محمد محمدی امروز ۲۷ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: با توجه به اینکه در ایام پایانی ماه صفر شاهد خیل کثیری از زائران هستیم، اتاق اصناف باید به عنوان ناظر و متولی صنوف، از ایجاد هرگونه نگرانی یا ناراحتی برای زائران جلوگیری کند. در حوزه مواد غذایی نیز به ویژه در تامین گوشت، مرغ و سایر اقلام، با برنامهریزیهای دقیق و نظارت مستمر تلاش کردهایم کمبودی ایجاد نشود و شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه بسیار اهمیت دارد. از اولویتهای اصلی ما جلوگیری از فعالیت فروشگاهها و واحدهای صنفی بدون مجوز است. در حال حاضر در مشهد حدود ۱۳۱ هزار واحد صنفی فعال هستند که تحت نظارت ۹۱ اتحادیه قرار دارند. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار پروانه به بانوان تعلق دارد که این موضوع نشاندهنده حضور پررنگ بانوان در بازار مشهد است.
وی افزود: صنوف مشهد همیشه در حوادث مختلف مانند سیل و زلزله پای کار بودهاند و در مواقع بحرانی نیز نقش حمایتی خود را ایفا کردهاند. در منطقه سیدی که سال گذشته حادثهای رخ داد، اصناف اولین گروهی بودند که به کمک آمدند و خدمات مختلفی از جمله تامین کالا و خدمات فنی را ارائه کردند.
وی با اشاره به مشکلاتی که واحدهای صنفی در شرایط کنونی با آن مواجه هستند، خاطرنشان کرد: چالش برق یک مساله ملی است که مشهد نیز از آن مستثنی نیست. جلسات متعددی با اداره برق، فرمانداری و نمایندگان استانداری برگزار شد و به توافقاتی برای مدیریت مصرف و کاهش مشکلات کسبه رسیدیم.در تلاش هستیم اطلاعرسانی در این زمینه را افزایش دهیم و با همکاری اصناف و اداره برق از بحران عبور کنیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره اقدامات در جهت ساماندهی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه، گفت: گشتهای ویژهای برای شناسایی و اخطار به این واحدها تشکیل شده و این واحدها به اتحادیههای مربوطه معرفی میشوند تا در چارچوب قانون رسیدگی شود. تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ پروانه صادر شده که عمدتاً مربوط به واحدهای فاقد پروانه قبلی است. با این روند، تلاش میکنیم تعداد این واحدها به طور قابل توجهی کاهش یابد.
محمدی در ادامه به اهمیت قانونمداری واحدهای صنفی تأکید و بیان کرد: باید به سمتی برویم که حمایت از واحدهای قانونمند و ایجاد مشوقهای لازم برای آنها افزایش یابد. بستههای حمایتی، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات بانکی میتواند به رونق کسبوکارهای مجاز کمک کند اما متاسفانه تاکنون چنین سازوکارهای حمایتی به اندازه کافی در کشور اجرایی نشده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: واحدهای صنفی که تمایل به رشد و توسعه دارند باید از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند و ما به اتحادیهها توصیه کردهایم همکاری لازم را برای اجرای این سیاستها داشته باشند. این امر به نفع همه فعالان بازار و به ویژه مشتریان خواهد بود.
وی با اشاره به اهداف بلندمدت اتاق اصناف مشهد گفت: میخواهیم با نظارت دقیق و حمایتهای لازم، محیطی سالم، امن و شفاف برای فعالیت اصناف فراهم کنیم تا اشتغالزایی تقویت و خدمات به بهترین شکل به زائران و مردم شهر ارائه شود. این مسیر را با همکاری تمامی نهادهای مرتبط ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: توسعه زیرساختها، افزایش شفافیت و رعایت مقررات میتواند به پیشرفت اقتصادی مشهد کمک کند و اصناف نیز به عنوان یکی از ارکان مهم این شهر مقدس، نقش محوری خود را در این مسیر ایفا خواهند کرد.
پیشبرد احداث شهرکهای صنفی؛ گامی برای ساماندهی و حمایت از اصناف تولیدی
رییس اتاق اصناف مشهد در ادامه سخنان خود با اشاره