• سه‌شنبه / ۴ شهریور ۱۴۰۴ / ۱۴:۲۹
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 1404060402113
  • منبع : وزارت کشور

معاون سیاسی وزیر کشور:

دولت وفاق ساختار مدیریتی کشور را تقویت کرد

دولت وفاق ساختار مدیریتی کشور را تقویت کرد

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با تهیه منشور دولت وفاق ملی و ابلاغ آن به استانداران، ساختار مدیریتی کشور تقویت شده است.

به گزارش ایسنا، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت و گویی با تشریح اقدامات حوزه معاونت سیاسی در یک‌سال گذشته گفت: اولین اقدامی که وزارت کشور و حوزه معاونت سیاسی در شروع دولت‌ها انجام می‌دهند، بحث انتصابات است.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم، براساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، کابینه دوم استانداران شکل گرفت و از ۳۱ استاندار منصوب شده، ۳۰ نفر سابقه مرتبط با وزارت کشور دارند.

زینی‌وند اضافه کرد: در حوزه فرمانداران نیز سرعت انتصاب بی‌نظیر بود و تاکنون ۸۸ درصد فرمانداران تعیین تکلیف شده‌اند. توجه ویژه‌ای به تجربه و کارآمدی کادر وزارت کشور شد و افراد منصوب شده، دارای سوابق مرتبط و مدیریتی مؤثر هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: این انسجام مدیریتی و همچنین اختیارات تفویض شده، باعث شد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استانداران و فرمانداران به نحو احسن کشور را اداره کنند.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به بانوان و اقوام و مذاهب در انتصابات صورت گرفت. برای اولین بار ۲۰ فرماندار زن با سابقه مرتبط و ۴۰ بانوی بخشدار منصوب شدند.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: همچنین استانداران بومی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان و استاندار عرب در خوزستان منصوب شدند که موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی شد.

وی در ادامه درباره آمار انتصابات فرمانداران توضیح داد: تاکنون ۳۳۶ حکم قطعی برای فرمانداران صادر شده که معادل ۷۰ درصد است. ۲۰ فرماندار بانو، ۳۷ فرماندار اهل سنت، ۳۴۱ فرماندار داخل کادر وزارت کشور معادل ۸۲ درصد و ۳۷۹ فرماندار دارای سابقه اجرایی مرتبط معادل ۹۱ درصد هستند.

زینی‌وند با اشاره به اقدامات حوزه سیاسی گفت: منشور حکمرانی مطابق با وفاق ملی تدوین و به استانداران ابلاغ شد و بخشی از ارزیابی آنان بر اساس همین منشور انجام می‌شود.

وی گفت: ارتباط مؤثر و بدون تبعیض با احزاب و جریانات سیاسی مختلف برقرار و زمینه نشست تاریخی انسجام ملی بعد از جنگ فراهم شد.

وی افزود: در حوزه قانون‌گذاری، پیگیری تصویب قانون راهپیمایی‌ها و تجمعات و فراهم کردن زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شده است تا شفافیت، دقت، امنیت و اعتماد افزایش یابد.

زینی‌وند تأکید کرد: استانداران و فرمانداران با تجربه و توانمندی‌های خود در جنگ ۱۲ روزه عملکرد موفقی داشتند و این تجربه در اداره کشور و پیگیری امور مردم نمود یافته است.

وی افزود: همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور تدوین شده و کلان‌پروژه تدقیق و تطبیق نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری نیز در حال اجراست.

معاون سیاسی وزارت کشور درباره اصلاحات انتخاباتی گفت: پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه تهیه شده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha