به گزارش ایسنا، تصاویر زنده نشان داد جمعیت در حالی که پرچم‌های ترکیه و بنرهای حزب جمهوری‌خواه خلق را تکان می‌دادند، خواستار استعفای «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور این کشور شدند.

تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به دلیل تخلفات ادعایی رویه‌ای، می‌تواند حزب را تغییر شکل دهد، بازارهای مالی را متزلزل کند و بر زمان انتخابات عمومی تعیین شده برای ۲۰۲۸ تأثیر بگذارد. دادگاه همچنین می‌تواند صدور حکم را به تأخیر بیندازد.

«اوزگور اوزل» رهبر حزب جمهوری خواه خلق در سخنرانی خود در تجمع روز یکشنبه گفت که دولت پس از پیروزی‌های اپوزیسیون در انتخابات محلی در طول سال گذشته، سعی دارد با تضعیف هنجارهای دموکراتیک و سرکوب مخالفان، به قدرت بچسبد.

اوزل همچنین خواستار برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام شد. او در سخنرانی خود خطاب به جمعیت گفت: «این پرونده سیاسی است. اتهامات افترا هستند. رفقای ما بی‌گناه هستند. کاری که انجام می‌شود یک کودتا است - کودتایی علیه رئیس جمهور آینده، علیه دولت آینده. ما مقاومت خواهیم کرد، مقاومت خواهیم کرد، مقاومت خواهیم کرد.»

دولت ترکیه می‌گوید قوه قضائیه مستقل است و هرگونه انگیزه سیاسی را انکار می‌کند.

بر اساس بررسی رویترز، ترکیه در طول سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۱۷ شهردار، را در استانبول و سایر شهرداری‌های تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق در سراسر کشور به عنوان بخشی از تحقیقات فساد بازداشت کرده است.

صدها نفر از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق در انتظار محاکمه در جریان تحقیقات گسترده‌ای در مورد اتهامات فساد و ارتباط با تروریسم، زندانی شده‌اند که در میان آنها «اکرم امام‌اوغلو» رقیب سیاسی اصلی اردوغان، شهردار استانبول، نیز حضور دارد.

دستگیری امام‌اوغلو در ماه مارس، بزرگترین اعتراضات این کشور در یک دهه گذشته را برانگیخت که در آن صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و باعث فروش کوتاه اما شدید لیر و سایر دارایی‌های ترکیه شد.

امام‌اوغلو در نامه‌ای که از زندان ارسال و در تجمع آنکارا با صدای بلند خوانده شد، نوشت که دولت در تلاش است تا با کنار زدن رقبای مشروع، نتیجه انتخابات بعدی را از پیش تعیین کند.

او گفته است: «قدرت به دنبال راه‌هایی برای پیروزی در انتخابات پیش رو با دست قوه قضائیه است. او تلاش می‌کند تا ملت ما را برای یک انتخابات نمایشی پای میزی که با مخالفان منتخب خود چیده است، راضی کند. برای این منظور، آنها ابتدا سعی می‌کنند نمایندگان منتخب ملت را به زانو درآورند. آنها موفق نخواهند شد. بگذارید کشور نه از کاخ، بلکه از خانه اداره شود، و بگذارید نه یک نفر، بلکه توسط مردم اداره شود. ما در حال مبارزه با بزرگترین عملیات سیاسی پرهزینه در تاریخ دموکراسی بوده‌ایم که از کودتای ۱۹ مارس ملت را فقیرتر کرده است. سیاست تحمیل قدرت بر ملت توسط قوه قضائیه و متولیان؛ در واقع دموکراسی، اقتصاد و نان ملت ما را تضعیف می‌کند. این آسیب بزرگی به اعتبار دولت ما، وحدت ملت ما و برادری آن است.

امام‌اوغلو نوشت: «دوران «من» در این کشور به پایان خواهد رسید و دوران «ما» آغاز خواهد شد. یک نفر بازنده خواهد بود و بقیه برنده خواهند شد.» جمعیت پس از قرائت نامه با صدای بلند، کف زدند و شعار «رئیس جمهور امام اوغلو» سر دادند.

انتهای پیام