مسعود بیات‌منش امروز یکشنبه ۲۳ شهریور در جلسه شورای برنامه‌ریزی با اشاره به روند بررسی و تعیین‌تکلیف اراضی شمال شرقی شهر زنجان که به اراضی تعاونی‌ها معروف است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۰ درصد از اراضی تعاونی‌های مسکن تعیین تکلیف شده و توافقات مربوط به آن نهایی شده است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، سازمان همیاری شهرداری‌ها به‌عنوان مجری طرح انتخاب شد و مقرر شد مشاور ذی‌صلاح برای انجام مطالعات، دریافت استعلامات دستگاه‌های مرتبط و طی مراحل قانونی در کارگروه زیربنایی شورای برنامه‌ریزی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی اقدام کند.
او تصریح کرد: مطابق مصوبه سفر ریاست‌جمهوری به استان سهم مالکان و تعاونی‌ها از اراضی مشخص شده و مابقی منافع به شهرداری زنجان اختصاص می‌یابد تا برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، احداث کمربندی و سایر پروژه‌های زیرساختی شهری هزینه شود.
معاون هماهنگ‌کننده امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه در حال حاضر جلسات مستمر هفتگی با مالکان زمین برگزار می‌شود و بخش قابل‌توجهی از حقوق مالکان تثبیت شده است، افزود: تنها حدود ۲۰ درصد از اراضی در مالکیت اشخاص حقیقی باقی مانده که آنها نیز مکلف به پرداخت حقوق شهر هستند.
وی بیان کرد: براساس تبصره مندرج در طرح جامع، با احداث کمربندی شمالی، اراضی بین کمربندی و محدوده شهر با تقاضای بالای توسعه مواجه خواهند شد، بنابراین طرح ویژه‌ای با محوریت اداره‌کل راه و شهرسازی برای حفاظت از این اراضی به‌عنوان ذخایر زمین‌شهری پیش‌بینی شده است.
بیات‌منش با بیان بر اینکه خوشبختانه هیئت وزیران روز گذشته مصوبه‌ای را در راستای بند «پ» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ کرد، یادآور شد: طبق آن، دولت موظف است برای اراضی بخش خصوصی واقع در حریم شهرها، سازوکار توافقی و قانونی مشخصی را اعمال کند. این مصوبه نگرانی‌ها درباره ۲۰ درصد اراضی با مالکیت اشخاص حقیقی را رفع کرده و مسیر قانونی روشنی برای تعیین تکلیف آنها فراهم ساخته اشت.
وی اضافه کرد: فرآیند امکان‌سنجی الحاق حدود ۴۷۰ هکتار از اراضی شمال‌شرقی شهر زنجان که عمدتاً متعلق به تعاونی‌های مسکن بوده و بیش از ۳۰ سال در انتظار تعیین‌تکلیف بودند، با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در دستور کار قرار گرفته است.
بیات‌منش با تشاره به اینکه اجرای این الحاق در قالب یک طرح موضعی و موضوعی یکپارچه صورت می‌گیرد تا ضمن ساماندهی اراضی، وضعیت کمربندی شمالی شهر مشخص شود و سهم مالکان و شهرداری از منافع اراضی شفاف باشد.ادامه داد: همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوب شفاف و قانونی برای تسهیل توافقات میان دولت و مالکان خصوصی ارائه کرده است.
در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: ابزارهای متنوعی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی وجود دارد اما این ظرفیت‌ها در استان به طور کامل استفاده نمی‌شوند و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشند.
نرگس مرداخانی اظهار کرد: ما می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های مختلف استفاده کنیم، اما متاسفانه تاکنون این ابزارها در استان به‌طور کامل به کار گرفته نشده‌اند.
وی با اشاره به بررسی‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه و نقش دستگاه‌های اجرایی در این زمینه افزود: ز اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان انتظار داریم در به‌کارگیری ابزارهای تامین مالی جدیت بیشتری نشان دهد.
مرداخانی با انتقاد از ارقام پایین تخصیص یافته برای برخی برنامه‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: بر ضرورت اصلاح رویکرد تامین مالی در استان تاکید دارم وطبق قانون برنامه هفتم توسعه، امکان استفاده از اوراق گواهی و ابزارهای مالی متنوع وجود دارد، اما استفاده نمی‌شود که برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان باید اقدام جدی در این زمینه انجام شود.
انتهای پیام
نظرات