به گزارش ایسنا، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جریان بازدید میدانی به همراه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم از محل حمله‌ای که توسط دو فلسطینی در شرق قدس انجام شد و به گفته اشغالگران منجر به مرگ ۶ اسرائیلی شد، این اظهارات را مطرح کرد. بن گویر مدعی شد: «دیوان عالی فقط شرایط را برای تروریست‌ها تسهیل کرد و این تحت نظارت ما اتفاق نخواهد افتاد.»

نتانیاهو نیز از موضع وزیر خود حمایت کرد و گفت: «ما زندگی را برای دشمنان خود آسان‌تر نخواهیم کرد» و افزود که قضات «نیز بخشی از این جنگ هستند».

دیوان عالی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه حکم نهایی خود را صادر کرد و دادخواستی را که توسط سازمان‌های حقوق بشری صهیونیستی مبنی بر تأمین غذای کافی برای اسیران فلسطینی ارائه شده بود، پذیرفت. دیوان حکم داد که «کاهش جیره غذایی هیچ عامل بازدارنده امنیتی محسوب نمی‌شود» و هشدار داد که نحوه برخورد با اسیران می‌تواند بر شرایط زندانیان صهیونیستی در غزه تأثیر بگذارد.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد «حداقل استانداردهایی که کابینه نسبت به هر فرد تحت بازداشت خود رعایت می‌کند، باید حتی در سخت‌ترین زمان‌ها نیز رعایت شود».

سازمان‌های حقوق بشری به رهبری انجمن حقوق بشری «المواطن» گزارش کردند که سیاست کاهش غذا که پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، باعث گرسنگی شدید در میان اسیران و کیفیت بسیار پایین غذا شد.

وکیل «عودید فلر»، مشاور حقوقی انجمن حقوق بشری المواطن، سیاست بن گویر را «تبدیل زندان‌ها به اردوگاه‌های شکنجه» دانست و گفت تصمیم دیوان «پیروزی حاکمیت قانون و کرامت انسانی» است و بر لزوم «اجرای فوری و بدون تأخیر این تصمیم» تاکید کرد.

گفتنی است، امتناع بن گویر که بر سازمان زندان‌ها نظارت دارد، تعجب‌آور نبود. او پیش از این در ژوئیه ۲۰۲۴ گفته بود: «از زمانی که من به قدرت رسیدم، یکی از اهداف اصلی من بدتر کردن شرایط تروریست‌ها در زندان‌ها بوده است».

«یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز به تصمیم دیوان حمله کرد و در کانال تلگرام خود نوشت: «در حالی که گروگان‌ها در تونل‌ها گرسنه هستند، دو قاضی دیوان عالی خواستار بهبود غذای تروریست‌ها شده‌اند.»

طبق گزارش نهادهای اسیران فلسطینی، تعداد این اسیران در زندان‌های رژیم صهیونیستی تا اوایل سپتامبر به ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یافته است. اما سازمان زندان‌های صهیونیستی این تعداد را تقریباً ۱۱ هزار و ۴۰ نفر اعلام کرده است.

این تحول قضایی در حالی رخ می‌دهد که تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه وارد دومین سال خود شده و بیش از ۶۴ هزار شهید و تقریباً ۱۶۳ هزار زخمی برجای گذاشته است که اکثر آنها زن و کودک هستند.

انتهای پیام