به گزارش ایسنا، فرانسوا بایرو ادعا کرد که تصویب اقدامات ریاضتی برای احیای اقتصاد فرانسه ضروری است. اما این اقدام، ممکن است باعث احیای آشفتگی سیاسی شود و همچنین ترس از افزایش بحران مالی را نیز برانگیخته است. اگرچه فرانسه کاملا بر لبه پرتگاه قرار نگرفته، اما وضعیت مالی این کشور متشنج است. نرخ بهره ۱۰ ساله وام‌هایی که فرانسه از بازارهای مالی دریافت می‌کند، ۳.۵ درصد و اندکی پایین‌تر از نرخ بهره‌ای است که ایتالیا ملزم به پرداخت آن است.

اریک لومبارد، وزیر اقتصاد فرانسه در این مورد هشدار داد: پیش‌بینی می‌کنم فرانسه در دو هفته آینده، بیشتر از ایتالیا بدهی پرداخت خواهد کرد.

 اسپانیا، پرتغال و یونان، فقط ۱۵ سال پیش مجبور به دریافت کمک مالی شدند و همگی قادر به دریافت وام با شرایط مطلوب‌تری نسبت به فرانسه هستند و افزایش نرخ بهره، مبلغ پرداختی برای بازپرداخت بدهی را افزایش می‌دهد.

پیر موسکوویسی، رئیس سازمان حسابرسی ملی فرانسه نیز به تازگی گفته است که این رقم می‌تواند از ۳۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۱، به ۱۰۰ میلیارد یورو تا پایان دهه افزایش یابد.

نخست‌وزیر فرانسه اظهار کرد: چنین افزایشی، پیمان اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد.

بازارها از این اقدام بایرو راضی نیستند. بورس پاریس پس از اعلام طرح وی در روز دوشنبه، سقوط کرد و این ضررها در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بعید است، بایرو رای اعتماد کسب کند و تعداد کمی از تحلیلگران پیش‌بینی کردند که این راهکار شانس زیادی برای حل مشکلات مالی کشور فراهم کند.

سالومون فیدلر، اقتصاددان بانک «برنبرگ» (Berenberg)، از بایرو برای تلاش در مقابله با هزینه‌های «ناپایدار» دولت تمجید و اظهار کرد: فرانسه فوری باید کسری‌های بیش از حد خود را کنترل کند. بایرو طرحی برای انجام این کار ارائه کرده است، اما نه طرح وی و نه ایده‌های دیگر برای پایدار کردن امور مالی عمومی فرانسه برای اکثریت پارلمانی که دچار اختلاف نظر هستند، خوشایند خواهد بود.

انتظار می‌رود آژانس اعتبارسنجی فیچ در ۱۲ سپتامبر، ارزیابی خود را در مورد بدهی فرانسه اعلام کند.

هر دو دولت بارنیه و بایرو، احتمال مداخله نهادهای بین‌المللی را مطرح کرده‌اند و اعلام کردند که در این مورد می‌توان از صندوق بین‌المللی پول (IMF) کمک خواست، همانطور که در جریان بحران مالی یونان نیز این اتفاق افتاد، اما لومبارد می‌گوید: امروز تحت تهدید هیچ مداخله‌ای از این نوع نیستیم.

شرکت تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس» در یادداشتی نوشت که «بحران کوچک» در فرانسه ممکن است چندان مخرب نباشد. سازوکارهای اروپایی برای حمایت از یک کشور در شرایط دشوار وجود دارد و بانک‌های فرانسوی بیش از حد در معرض بازده اوراق قرضه دولتی قرار ندارند.

وب‌سایت دیلی صباح گزارش کرد، با این وضعیت، پیش‌بینی بحران‌های مالی-سیاسی دشوار است و اگر سیاستمداران فرانسوی همچنان در برابر فشار بازار و اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه مقاومت کنند، می‌تواند این وضعیت بدتر شود.

انتهای پیام