سیدمحسن صادقی امروز یکشنبه ۲۳ شهریور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، اظهار کرد: در تدوین و تصویب طرح‌های توسعه‌ای، لازم است توجه ویژه‌ای به سرزمین، میزان تخصیص آب، انرژی و مسائل محیط زیستی استان شود.

وی با اشاره به مصوبات مربوط به اراضی خارج از محدوده شهری، افزود: این مصوبه پاسخی به یک مسئله ۳۰ ساله مربوط به حدود ۱۲ هزار عضو و هفت تعاونی در شهرستان است. گام اول کارشناسی این طرح با مشارکت منتخبین و معاونت‌های مختلف انجام و به تصویب رسید اما تا رسیدن به مراحل نهایی و تصویب در شورای شهرسازی، نیاز به مراقبت دارد تا سوءاستفاده‌گران و دلالان زمین با استناد به این مصوبه اقدامات مغایر قانون انجام ندهند و حقوق مالکان حفظ شود.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی و اصلاح نظام اداری و تاکید برا این مسئله، اضافه کرد اداره مصوب دولت چهاردهم باید با برگزاری جلسات ویژه در شورای اداری و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکلی دقیق برای تنویر افکار عمومی و عملیاتی شدن اصلاحات اقدام کند. این آیین‌نامه با هدف شفافیت، نظارت‌پذیری، تصمیم‌گیری جمعی و پاسخگویی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی طراحی شده است.

صادقی در بخش دیگر از سخنان خود درباره تصمیمات و بخشنامه‌های وزرا، گفت: برای روشن شدن مشمولات الزامی تصمیمات و بخشنامه‌های گذرا از منظر حقوقی، نیازمند تفسیر حقوقی از رئیس‌جمهور هستیم، چرا که تا کنون تصمیمات وزرا محدود به سازمان تحت مسئولیت خودشان و شرکت‌های وابسته بوده است.

استاندار با اشاره به بحران آب و انرژی، عنوان کرد :در مصوبات سفر، تامین پایدار آب با انجام کارشناسی‌های دقیق تصویب شد. لازم است منطقه برای تکمیل و انتقال آب از سدهای تأمین‌کننده آب پایدار استفاده کند. همچنین مدیریت گردش مالی و اولویت‌بندی منابع نیازمند تشکیل کمیته کاری در سازمان مدیریت است تا ساختار منابع مالی و سرمایه‌گذاری در استان به شکل مؤثر مدیریت شود.

وی تأکید کرد: احداث شرکت‌های دانش‌بنیان و پیگیری امور صنعتی استان از اولویت‌های شورای برنامه‌ریزی است. همچنین بانک‌های استان موظف شدند سههمیه‌بندی تسهیلات را در سقف تعیین‌شده رعایت کنند و سازمان مدیریت پاسخ‌های نهایی را دریافت و اعمال کند تا این چرخه طولانی متوقف شود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه مطرح شد که شرکت‌ها موظف‌ هستند حداکثر تا سه درصد از درآمد سالانه خود را به فعالیت‌های اجتماعی اختصاص دهند. این اقدامات شامل حمایت از جوامع محلی، آموزش مهارتی تجهیز مدارس، بهداشت عمومی حفاظت محیط زیست، ارتقای تاب‌آوری محیط زیستی، حفظ میراث فرهنگی و اجرای طرح‌های عمرانی و ورزشی است.

همچنین مشخص شد که سازمان برنامه و بودجه و شورای برنامه‌ریزی استان نظارت بر اجرای این آیین‌نامه را بر عهده دارند و شرکت‌ها باید برنامه‌های خود را در سامانه اختصاصی ثبت کنند. شورای استان نیز ظرف دو ماه این برنامه‌ها را بررسی و تصویب می‌کند تا با اولویت‌های توسعه منطقه هماهنگ باشد. در این جلسه تأکید شد که شرکت‌های خصوصی و ملی مستقر در استان نیز باید مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند .

انتهای پیام