غلامحسین مظفری، در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که امروز ۱۵ شهریور برگزار شد، با اشاره به سند پیشنهادی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان، اظهار کرد: اجرایی‌سازی این سند از تکالیف جهاد کشاورزی است و نباید تنها منتظر اقدام یک نهاد باشیم. این سند باید با مشارکت همه متولیان و تشکل‌ها به اجرا درآید. اجرای آن ضرورت استان است، چراکه برخی کشورهای همسایه گیاهان دارویی را به‌صورت خام از مزارع استان خریداری می‌کنند.

وی افزود: خراسان رضوی ظرفیت بالایی در حوزه گیاهان دارویی دارد و یکی از مدرن‌ترین مجموعه‌های دنیا در این زمینه، در شهرستان کاشمر قرار دارد. با توجه به شرایط ناپایدار منابع آبی استان، باید هرچه سریع‌تر این سند به اجرا درآید. برای این هدف باید از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و سایر نهادها بهره برد.

تأکید استاندار بر حق حضور تشکل‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

استاندار خراسان رضوی، با حمایت از حضور تشکل‌های تخصصی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان، بیان کرد: اتاق بازرگانی نماینده عام تشکل‌هاست. تشکل‌های صنفی تخصصی حق دارند از خود دفاع کنند و در این هیأت‌ها حضور داشته باشند. این موضوع از طریق هیأت تطبیق قوانین و سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.

لزوم رفع تئوری‌محوری سند گیاهان دارویی

در ادامه، علی آذری، عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی، با اشاره به دستورات جلسه، بیان کرد: رونق صنعت و اشتغال، وضعیت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد و مجمع نمایندگان از این اقدامات حمایت می‌کند.

وی سند توسعه کشت گیاهان دارویی را "تئوری‌محور" دانست و افزود: این سند هنوز کاربردی نیست و باید تصدی‌گری دولت در این حوزه کاهش یابد.

او همچنین به لزوم تفویض اختیارات به استانداران اشاره و عنوان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی مخالف واگذاری نیست و بر چابک‌سازی دولت تأکید دارد.

سند توسعه گیاهان دارویی؛ در انتظار اجرا در سطح ملی

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بیان اینکه این سند اولین سند ملی در حوزه گیاهان دارویی است، اظهار کرد: این سند از سال ۹۲ آماده و در ۶ ماه گذشته با همکاری جهاد کشاورزی، بخش خصوصی و نهادهای دولتی تکمیل شده است. اکنون آماده اجرا در سطح استان است و انتظار می‌رود به‌صورت ملی نیز عملیاتی شود.

پیگیری پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک صنعتی چوب و مبلمان

سپس لبافی در ادامه جلسه، با اشاره به فعال‌سازی پروژه ۲۰۰ واحدی شهرک صنعتی چوب و مبلمان شرق کشور، گفت: این پروژه در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد (کلات) در حال طی مراحل نهایی برای اخذ مجوزهای زیست‌محیطی است. مشکلات بانکی و زیرساختی این پروژه نیز در حال پیگیری و حل‌وفصل است.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی و میراث فرهنگی برای راه‌اندازی مرکز تبادل سرمایه‌گذاری در خانه تاریخی ملک، بیان کرد: مشکلاتی در واگذاری اتاق مجموعه ملک وجود دارد که باید حل شود.

درخواست برای اصلاح رویه‌های تأمین اجتماعی و آزادسازی منابع مالی پیمانکاران

لبافی در بخش دیگری از سخنانش به رویه‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: مطابق قانون، سازمان تأمین اجتماعی باید معادل حق بیمه پرداخت‌شده را از محل سپرده ۵ درصد آزاد کند اما الزام به پرداخت نقدی، باعث بلوکه شدن منابع مالی پیمانکاران شده است.

تشریح جزئیات سند توسعه کشت گیاهان دارویی توسط جهاد کشاورزی

جواد جعفری، رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به جزئیات سند، بیان کرد: ۲۳ گونه گیاه دارویی در اراضی استان شناسایی شده است. سند توسعه کشت گیاهان دارویی با هدف جایگزینی گیاهان دارویی به‌جای محصولات زراعی آب‌بر تدوین شده است. تا سال ۱۴۱۰، سه هزار هکتار از اراضی کم‌بازده به کشت گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت که صرفه‌جویی ۵۲ درصدی در مصرف آب را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد اقدامات اجرایی سند دارای متولی و زمان‌بندی مشخص است، پیشنهاد کرد: تعاونی روستایی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این سند معرفی شود.

بررسی مشکلات صنعت قند و شکر

در بخش دیگری از این نشست، محمود انتظاری، مدیرعامل کارخانه قند فریمان، به چالش‌های صنعت قند و شکر پرداخت و افزود: عدم اتصال سامانه‌های بازارگاه و جامع، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، محدودیت‌های توزیع و واردات شکر خام، تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی تأکید کرد: قطع گاز در فصل سرما و افزایش قیمت سوخت مایع نیز بر فشار مالی کارخانه‌ها افزوده و باعث اختلال در تولید شده است. همچنین، واردات شکر خام با وجود تولید کافی داخلی، رقابت ناسالم ایجاد کرده است.

انتقادات از سامانه بازارگاه

امین تجار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان، نیز با انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه عنوان کرد: عدم هماهنگی این سامانه با دیگر سامانه‌ها باعث تشکیل پرونده‌های قضایی برای کارخانه‌ها شده است. تولیدکنندگان هیچ اختیاری در انتخاب کارخانه تأمین‌کننده شکر ندارند و این باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است.

وی با اشاره به تخصیص غیرمنطقی شکر به استان‌های دورتر، خواستار اصلاح ساختار این سامانه و افزایش اختیارات تولیدکنندگان شد.

چالش نماینده تشکل‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان

عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به محرومیت تشکل‌های حرفه‌ای از حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان، اظهار کرد: اداره کل امور مالیاتی استان تشکل‌های صنفی را جزء مجامع حرفه‌ای نمی‌داند. این در حالی است که طبق قانون، این حق برای تشکل‌ها محفوظ است.

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر ضرورت حضور تشکل‌های حرفه‌ای در هیأت‌های حل اختلاف تأکید کرد.

شاکررضا مریدی، رئیس اداره کل امور مالیاتی استان نیز در پاسخ به این مسئله، بیان کرد: گفت: طبق تفسیر تهران(مرکز)، تنها اتاق بازرگانی و اصناف می‌توانند نماینده معرفی کنند. تشکل‌ها نیز می‌توانند از طریق این دو نهاد نمایندگان خود را معرفی کنند.

همچنین گفتنی است؛ بر این اساس، پیشنهاد شد در صورت توافق سه‌جانبه (پیمانکار، تأمین اجتماعی و دستگاه اجرایی)، این مبالغ مستقیماً به حساب تأمین اجتماعی واریز شده و برای پرداخت‌های بعدی محاسبه شود. این پیشنهاد با موافقت استاندار به تصویب شورای گفت‌وگو رسید.

انتهای پیام