رضا نجف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۹۵ به طور کامل تغییر و رویکرد سازمان امور مالیاتی به سمت اجرای عدالت مالیاتی سوق یافت که در این راستا اهتمام ویژه‌ای به موضوعاتی مانند مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی شد.

وی افزود: پیروی این سیاست تقریباً طی دو سال اخیر در تمام استان‌های کشور شاهد راه‌اندازی مرکز مبارز با فرار مالیاتی و پولشویی و اقدامات لازم در این رابطه هستیم به طوری که در استان یزد نیز با تشکیل این مرکز و برگزاری مستمر جلسات با نهادهای مربوطه، نظارت‌ لازم بر تراکنش‌ها به ویژه آنهایی که در سطوح بالای پولی انجام می‌شود، صورت می‌گیرد.

نجف‌زاده با بیان این که هم اکنون تمام پوزهای بانکی در استان به پرونده مالیاتی متصل هستند، گفت: البته مواردی از تخلفات نیز مشاهده می‌شود که در این موارد و حتی در حوزه کارت به کارت کردن مبالغ بیش از پنج میلیارد تومان، ضمن تشکیل پرونده، از افراد در این موارد توضیح و مستندات خواسته می‌شود و در صورتی که فرار مالیاتی و پولشویی تشخیص داده شود، طبق قانون با آنها برخورد قضائی صورت میگیرد.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد: طی دو سال فعالیت مرکز مبارزه با فرار مالیاتی در استان، تقریباً چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که به روش‌های مختلفی انجام می‌شده، تشخیص و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی همچنین نظر به خلاءهای قانونی موجود در رابطه با انواع سوداگری‌ اعم از خرید و فروش مسکن، خودرو و طلا و عمدتاً کالاهایی که کمتر رصد می‌شوند، موضوع مالیات بر سوداگری را اخیراً در دستور کار خود قرار داده که البته اجرای آن به صورت آزمایشی در حال انجام است تا در بازه سه ساله، زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای کامل آن فراهم شود.

وی با بیان این که این قانون بر ارزش خود دارایی(مانند کل قیمت یک خانه یا خودرو) وضع نمی‌شود بلکه فقط بر سودی که از فروش آن دارایی به دست می‌آید، اعمال خواهد شد، گفت: در مواردی علاوه بر خرید و فروش در این حوزه، شاهد انجام معاملات صوری با معاملاتی کلان بدون جابجایی پول و ثبت در سیستم بانکی برای پوشاندن معامله‌ هستیم لذا قانون مالیات بر سوداگری به نوعی مکمل قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مبارزه با پول‌شوئی و فرار مالیاتی است.

نجف‌زاده گفت: قطعاً هر فرد توانمندی در جامعه دارای یک یا دو واحد مسکونی و خودرو خوب است ولی افرادی که سالیانه ده‌ها واحد مسکونی را خرید و فروش می‌کنند حتماً در حال سوداگری و کسب درآمد از این حوزه است لذا باید مالیات این تجارت خود را بپردزاد.

وی با بیان این که طبق این قانون، معاملات هم به لحاظ زمان و هم از نظر سقف دارای محدودیت هستند و بیش از این مقادیر مشمول پرداخت مالیات خواهد شد، عنوان کرد: سقف تعیین شده معافیت در این قانون برای ملک کمتر از دو سال خرید و فروش و به لحاظ تعداد برای سرپرست خانوار دو ملک و افراد بالای ۱۸ سال یک ملک مسکونی، برای خودرو یک سال و جهت سرپرست خانوار دو خودرو و افراد بالای ۱۸ سال یک خودرو، جهت طلا مقادیر بیشتر از ۲۰۰ گرم و برای ارز بیش از دو هزار دلار تعیین شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان متذکر شد: قطعاً داده‌هایی که سازمان امور مالیاتی در حوزه اقتصادی برای اتخاذ مالیات‌ها گردآوری می‌کند، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار و راهگشا خواهد بود.

نجف‌زاده در رابطه با تاثیر استفاده از هوش مصنوعی در شفاف‌سازی مالی نیز به ایسنا گفت: سازمان مالیاتی با راه‌اندازی معاونت هوشمندسازی تلاش دارد که رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها در این حوزه را به سمت حسابرسی سیستمی سوق دهد و اعتقاد داریم از این طریق می‌توانیم از بروز خطا در اظهارنظرها جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به ماده ۱۶۹ قانون مالیات که امکان رصد اطلاعات مودیان را برای سازمان مالیاتی فراهم کرده و ماده ۱۶۹ مکرر که اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های عامل و ارکان نقش‌آفرین در حوزه اقتصاد کشور را در اختیار این سازمان قرار داده است، گفت: قطعاً این داده‌های خام با تحلیل مناسب توسط هوش مصنوعی، قابلیت استفاده برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی توسط مسئولان را خواهد داشت.

نجف‌زاده در پایان با بیان این که در سال گذشته ۸۵ درصد از پرونده مودیان در استان یزد براساس همین داده‌ها و به صورت سیستمی تعیین تکلیف شده است، گفت: امیدواریم با اجرای کامل سامانه مودیان تا پایان سال جاری این رقم به ۹۷.۵ درصد افزایش یابد و تنها ۲.۵ درصد پرونده مودیان که شامل افراد خاص و با تراکنش‌های بالا هستند، مورد حسابرسی قرار گیرد چرا که قطعاً هوشمندسازی در این حوزه نه تنها در امر رسیدگی و حسابرسی مالیات‌ها تسهیل می‌کند بلکه در راستای عدالت مالیاتی نیز موثر خواهد بود.

انتهای پیام