محمد حسیبی ظهر امروز ۲۵ شهریور در نشست خبری اظهار کرد: داروخانهها در شرایط بسیار سختی قرار گرفتهاند. شرکتهای پخش دارو، مدت زمان وصول مطالبات را از سه ماه به یک تا دو ماه کاهش دادهاند، اما در مقابل بیمهها، بهویژه تأمین اجتماعی، بیش از ۶ ماه است که تعهدات خود را پرداخت نکردهاند.
به گفته وی، این تأخیر باعث افزایش چکهای برگشتی داروخانهها و ناتوانی آنها در خرید دارو از شرکتهای توزیعی شده است.
رئیس انجمن داروسازان استان کرمان تأکید کرد: اگرچه دارو در انبار شرکتهای پخش موجود است، اما داروخانهها به دلیل مشکلات مالی قادر به تأمین آن نیستند و این وضعیت برای بیماران، بهویژه بیماران نیازمند داروهای گرانقیمت و بیماران دیابتی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
وی همچنین به تضاد موجود در عملکرد بیمهها اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی از کارفرمایان بابت هر روز دیرکرد جریمه میگیرد، اما خودش ماههاست که بدهیاش به داروخانهها را پرداخت نکرده است. این رفتار موجب بیاعتمادی و نارضایتی عمومی شده است.
حسیبی افزود: مشکل محدود به کرمان نیست، اما به دلیل جامعه گسترده کارگری و صنعتی این استان، فشارها بیشتر احساس میشود. کارگران معادن و صنایع با مشکلات تنفسی و بیماریهای خاص مواجهاند و داروهای مورد نیازشان عمدتاً گرانقیمت است. وقتی بیمهها تعهدات خود را انجام نمیدهند، این قشر محروم بیشتر آسیب میبیند.
وی هشدار داد که تداوم این روند میتواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و در ادامه از مسئولان استانی و کشوری خواست هرچه سریعتر برای حل بحران ورود کنند.
هشدار انجمن داروسازی درباره ورشکستگی گسترده
رئیس انجمن داروسازان استان کرمان نسبت به وضعیت بحرانی داروخانهها هشدار داد و تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها، بهویژه تأمین اجتماعی، چرخه تأمین دارو را مختل کرده است.
وی گفت: این مسئله موجب شده داروخانهها نتوانند داروی مورد نیاز بیماران را تهیه کنند، هرچند دارو در انبار شرکتهای پخش موجود است.
به گزارش ایسنا، فرزاد دوستیشعار دبیر انجمن داروسازان استان کرمان نیز در این نشست گفت: در حال حاضر داروخانههای استان کرمان بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند. این چکهای برگشتی باعث قفل شدن چرخه نقدینگی و ناتوانی داروخانهها در خرید دارو شده و در نتیجه خدمات مطلوبی به بیماران ارائه نمیشود.
به گفته وی، مطالبات داروخانهها از سازمان تأمین اجتماعی تنها برای چهار ماه نخست سال حدود ۲۱۴ میلیارد تومان است، اما این سازمان نزدیک به ۶ ماه است هیچ پرداختی نداشته است.
دوستیشعار افزود: اگر این مطالبات پرداخت شود، بخش زیادی از مشکل چکهای برگشتی حل خواهد شد و داروخانهها میتوانند دوباره دارو تهیه و عرضه کنند.
وی همچنین از وضعیت نامناسب سایر بیمهها خبر داد و گفت: بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح حدود دو ماه تأخیر در پرداخت دارند، اما عملکردشان نسبت به تأمین اجتماعی بهتر بوده است. در مقابل، بیمههای تکمیلی شرایط بسیار بدتری دارند.
دبیر انجمن داروسازان استان کرمان تأکید کرد: این وضعیت منجر به بروز کمبود کاذب دارو در استان شده است؛ کمبود داروهایی مثل اسپریهای تنفسی یا داروهای خاص به تحریم یا نبود دارو ربطی ندارد؛ دارو در شرکتهای پخش موجود است اما داروخانهها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید آن نیستند.
وی همچنین انتقاد تندی نسبت به عملکرد شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد: این شرکتها با وجود آنکه پول داروخانهها نزد تأمین اجتماعی بلوکه شده، اقدام قضائی علیه داروخانهها انجام میدهند. در صورتی که اگر سازمان تأمین اجتماعی بدهی خود را بپردازد، اساساً چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.
دوستیشعار در پایان گفت: جلسات متعددی با مسئولان استانی و کشوری از دیماه سال گذشته برگزار شده است.
وی هشدار داد: در صورت ادامه این روند، بیش از نیمی از داروخانههای استان به سمت ورشکستگی پیش خواهند رفت.
مهلت به تأمین اجتماعی و درخواست مدیران استان برای بازگرداندن نقدینگی
ژیلا بحرینی، مشاور انجمن داروسازان استان کرمان در ادامه این نشست گفت: پیگیریهای قضائی و نشست با دستگاههای استانی تاکنون به نتایجی محدود منتهی شده است.
وی افزود: ما نامه زدیم و خواستیم که حداقل در استان کرمان یک تصمیم اجرایی گرفته شود تا مطالبات به موقع پرداخت شود؛ چون بخش زیادی از بیمهشدگان فولاد در استان کرمان هستند و اگر استان بتواند مداخله کند، بسیاری از داروهای سنگین و خاص که پوشش بیمه بالایی دارند، قابل تأمین خواهند بود.
وی درباره تلاشهای قبلی برای بازگرداندن وجوه گفت: مقداری پول از طریق جلسات و جمعآوریها بدهی کارگاهها به تأمین اجتماعی به تهران فرستاده شد، اما این وجوه به خزانه مرکزی واریز شده و بازنگشت؛ ما پول جمع کردیم و فرستادیم تهران، اما برنگشت؛ بعد از تماسها فقط مقداری برگشت.
بحرینی افزود: در جلسهای از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی استان خواسته شد حداقل تا زیرساخت تهاتر پرداخت حق بیمه پرسنلی این مجموعه فراهم شود، اما اعلام شده که زیرساخت فراهم نیست.
وی گفت: در پایان همان جلسه، مدیران استان به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور مهلت دادهاند تا چهار ماه از معوقات که حدود ۲۱۴ میلیارد تومان برآورد شده را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت، راهکارهای دیگری دنبال شود.
انتهای پیام
نظرات