حسینعلی امیری در نشست شورای مسکن فارس با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر حل این مشکل، اظهار کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است که تأثیر مستقیم بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر دارد.
وی گفت: امروز هزینه‌های مربوط به ساخت، اجاره و رهن مسکن بخش قابل توجهی از سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد و در برخی گزارش‌ها، این موضوع به عنوان یک مشکل اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است.
امیری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد، افزود: در قانون اساسی، برخورداری از حق مسکن مناسب به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته شده و این مسئولیت تنها بر عهده یک دستگاه خاص نیست، بلکه همه نهادها و سازمان‌ها باید در این مسیر مشارکت داشته باشند.
استاندار فارس با اشاره به پروژه ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان تأکید کرد که این عدد قابل توجه است.
نماینده عالی دولت در استان فارس، با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها، خواستار ارائه گزارش دقیق از میزان تحقق تعهدات بانک‌ها شد و تصریح کرد: بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند و عملکرد آن‌ها به صورت شفاف ارزیابی شود. در صورت عدم تحقق تعهدات، مدیران عامل بانک‌ها باید پاسخگو باشند.
استاندار فارس دستور داد تا اداره‌کل راه و شهرسازی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام داده و سهم هر دستگاه در رفع مشکلات مشخص شود و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ظرف ده روز آینده جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرده و زمان‌بندی مشخصی برای تحقق تعهدات بانکی تعیین شود.
رئیس شورای مسکن استان فارس با اشاره به تفاوت‌های موجود در عملکرد بانک‌ها، خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای واحد برای رویه‌های بانکی در حوزه مسکن شد تا از ایجاد ناهماهنگی و سردرگمی متقاضیان جلوگیری شود.
استاندار فارس در پایان با تأکید بر لزوم حضور شخص مدیران در جلسات شورای مسکن، بیان کرد: حیثیت مدیران مربوطه در گرو عملکرد صحیح در حوزه مسکن است و مردم انتظار دارند که مسئولان با جدیت و احساس مسئولیت مشکلات را پیگیری و حل کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در این جلسه مشکلات پروژه ۷۲۰ واحدی مسکن ملی شهرستان خنج، موضوع بدهی‌های بانکی متقاضیان و روند مناقصه‌های پروژه‌های لار و شهرک دولتی کهمره سرخی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد بانک‌هایی که نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات مسکن عمل کنند طی گزارشی به وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام شود.
انتهای پیام
نظرات