عماد رجحانی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص چالش‌های تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش در تأمین آب آشامیدنی، تلفات فرسایشی شبکه و تعرفه‌های پایین است که از یک‌سو هدررفت فیزیکی آب را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزهٔ صرفه‌جویی را از مصرف‌کننده می‌گیرد. در بخش کشاورزی، پراکندگی اراضی و شیوه‌های سنتی آبیاری باعث مصرف بسیار بالاتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع زیرزمینی شده است و در نبود بازار حق‌آبه، هیچ ابزاری برای جلوگیری از برداشت اضافه در اختیار ذی‌نفعان ضعیف‌تر قرار ندارد.

وی بیان کرد: علاوه بر این، نبود یکپارچگی سیاست‌های توسعه‌ای به این معناست که خطوط سیاستی طرح شده در اسناد توسعه متضاد یکدیگر عمل می‌کنند؛ به‌عنوان مثال از یک سو بر پایداری و کاهش برداشت آبخوان‌ها تأکید می‌شود و از سوی دیگر بر خودکفایی محصولات کشاورزی، بدون توجه به محدودیت‌های زیست‌محیطی، اصرار می‌شود. این تناقض نهادی، کیفیت و کمیت آب را همزمان به خطر می‌اندازد. در دشت‌های بحرانی از جمله دشت مشهد باید سیاست تخصیص صفر همزمان با راه‌اندازی و توسعه بازارهای آب خط اول مواجهه با مسئله آب باشد.

رجحانی در خصوص روش‌های نوین مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاطرنشان کرد: توسعه بازار آب با تعریف شفاف حق‌آبه و امکان مبادله آن بین ذی‌نفعان یک حوضه آبریز، یکی از راه‌های مؤثر است تا با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی آب شکل گیرد و رفتار مصرف‌کنندگان قدرتمند محدود شود. مدیریت یکپارچه منابع آب نیز با تلفیق برنامه‌های شهری، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست در یک چارچوب واحد، مانع از اتخاذ سیاست‌های متناقض و بی‌محابا خواهد شد.

این کارشناس حوزه آب و خاک افزود: از منظر فناوری، حسابداری دقیق و یکپارچه کمیت و کیفیت آب و پساب به طور جدی لازمه هرگونه مدیریت و بهره برداری آب است. نصب حسگرهای رطوبت خاک و سامانه‌های کنتور هوشمند در شبکه‌های شهری و کانال‌های آبیاری، امکان پایش لحظه‌ای مصرف را فراهم می‌آورد. به‌علاوه، زیرساخت‌های تصفیه و بازیافت آب در صنعت و کشت گلخانه‌ای بسته و پرفشار قطره‌ای در کشاورزی باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری و کاهش هدررفت خواهند شد.

رجحانی در خصوص چگونگی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشاورزان همچنان شیوه آبیاری سنتی را ترجیح می‌دهند. بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی از مسیر ایجاد همبستگی در مدیریت اراضی خرد و ایجاد تشکل‌های کشاورزی می‌گذرد؛ تنها در این صورت است که می‌توان اقتصاد مقیاس ایجاد کرد و جذب سرمایه برای نصب سامانه‌های هوشمند و فنآوری لازم برای ایجاد بهره‌وری در استفاده از آب را ممکن ساخت. با تشکیل خوشه‌های کشت و صنعت، کشاورزان خرد تحت پوشش بیمه و تأمین مالی کم‌بهره قرار می‌گیرند و انگیزه تغییر روش آبیاری از غرق‌آبی سنتی به فناوری‌های پرفشار افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: همزمان دولت باید با اعمال تعرفهٔ پلکانی آب، به کشاورزانی که مصرف بهره‌ور دارند تخفیف داده و برای خرید و نگهداری تجهیزات نوین تسهیلات مالی و بیمه تسهیل‌شده ارائه کند. همچنین آموزش مستمر و دسترسی به دانش فنی لازم است تا ذی‌نفعان ارزش صرفه‌جویی و حراست از منابع آب را لمس کنند و تجربه موفق بهره‌وری بالاتر با فناوری‌های مدرن، سود اقتصادی بیشتری در حافظه جمعی آب بران شکل بگیرد. اصلی‌ترین عامل هدررفت، در حوزه کشاورزی روش‌های غرق‌آبی و جریان آزاد است که بخش عمدهٔ آب را تبخیر یا در کانال‌های سنتی نشت می‌دهد. پراکندگی و فرسودگی شبکه‌های آبیاری، فقدان پوشش لای‌روبی منظم و نشت از کانال‌های خشت و گلی نیز سهم قابل‌توجهی از تلفات را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، قطع برق در ساعات آبیاری پیش از تکمیل پمپاژ و آبیاری موجب هدررفت آب و کاهش راندمان کشاورزی می‌شود.

این کارشناس حوزه آب و خاک گفت: علاوه بر این، کشت محصولات پرآب‌بر نامتناسب با اقلیم خراسان رضوی —علی‌رغم کمبود آب—باعث می‌شود منابع تجدیدپذیر به‌سرعت مصرف و سفره‌های زیرزمینی تخلیه شوند. همچنین یک نکته مغفول در این زمینه هدررفت و ضایعات محصولات کشاورزی در زنجیره تولید تا مصرف است که ناشی از عدم توجه به شبکه توزیع و لجستیک و انبارداری مناسب محصولات کشاورزی است. نبود انگیزهٔ مالی و نهادی برای جایگزینی این الگوی نادرست کشاورزی، در سطح خرد و عدم توجه کافی به مسئله ضایعات محصولات کشاورزی در سطح کلان‌تر، هدررفت را تا حد زیادی افزایش داده است.

وی به نقش دولت در حمایت از کشاورزان برای مدیریت مصرف آب اشاره و اظهار کرد: دولت ضروری است با تدوین و اجرای مقررات بازار آب، حق‌آبه کشاورزان را شفاف و قابل معامله کند تا کشاورزان خرد در صورت نیاز بتوانند سهم خود را به طور موقت به دیگری بفروشند و در مقابل مشوق‌هایی برای بهره‌وری بیشتر دریافت کنند. علاوه بر این، ارائه وام‌های کم‌بهره و یارانه برای خرید سامانه‌های آبیاری پیشرفته، همراه با بیمهٔ محصول که ریسک سرمایه‌گذاری در فناوری نوین را کاهش دهد از دیگر اقدامات لازم است. در حوزه نهادی، هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که برنامه‌های آموزشی، تأمین مالی و نظارت بر مصرف آب هم‌راستا و یکپارچه اجرا شوند؛ به‌طوری که اصلاح الگوی مصرف کشاورزی به یک اولویت راهبردی ملی تبدیل شود.

انتهای پیام