کارخانه‌هایی که باید چرخ اقتصاد را بچرخانند، حالا در میانه تابستان با توقف خط تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری روبه‌رو هستند. این بحران فقط نتیجه کمبود انرژی نیست، بلکه حاصل وعده‌هایی است که روی کاغذ مانده و قوانینی که یا اجرا نمی‌شوند یا به شکل ناقص به مرحله عمل می‌رسند.

سیدعلی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با ارائه روایتی از آنچه بر صنایع کشور می‌گذرد، شروع آن را از ناکامی یک قانون دانست و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» را تصویب و ریاست‌ جمهوری در اول آذر همان سال آن را ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: براساس این قانون، کشور موظف بود با هدف رفع ناترازی برق و پشتیبانی از صنایع ظرف چند سال آینده ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید شامل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان حداقل ۵۵ درصد و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک ایجاد کند.

وعده‌هایی که هرگز عملی نشدند

کلانتر با اشاره به عدم تحقق اهداف این قانون، اظهار کرد: نه نیروگاه‌های جدید ساخته شد و نه مشکلات برق صنایع برطرف شد بلکه بحران تأمین انرژی برای تولیدکنندگان بیش از گذشته تشدید شد.

به گفته وی، پایین بودن نرخ انرژی در ایران واقعیتی انکارناپذیر است، اما نمی‌توان آن را جدا از سایر عوامل اقتصادی بررسی کرد.

وی همچنین اذعان کرد: بهای انرژی فقط یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده است. نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، توازن عرضه و تقاضا، دسترسی به بازارهای جهانی، فرسودگی و راندمان پایین ماشین آلات، دوره طولانی برگشت بهای فروش بدلیل رکود، به هم ریختن توازن عرضه و تقاضا بدلیل صدور بی رویه مجوزها، سختی دسترسی به بازارهای جهانی و مبادلات پولی و ارزی نیز نقش اساسی دارند.

عضو هیأت مدیره خانه صمت ایران سپس به مانع مهم دیگری اشاره کرد، این‌که سال‌ها امکان نوسازی خطوط تولید از مدیران و سرمایه‌گذاران دریغ شده است و همین امر موجب شده بهره‌وری انرژی در صنایع ایران بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد.

وی هشدار داد که اگر مزیت انرژی ارزان هم از صنایع گرفته شود، بسیاری از تولیدات دیگر صرفه اقتصادی نخواهند داشت و سرنوشت آنها چیزی جز تعطیلی نخواهد بود و این یعنی بیکاری گسترده، کاهش تولید ناخالص داخلی، افت صادرات و کاهش درآمدهای دولت و در این شرایط وقتی تأمین انرژی انحصارا در اختیار شرکت های دولتی است، اگر دست این شرکت ها را باز بگذارند و تأمین هزینه های جاری و سرمایه‌گذاری‌های آینده را به درآمدهای آنها گره بزنند، در آینده فاجعه به بار می آید و تولید صنعتی نابود می‌شود.

نقض صریح قانون در تعیین نرخ برق

کلانتر اظهار کرد: طبق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی، نرخ برق صنایع باید هر سال تا پایان فروردین‌ توسط کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت صمت و کمیسیون انرژی مجلس تعیین و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود، با این حال اجرای این ماده هیچ‌گاه مطابق قانون نبوده است، به طوری که در سال ۱۴۰۲، نرخ برق با ۹ ماه تأخیر در هفتم بهمن ابلاغ شد، اما به‌طور غیرقانونی از اردیبهشت همان سال در قبوض محاسبه شد یا در سال ۱۴۰۳، نرخ در اول مهر اعلام شد اما باز هم از اردیبهشت محاسبه شد.

رئیس خانه صمت یزد این رویه را «نقض آشکار قانون» دانست، اقدامی که به گفته او، تمام محاسبات مالی و محاسبات قیمت‌ تمام شده فروش صنایع را بر هم زده و هزینه‌های سنگینی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

وی افزود: در واکنش به این اقدامات، انجمن تخصصی صنایع همگن فولاد، ذوب و ریخته‌گری یزد همراه با دیگر صنایع کشور علیه وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

کلانتر درباره رأی نهایی دیوان عدالت نیز توضیح داد: با وجود این که رای اولیه به نفع ما بود و دستور توقف داده شد متأسفانه در نهایت دیوان عدالت اداری با نادیده گرفتن قانون مانع‌زدایی مصوب ۱۴۰۱، به مواد منسوخ ۷ و ۹ قانون سال ۱۳۴۶ و همچنین بند «هـ» مصوب سال ۱۳۵۳ استناد کرد در صورتی که این مواد طبق ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۶۰ صراحتاً منسوخ شده‌اند و این تصمیم تخلفی آشکار است.

وی عنوان کرد: چنین رویکردی اعتماد صنعتگران به عدالت قضایی را به شدت خدشه‌دار کرده و این پیام را منتقل می‌کند که حتی عالی‌ترین مرجع عدالت نیز از بخش خصوصی در برابر دستگاه‌های قدرتمند دولتی حمایت نمی‌کند.

فشار مضاعف بر صنعت و اقتصاد

رئیس خانه صمت یزد معتقد است که صنایع امروز زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند، به گفته وی، به‌ جای حمایت و رفع موانع، هزینه‌های غیرمنصفانه بر آنها تحمیل می‌شود و همین امر انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

کلانتر تصریح کرد: این که دیوان عدالت با اعمال ماده ۸۵ چنین رأیی صادر کند، در تاریخ این دیوان کم‌سابقه است. حالا صنعتگر ایرانی با پرسشی جدی مواجه است؛ وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور برخلاف قانون و عدالت رأی می‌دهد، دیگر به کجا باید پناه برد؟

صدای صنعت شنیده می‌شود؟

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه صمت یزد در روز سه‌شنبه 11 شهریور، کلانتر در پایان یادآور شد که صنعت موتور محرک اقتصاد ملی است و در این باره تأکید کرد: اگر قوانین به درستی اجرا نشوند و عدالت در برابر فشارهای سیاسی رنگ ببازد، هم صنعت آسیب خواهد دید و هم اقتصاد کشور، و امروز صدای صنعتگران یزد و ایران بلند شده است اما پرسش اصلی این است که آیا در ارکان حاکمیت کسی صدای صنعت را می‌شنود؟

انتهای پیام