مجتبی شجاعی شامگاه ۶ شهریور در حاشیه جلسه بررسی وضعیت منابع آبی شهرستان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: دشت تربت‌حیدریه از سال ۱۳۶۶ به‌عنوان دشت ممنوعه اعلام شده و بر اساس ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، حفر هرگونه چاه جدید در این منطقه ممنوع است.

وی در همین خصوص از شناسایی و انسداد ۵۶ چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام به‌ منظور مقابله با بحران آب و حفاظت از منابع آبی صورت گرفته است.

شجاعی همچنین یکی از عوامل اصلی بحران آب در تربت‌حیدریه را کاهش بارش‌ها و کمبود شدید منابع آبی دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌صورت جدی‌تری احساس می‌شود و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی شهرستان مشهود است.

وی بیان کرد: بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز به‌ طور قابل توجهی به تشدید این بحران کمک کرده و آینده آبی شهرستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار تربت‌حیدریه با اشاره به اینکه حفر چاه‌های غیرمجاز به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات، به استخراج بی‌رویه آب منجر شده و باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی به سرعت تخلیه شوند، تصریح کرد: این مسئله به ‌ویژه در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، به یک بحران جدی تبدیل می‌شود.

وی گفت: در تربت‌حیدریه، حفر چاه‌های غیرمجاز نه ‌تنها بر میزان آبدهی چاه‌های مجاز تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به کیفیت آب نیز آسیب می‌زند. آب‌هایی که از چاه‌های غیرمجاز استخراج می‌شوند، معمولاً با مواد آلاینده و ناخالصی‌های بیشتری همراه هستند که می‌تواند به سلامت عمومی آسیب برساند.

شجاعی همچنین بیان کرد: اقدامات انجام‌ شده در راستای انسداد چاه‌های غیرمجاز، با همکاری دستگاه قضایی و به ‌منظور کاهش فشار بر منابع آبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های مردمی و اطلاعات دریافتی، با استقرار چهار اکیپ در یک ماه اخیر، به‌ صورت مستمر نسبت به شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز اقدام شده است، تصریح کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز به‌عنوان یک اقدام مؤثر در صرفه‌جویی منابع آبی به شمار می‌رود.

فرماندار تربت‌حیدریه خاطرنشان کرد: میزان صرفه‌جویی ناشی از انسداد این چاه‌ها تاکنون حدود ۲۹۰ هزار مترمکعب در سال بوده است؛ این رقم تأثیر قابل توجهی بر کاهش فشار بر منابع آبی و بهبود وضعیت آب شرب شهرستان دارد.

وی با بیان اینکه بحران آب در تربت‌حیدریه تنها به منابع زیرزمینی محدود نمی‌شود چون این بحران می‌تواند به بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود، افزود: کاهش منابع آبی می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینه‌های تأمین آب و حتی بروز تنش‌های اجتماعی منجر شود؛ به‌ویژه در مناطقی که کشاورزی و دامداری به ‌عنوان منابع اصلی درآمد مردم محسوب می‌شود، کمبود آب می‌تواند به کاهش تولید منجر شود.

شجاعی همچنین به جریمه‌ها و خسارت‌های ناشی از حفر چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مالکین چاه‌های غیرمجاز علاوه بر انسداد چاه، باید به پرداخت جریمه و خسارت وارده به آبخوان نیز محکوم شوند؛ این رویکرد قانونی به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حفاظت از منابع آبی در نظر گرفته شده است.

وی بحران آب را در تربت‌حیدریه نیازمند یک رویکرد جامع و همکاری بین نهادهای مختلف و جامعه محلی دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد که مردم نیز به اهمیت حفاظت از منابع آب توجه بیشتری داشته باشند و در راستای کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز، آگاهی‌های لازم را کسب کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به چالش‌های جدی که بحران آب به همراه دارد، اقدامات انجام‌ شده در راستای انسداد چاه‌های غیرمجاز و مدیریت منابع آب باید ادامه یابد.

انتهای پیام