به گزارش ایسنا، «کارنیت فلاگ» و «یعقوب فرانکل» دو رئیس سابق بانک رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای مشترک نسبت به خطرات اشغال کامل غزه هشدار دادند و تأکید کردند که این اقدام می‌تواند آسیب عظیمی به اقتصاد و انسجام اجتماعی رژیم صهیونیستی وارد کند.

در این مقاله که توسط روزنامه «یدیعوت آحارونوت» منتشر شده، آمده است: اشغال غزه با جمعیت ۲.۲ میلیون نفری آن تنها یک گام دیگر در جنگ طولانی و خونین نیست؛ بلکه یک تحول با پیامدهای شدید برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی، برای همبستگی و انسجام اجتماعی و حتی برای یهودیان در خارج خواهد بود.

آنها افزودند که رژیم صهیونیستی در حال حاضر با چالش‌های وجودی بی‌سابقه‌ای مواجه است و تقریباً هیچ جنبه‌ای از زندگی نیست که تهدید نشده باشد. این در حالی است که سطح انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی افزایش یافته و شکاف‌های داخلی در آن بیشتر شده است.

به گفته آنها، اشغال غزه نه تنها هزینه انسانی و نظامی دارد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی بر جا می‌گذارد.

رؤسای پیشین بانک رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کردند که علی‌رغم اهمیت اقتصادی عظیم این موضوع، ملاحظات مالی و اقتصادی اغلب در تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران نادیده گرفته شده و هیچ تحقیق حرفه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.

آنها اشاره کردند که بر اساس کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، هر نیروی اشغالگر موظف به بازگرداندن نظم و تأمین نیازهای انسانی جمعیت تحت اشغال است. در نتیجه، اگر رژیم صهیونیستی کنترل کامل غزه را به دست بگیرد، بخشی از هزینه‌های بازسازی و تأمین خدمات اساسی برای جمعیت را بر عهده خواهد داشت.

طبق برآوردهای بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در فوریه گذشته، هزینه بازسازی غزه حدود ۵۳ میلیارد دلار (معادل ۱۸۰ میلیارد شِکل) برآورد شده بود. اما با شروع عملیات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و افزایش تخریب‌ها، این هزینه‌ها نیز افزایش یافته است.

این دو اقتصاددان هشدار دادند که مخالفت بین‌المللی با سیاست‌های اشغالگری می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را به مالیات‌دهندگان رژیم صهیونیستی تحمیل کند که فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای ایجاد خواهد کرد. آنها افزودند که رژیم صهیونیستی باید هزینه ارائه خدمات شهری و اجتماعی برای مردم غزه، شامل غذا، آموزش، بهداشت، اشتغال و زیرساخت‌ها را برآورده کند که حداقل آن ۱۰ میلیارد شِکل در سال خواهد بود. در صورت طولانی شدن اشغال، ایجاد حکمرانی نظامی و مدنی نیز نیازمند بودجه‌ای بیش از ۲۰ میلیارد شِکل خواهد بود. علاوه بر این، هزینه‌های نیروهای ذخیره و تجهیزات نظامی نیز باید اضافه شود که بر بودجه امنیتی رژیم صهیونیستی فشار مضاعفی وارد می‌کند.

آنها تأکید کردند که فعالیت اقتصادی در بخش‌های تجاری و فناوری پیشرفته (هایتک) نیز آسیب جدی خواهد دید، زیرا بسیاری از نیروی کار متخصص به خدمت فراخوانده می‌شوند. همچنین پیامدهای بین‌المللی شامل لغو قراردادهای تجاری، محدودیت صادرات و واردات و تحریم‌های احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث افزایش نرخ بهره و آسیب به رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی خواهد شد.

رؤسای پیشین بانک رژیم صهیونیستی همچنین به مثال اخیر صندوق ثروت ملی نروژ اشاره کردند که بزرگ‌ترین صندوق از نوع خود در جهان است و هفته گذشته سرمایه‌گذاری‌های خود در ۶۱ شرکت رژیم صهیونیستی مرتبط با غزه و کرانه باختری را خارج کرد. آنها هشدار دادند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر ممکن است از این مسیر پیروی کنند.

رؤسای سابق بانک رژیم صهیونیستی تأکید کردند که تحریم‌های علمی و فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی و انزوای جهانی، همگی به افزایش عزلت و تنش‌های اجتماعی در داخل رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد و این موضوع به‌طور جدی بر اقتصاد و کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد.

آنها نتیجه گرفتند که با توجه به هزینه‌های بالا، عدم وجود بحث‌های راهبردی و حرفه‌ای جامع و شفاف برای اطلاع‌رسانی به افکار عمومی غیرقابل توجیه است. همچنین، بخش بزرگی از بودجه جنگ هنوز تأمین نشده و بدون بررسی اقتصادی دقیق، تصمیمات سیاسی و امنیتی می‌تواند به کاهش شدید مقاومت اقتصادی و رفاه جامعه منجر شود.

انتهای پیام