود.
القاصی در زمینه دادخواست‌های اعسار خطاب به رؤسا و مدیران واحدهای قضایی گفت: در این حوزه ورود مؤثر داشته باشید؛ چرا که دادخواست‌های اعسار، زایش و تداوم دارد و تاکید بر این است که رسیدگی به اعسار محکومان مالی خارج از نوبت و بر اساس بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود انجام شود.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر افزود: پرونده‌هایی که به دلیل برخی رخدادها و نیز تعطیلات از پیش تعیین نشده، اوقات رسیدگی‌شان تجدید شده، باید در وقت فوق‌العاده قرار گیرد تا از تضییع حقوق اصحاب پرونده‌ها جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان نرخ گردش پرونده در برخی از حوزه‌ها عنوان کرد: اکنون در بسیاری از واحدها نرخ گردش پرونده بالاست؛ در همین زمینه مقرر شد کمیته‌ای به ریاست معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران تشکیل، وضعیت میدانی بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ عواملِ بالا بودن نرخ گردش مشخص و ضمن ارزیابی بخش‌ها، تعیین شود کدام بخش بیشترین سهم را دارد و نظارت مستمر تا کسب نتایج مناسب و کاهش معنادار اعمال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد ملاقات‌های مردمی نیز گفت: در ملاقات‌های مردمی، مراجعان با امید گره‌گشایی از کار خود مراجعه می‌کنند، لذا دستورات صادر شده به‌منظور پیگیری امور مراجعان در ملاقات‌های مردمی نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه ضرورت دارد که پیگیری شود در هر مجتمع و واحد قضایی چه تصمیمی در خصوص این دستورات اتخاذ شده است؛ در همین زمینه به معاون قضایی در امور ارتباطات مردمی ماموریت داده می‌شود که مستمرا نتایج حاصل از دستورات صادره در ملاقات‌های مردمی را از واحدهای قضایی مربوطه مورد پیگیری قرار داده و میزان اثربخشی آن را ارزیابی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و درباره پرونده‌های عناصر وابسته به دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: در خصوص این پرونده‌ها مستندات و ادله باید به‌خوبی جمع‌آوری شود و دادستان‌ها موظفند راسا به‌صورت ویژه و خارج از نوبت نسبت به این پرونده‌ها ورود پیدا کنند تا ضمن صدور کیفرخواست متقن در کمترین زمان ممکن، پرونده جهت رسیدگی با پیک ویژه به دادگاه صالح ارجاع شود.
وی در ادامه سخنان خود و در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا چکیده‌ای از الزامات این قانون و راهکارهای اجرایی مرتبط با آن را در اسرع وقت تهیه و به‌عنوان یک بسته آموزشی در اختیار تمامی واحدهای قضایی استان تهران قرار دهد.
القاصی در ادامه و در خصوص امکان الکترونیکی شدن خدمات در بخش اجرای احکام مدنی عنوان کرد: در حال حاضر این امکان فراهم است و اجرای احکام حقوقی برخی از مجتمع‌های قضایی به‌طور کامل الکترونیکی شده است؛ بر همین اساس تأکید می‌شود تمامی واحدهای اجرای احکام مدنی تا پایان سال الکترونیکی شوند.
«پیگیری ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن از باب حقوق عامه»، «نظارت بر وضعیت انبار گمرکات» و «تقدیر از حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران به جهت کسب رتبه برتر» از دیگر محورهای سخنان القاصی در این نشست بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تشکر ویژه از حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران به جهت تلاش برای بهبود خدمت‌رسانی به زندانیان و بازسازی ندامتگان اوین و انتقال زندانیان با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به‌عمل آورد.
انتهای پیام
نظرات