به گزارش ایسنا، مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه صنف پارچه فروشان تهران ، در خصوص به کارگیری نیروهای کار ایرانی در صنایع کوچک و کارگاهی اظهار کرد: با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از کشور، نگاه‌ها به تأثیر این تصمیم بر بازار کار ایران دوخته شده؛ در حالی که خروج ناگهانی بخشی از نیروی کار می‌تواند صنایع کوچک، را دچار اختلال کند. در روز های اخیر روند بازگرداندن اتباع افغانستانی از ایران شدت گرفته است. مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که این اقدام در چارچوب مقابله با اقامت غیر قانونی و کنترل مهاجرت غیر مجاز انجام می‌شود. با این حال، خروج گسترده مهاجران افغان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌های ساختمانی، صنایع کوچک و کارگاهی داشته باشد؛ صنایعی که سال هاست بخش بزرگی از نیروی کار آن‌ها را کارگران افغان تشکیل می‌دهند. در حالی که کمبود نیروی انسانی در این حوزه‌ها ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها و کندی در اجرای پروژه‌ها شود.

وی افزود: بسیاری از کارفرمایان نیز از دشواری در یافتن جایگزین برای نیروی کار ماهر افغان ابزار نگرانی کرده‌اند. مدتی است روند اخراج افغان‌ها از کشور سرعت گرفته در صورتی که روند خروج اتباع افغانی از کشور ادامه دار باشد، تأثیر بسزایی بر بازار کار ایران و بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهد داشت. موضوع اشتغال اتباع را نمی‌توان جدا از وضعیت حضور آن‌ها در کشور بررسی کرد.

به گفته جعفری، آمارهای رسمی وزارت کشور حکایت از حضور حدود ۸.۶ میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران دارد، در حالی که برخی برآوردهای دیگر از سوی سازمان مدیریت و وزارت بهداشت، عددی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را اعلام کرده‌اند؛ حتی برخی از گمانه زنی‌های غیر رسمی و مشاهدات میدانی نیز از ارقامی بالاتر سخن می‌گویند. مشکل اصلی این است که آمار دقیقی از جمعیت و فعالیت‌های اتباع در دست نیست، چرا که بخش قابل توجهی از آنان از مسیر های غیر قانونی وارد کشور شده‌اند و طبیعتاٌ امکان رصد هویت و فعالیت آن‌ها برای نهادهای رسمی دشوار است. هر چند در سال‌های اخیر، مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تلاش‌های زیادی برای احراز هویت و سامان‌دهی این جمعیت انجام داده است.

رئیس اتحادیه صنف پارچه فروشان تهران در گفت‌وگو با اتاق اصناف تهران، تصریح کرد: چند نکته‌ای که لازم است به آن توجه داشته باشیم آن است که اولاٌ تحت هر شرایطی اولویت بخش کارفرمایی کشور باید به کارگیری نیروی کار ایرانی باشد و وزارت کار باید در این زمینه روابط و تسهیلات ویژه‌ای برای کارفرمایان ایجاد کند. از وزارت کار و سایر بخش‌های دولت انتظار می‌رود با طراحی مکانسیم‌های تشویقی نسبت به ایجاد انگیزه برای به کارگیری نیروی کار ایرانی توسط کارفرمایان اقدام به عمل بیاورند قبلاٌ هم این روش‌ها معمول بوده در زمان‌هایی دولت، بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت می‌کرد؛ اکنون نیز دولت می‌تواند با ایجاد چنین روش‌هایی زمینه به کارگیری نیروی هموطن را فراهم سازد. در پایان امیدوارم همه اتباع افغانستانی به سلامت به کشور خودشان باز گردند و با تمهیدات مرکز امور اتباع وزارت کشور و سایر بخش‌ها مشکلی هم برای تأمین نیروی کار نخواهیم داشت.

انتهای پیام